قانون المالية برسم سنة 2012: تخصيص 51 مليار درهم لقطاع التعليم و12 مليار لقطاع الصحة و3 ملايير درهم
لحسن بنساسي
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي ستنطلق أشغالها يوم الخميس 15 مارس الجاري للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2012 بعدما تعذرت المصادقة عليه قبل نهاية السنة المالية حيث عملت الحكومة على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح في الميزانية التي كانت معروضة على المجلس ولم يتمكن من الموافقة عليها بسبب الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 25 نونبر الماضي وما واكبها من متطلبات إرساء العمل الحكومي والبرلماني كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور.
وبمقتضى الفصل 75 من الدستور، فإن مشروع قانون المالية سيودع -بعد أن صادق عليه كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي- لدى مجلس النواب بالأسبقية ويناقش على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ثم بعد ذلك على مستوى اللجان النيابية الدائمة الثمانية فيما يخص الميزانية الفرعية الخاصة بالقطاعات الحكومية المعنية ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للتصويت عليه.
كما استهدف مشروع القانون المالي مواصلة إعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي من خلال دعم ميزانيات القطاعات الاجتماعية بتخصيص 51 ملياردرهم لصالح قطاع التعليم و12 مليار درهم لصالح قطاع الصحة و3 ملايير درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن سكان البادية ومليار درهم لصالح صندوق التنمية القروية، علاوة على تخصيص 2.3 مليار درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع العمل على إحداث صندوق الدعم الاجتماعي الذي رصد له مليارا درهم من أجل تنفيذ برامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي في إطار برنامج تيسير.
اللاهثون وراء المال
يامن كلفتم بتربية وتعليم الأجيال بان عيبكم المتمثل في التفكير في الداث لتسمبن أجركم هل هدا هو عمق اصلاح المنظومة التعليمية .أضحكنيصاحب التعليق الأول الدي أخد يفصل ويجزء الميزانية المرصودة للقطاع بسرم السنة الحاليةههههه يتكلم سوى على ماهعو مادي في حين نسي معضلة الققطاع المتجلية في ضعف مستوى (الأطر ) التربويةوبالتالي حاجتهم للتكوين بالاضافة الى غياب الضمير المهني حيث نج أن جل رجال التعليم بالاضافة الى عملهم الأصلي يزاولون في مدارس خصوصية مما يتنافي مع قيم أخلاق الوظيفة.
مغربي حر
السلام عليكم يبدو أن الحكومة الجديدة لا تلعب دورا في الرفع من قيمة الأستاد فمتلا تعويض المناطق النائية هو موضوع بسيط يمكن للدولة أن تتغلب عنه وخصوصا عندما خصصت 50 مليار درهما سوف نأخد متالا 1مليار دهم سوف نقسمها على 700 (قيمة التعويض ) 1000000000/700=10000000/7= 1.428.571 وبالمقارنة مع عدد الموظفين العاملين في الوسط القروي سوف نجده أكبر وبالتالي ميزانيات تهدر وتخصيص مبلغ بسيط من هده الميزانية الضخمة سوف لنيأتر خلاصة : الضغط هو الدي سوف يجبر هده الحكومة من أجل تخصيص جزء بسيط من هده الميزانية الضخمة زيد على دلك الخصاص يقدر ب15000 منصب يمكن التغلب عليه متالا:نأخد أجرة 6000 (فيها اقتطاع التقاعد و cnps ) 6000*15000= 90.000.000dh وبالتالي سوف نتغلب على الخصاص وهدا العدد يمتل 1.090مليار مجمع المتالين السابقين تأملوا 50مليار مع 1.09 مليار