فضيحة مدوية و بالوثائق : والي جهة الرباط يحصل على أرض تابعة للدولة في أغلى مناطق العاصمة بثمن لا يصدق!
فضيحة مدوية و بالوثائق : والي جهة الرباط يحصل على أرض تابعة للدولة في أغلى مناطق العاصمة بثمن لا يصدق!
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
فضيحة بكل المقاييس تلك التي طفت على السطح والمتعلقة بعملية تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة تبلغ مساحتها الإجمالية 4 آلاف متر مربع بثمن أقل ما يقال عنه أنه رمزي.
البقعة الأرضية التي من المنتظر أن تخلق الحدث في الأيام القادمة تقع بطريق زعير الذي كما هو معروف يعتبر من المناطق الراقية للعاصمة ومن أغلاها ثمنا ، إلا أن الوالي المحظوظ حصل على القطعة الأرضية بثمن لا يتجاوز 350 درهم للمتر مربع.
هذا وحملت وثيقة الرسم العقاري التي تؤكد الواقعة ، توقيع كل من المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط، من جهة، ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت، من جهة ثانية.
محمد الخراز
الذنوب
اذا كان هذا الوالي يقف عثرة في كل صغيرة وكبيرة لا عضاء حزب العدالة والتنمية بالرباط ولا يريد للمدينة ان تسير بهم ويقف ضد كل مشارعيها الخاصة بالجماعة والعمدة لصالح اهل الرباط وينسق مع الحزب المعلوم لفرملة الا سثثمارات للمدينة فنعم يمكنه ان يفعل مايشاء ولن تحاسبه اي جهة كيفما كانت اولا هو معهم وما اخده فبعلمهم ولن يعزل او يحاسب عيب اعلى سلطة في المدينة ثمثل جلا لة الملك ان يكون بهذا الشجع ويظل فيها الا اذا كنا في دولة لا تحترم الدستور والقانون وانا مؤمن بعدالة بلدي وبحنكة صاحب الجلا لة الملك محمد السادس نصره الله الذي لن يسمح بمثل هؤلاء ان يضلوا في الحكم
المهم
من حقه
لان هذا الاستغلال جاري به العمل عند الوزراءو المستشارين و البرلمانيين و الموظفون الكبار و الولاة و العمال و القياد و جميع اعوان السلطة كل واحد يستفيد حسب منصبه و لا تستغرب ان بعض المقدمين و الشيوخ يصل دخلهم يوميا أكثر من 10درهم.و الكل يعلم نصيبهم في دور الصفيح و الزيادة في المباني بدون ترخيص
Itaye
MONSIEUR LEGOUVERNEUR CE N EST PAS UN KHOROTO COMME TOI OU MOI ??? Ce GOUVERNEUR EST TRÈS HONETE IL A QUAND MÊME PAYÉ !!!! KOROTO AURAIT PAYÉ VINGT FOIS PLUS ET BIEN SUR APRÈS AVOIR ARROSÉ TOUTE UNE SUITE ....... DONC POUR MOI LE MAROC A FAIT UNE AVANCÉE ASTRONOMIQUE DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L ÉGALITÉ !!! AU MOYEN ÂGE LE CAIID OU LE GOUVERNEUR AVAIT MÊME DROIT AU CUISSAGE ,C EST A DIRE PRENDRE UNE JEUNE FILLE LA BAISER ( MOI JE SUIS DIRECTE J APPELLE LE CHAT PAR SON NOM ) ,SI LLE LUI PLAÎT ELLE LA GARDE SI NON .ELLE LA RETOURNE AU FOURNISSEUR
وما هو اسم المدير الجهوي لا ملاك الدولة في الرابط ولماذا لم يذكر اسمه في التقرير