شركة عقارية تتورط في هذه الفضيحة بأكادير
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
اتخذت إدارة مجموعة "العمران" أكادير، وبتعليمات من المدير العام المركزي، وتحت ضغط حزب سياسي، آخر المساطر الإجرائية لتفويت بقعتين أرضيتين متجاورتين، مخصصتين للسكن الاجتماعي، خارج ضوابط المنافسة.
وتقع البقعتان، موضوع الرسم العقاري 09/103527، بالحي المحمدي، وتبلغ مساحتهما 16 ألفا و660 مترا مربعا.
و قالت مصادر يومية الصباح، أن عملية تهريب البقعتين، اللتين تفوق قيمتهما المالية، الحالية، 83 مليون درهم، يتم تمريرها إلى شخصية نافذة بثمن مرجعي يعود إلى 2005، أي تاريخ تفويت العقارين لشركة “الحداوية”، حين كان المشروع الذي يدخل في إطار السكن الاجتماعي، يسوق بمعدل 545 درهما للمتر المربع، أي ما مجموعه 9 ملايين درهم، ما سيفوت على مداخيل الخزينة العامة حاليا حوالي 74 مليون درهم.
Mahmoud
إن ذوي الحقوق قي احواز اكادير يفوضون امرهم الى الله عز و جل ويشكون ظلمهم الى الله جلت قدرته و الى والي امرهم جلالة الملك محمد سادس نصره الله، مستعدين لمواصلة الكفاح من اجل حقوقهم في ارضهم ويضعون الجميع امام مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية في ما يتعلق بتطبيق القانون و السهر على ممتلكات المواطنين و الحفاظ عليها لاصحابها الشرعيين و صيانتها من المترامين عليها او الذين يحاولون ابتزازها وامتلاكها بشتى الطرق و الحيال. إن ذوي الحقوق قي احواز اكادير ينددون بتواطؤ بعض المسؤولين مع شبكات السطو على أراضيهم وإسقاط المساطر التراجعية التي تُكرّس التمييز والفساد وتتعامل مع ذوي الحقوق بمنطق إقصائي استعماريّ محض. اضحت أراضيهم تعرف نهبا مستمرا لم يسبق له مثيل، وأن السلطة الوصيّة فشلت فشلا ذريعا في حمايتها من لوبيات العقار التي «التهمت» بأثمان بخسة، جزءا مُهمّاً من هذه الأراضي. ويشير الجميع الى وجود لوبيات خطيرة تستغل مناصبها وتستعمل جميع وسائل الإغراء، للتصرف في الآلاف من الهكتارات بتكلفة مادية تُشتمّ منها رائحة جرائم النصب والاحتيال والخداع. إن ذوي الحقوق قي احواز اكادير يشددون على ضرورة فتح تحقيق في جميع الصفقات المشبوهة التي أُبرِمت في هذا الإطار مع شركات المشبوهة المتحكمة في العقار في اكادير ومطالبتها بمنح ذوي الحقوق قي احواز اكادير فارقَ الثمن، بعدما استطاعت، بفضل نفوذها الحصول على أراضٍ جد شاسعة بدرهم رمزي، لتُعيد بيعها بأثمان «خيالية».
فهمي
هوة
وما خفي أعظم !