المغرب يعلن عن أول ظهور لفيروس أنفلونزا الطيور
و.م.ع
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه وضع، بتشاور مع الفيديرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وخبراء القطاع، برنامجا لمحاربة إنفلونزا الطيور قليل الضراوة (أش 9 إن 2) بضيعات الدواجن، والذي يهدف، على المدى القصير، إلى الحد من الآثار السلبية للمرض بهدف التقليل من الوفيات وانخفاض القدرات الإنتاجية.
وأوضح بلاغ للمكتب، امس الأربعاء، أن إجراءات البرنامج تتضمن على المدى القصير تعميم التلقيح الوقائي ضد فيروس (أش 9 إن 2) على جميع وحدات الدواجن بجميع أنواعها (بما فيها دجاج اللحم)، مضيفا أنه تم، في هذا الإطار، إعطاء التراخيص اللازمة لشركات الأدوية البيطرية لاستيراد اللقاح الذي سيكون متواجدا خلال الأسبوع المقبل.
كما تشمل التدابير تعزيز إجراءات السلامة البيولوجية والنظافة في وحدات الدواجن، بما في ذلك وسائل نقل الدواجن، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، إلى جانب وضع نظام للمراقبة الصحية لتتبع وتقييم فعالية البرنامج الصحي المعتمد، حسب البلاغ.
وعلى المدى المتوسط، أشار المكتب إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى التحكم في العوامل التي تسببت في انتشار هذا المرض في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك إعادة تنظيم تسويق الدواجن الحية التي يجب أن تذبح في المجازر المعتمدة كما هو الحال في معظم البلدان المتقدمة، وذلك لإخضاعها للمراقبة الصحية البيطرية اللازمة، فضلا عن تعزيز التأطير الصحي بضيعات الدواجن.
وذكر المكتب أنه وضع هذا البرنامج بعد أن أكدت التحريات السريرية و/أو المخبرية التي أجراها في حوالي 800 وحدة للدواجن في مناطق مختلفة من البلاد على وجود هذا الفيروس لأول مرة بالمغرب والذي يتميز بضعف ضراوته ويتواجد بعدة دول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا و كذا بعض الدول الأوروبية.
وأضاف أن الإصابة بهذا الفيروس تتسبب في حدوث نسبة قليلة من الوفيات مع انخفاض المناعة وكذا انخفاض في الإنتاج عند الدواجن المصابة (انخفاض في إنتاج البيض والوزن)، مما يفسر ارتفاع أسعار البيض ودجاج اللحم الذي لوحظ في الأيام الأخيرة في السوق الوطنية.
وطمأن المكتب مجددا الرأي العام بأن استهلاك لحوم الدواجن والبيض وكل المنتجات الغذائية المشتقة من لحوم الدواجن لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان.
ولد لعياشية
الضحك على الدقون
الدولة تتستر على خطورة المرض ،لحماية اذنابها من الافلاس .مستحيل وجود أمراض بالدواجن دون تشكيل خطر على المستهلك .