نزار بركة الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين

كما تشمل هذه التدابير. يضيف الوزير. وضع منشور لرئيس الحكومة من أجل تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة وإبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومواصلة تعبئة التمويلات لإنجاز الأوراش والمشاريع الإستراتيجية وتسريع عملية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل وتسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي.

وأبرز أن المشروع ينبني على نموذج اقتصادي جديد واضح المعالم والمرامي يرتكز على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. وتأهيل العنصر البشري. وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية. وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.

كما يضع مشروع قانون المالية ضمن مراميه الكبرى تعزيز النهج الإصلاحي الذي تسير عليه البلاد في إطار الورش الكبير المتعلق بالتنزيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور. فضلا عن إرساء الجهوية المتقدمة. حسب السيد بركة . مبرزا أن الحكومة عاقدة العزم. وفق مقاربة تشاركية مفتوحة على البرلمان بغرفتيه والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسات الاستشارية ومنظمات المجتمع المدني. على إطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية بالموازاة مع تسريع وتيرة الإصلاحات المعتمدة.

وبشأن الفرضيات التي انبنى على أساسها مشروع قانون المالية. أكد السيد بركة أن المشروع يندرج ضمن تصور استراتيجي يمتد إلى أفق 2016 ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5,5 في المئة كمعدل سنوي للمدة بكاملها وليس سنويا. مبرزا أن تطورات الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية أملت تحيين نسبة النمو. خاصة في ظل مراجعة توقعات نمو أهم شركاء المغرب . وكذا وتيرة تطور مبادلات التجارة العالمية.

 المصدر :  و م ع