صعوبات تقنية تؤخر إنجاز قانون المالية

كيف ستتعامل حكومة عبد الإله بنكيران مع آجال وضع ومناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان بعدما تآتي لها أن تجمع له مصادقة  المجلس الحكومي والمجلس الوزاري  بداية الاسبوع الحالي.
لا يظهر أن الأجندة الزمنية التي اعلنها بعض وزراء حكومة بنكيران بعدعقد المجلسين من أن أجل الثلاثة أسابيع تكفي لانتهاء اعضاء الحكومة من تجهيز نص مشروع قانون المالية ووضعه في البرلمان، ستحترم، فالأماني وحدها لا تكون كافية في غالب الأحيان.
مصادر وزارية قالت للأحداث المغربية إن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لتجميع المعطيات الرقمية الخاصة بكل قطاع حكومي تسابق الساعات من أجل وضع اللمسات الأخيرة على نص المشروع ويبدو بحسب نفس المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن أجل الثلاث أسابيع لوضع قانون المالية بمجلسي البرلمان تبدو صعبة التحقق في ظل الصعوبات التقنية التي تواجهها هذه اللجنة، لتأخر تزويدها بالمعطيات الخاصة بكل قطاع وثانيا لأن الصعوبات تجلت أكبر لدى الحكومة لتلائم قانون ماليتها مع البرنامج الحكومي.
قانون المالية لم يجهز بعد، ومازالت اللجنة الساهرة على اعداده في لقاءات ماراطونية استباقا لنهاية الشهر الحالي حيث يمكن للحكومة ان تضع قانون المالية الجديد في البرلمان بعدما تم سحب النسخة التي اودعت في اخر ايام حكومة عباس الفاسي. والحديث هنا لمحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة.
اشارة اخرى من الوزير نجيب بوليف ذهبت الى أن ما تم إعداده في قانون المالية لم تتجاوز الارقام الكبرى من قبيل معدل النمو في حين لا زالت المعطيات المدققة الخاصة بكل قطاع في انتظار صياغتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بذلك.
نفسه نجيب بوليف اكد في اتصال هاتفي مع “الأحداث المغربية” أن الحكومة تستعد لوضع قانون المالية في البرلمان نهاية الشهر الحالي، وهو ما يعزز فرضية أن الدورة العادية لمجلس النواب التي تختتم بداية الاسبوع بعقد جلسة عمومية للاسئلة الشفوية في مجلس النواب والمستشارين، لن تكون الدورة التي سيناقش فيها قانون المالية، وبالتالي ستضطر رئاسة الحكومة لإصدار مرسوم عقد دورة برلمانية اسثتنائية تكون هي الأولى في عهدها.
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ادريس أزمي قال إن قانون المالية لم يكتمل بعد، ولا زال أجل ايداعه في البرلمان غير محدد بالرغم من أن الحكومة بعد المصادقة على خطوطه العريضة في المجلسين الوزاري والحكومي أن تحيل داخل ثلاثة أسابيع على البرلمان.
في الحديث الهاتفي الذي أجرته “الأحداث المغربية” مع الوزير ادريس ازمي، اكد هذا الاخير ان مرد التأخر في اعداد قانون المالية لا يرتبط بتوفير المعطيات الرقمية الخاصة بكل قطاع وزاري على حدة، وإنما بمراجعة هذه المعطيات وملائمتها مع البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة.
بحسب ازمي فالحكومة ستحافظ في مشروع قانون المالية على ما سبق أن وعدت به من تعميم تدريجي للتغطية الصحية وتطوير برامج المساعدات الاجتماعية التي قررتها الحكومة السابقة. واكد ادريس ازمي أن قانون المالية المقبل سيتضمن إحداث 26 ألف منصب شغل.
سيبقى إصدار مرسوم يحدد تاريخ وجدول أعمال الدورة البرلمانية الاسثتنائية رهينا أولا وقبل كل شيء بجاهزية وثيقة مشروع قانون المالية، وعلى بنكيران أن ينتظر أولا أن يفرغ وزارؤه من وضع المعطيات التقنية الخاصة بكل قطاع حتى يوقع على هذا المرسوم.
الجيلالي بنحليمة - الأحداث المغربية