صندوق النقد الدولي يدعو دول الخليج إلى فرض ضرائب لمواجهة تراجع أسعار النفط

حضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دول الخليج على فرض ضرائب، محذرة في تصريحات في أبو ظبي الاثنين من أن أسعار النفط المنخفضة ستبقى على الأرجح "فترة طويلة".

وقالت لاغارد أمام منتدى في أبو ظبي أن على دول الخليج "تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل" غير النفطي.

ودعت لاغارد، التي جددت ولايتها الجمعة على رأس صندوق النقد لخمس سنوات إضافية، دول الخليج إلى اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن الحل "المثالي" سيكون اعتماد "ضريبة على القيمة المضافة منسقة إقليميا" على مستوى الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أنه يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة (أقل من عشرة بالمئة) أن "تؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من اثنين بالمئة".

وأشارت إلى ضرورة وجود "تركيز أكبر" على ضرائب الدخل للشركات، إضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع.

وأوضحت لاغارد أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، خسرت أكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، أي زهاء 20 بالمئة من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وقالت إنه إضافة إلى "خسارة أسعار النفط زهاء ثلثي مستوياتها القياسية الحديثة"، تشير "العوامل المؤثرة بالعرض والطلب إلى أن هذه الأسعار ستبقى على الأرجح منخفضة لفترة طويلة".

وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من زهاء مئة دولار للبرميل منتصف 2014، إلى حدود ثلاثين دولارا فقط في الوقت الراهن.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الإثنين إنه من غير المرجح ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية قبل سنة 2017، وأن أي انتعاش سيكون بطيئا بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الأسواق.

وتعتمد الدول الست لمجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الإيرادات النفطية. واضطرها تراجع الأسعار إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الإنفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.

ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء إليها بغرض العمل والإقامة.