خروقات خطيرة في مشروع تهيئة خليج أكادير و هذا ما ينتظر المتورطين

أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

أوردت يومية الصباح،في عددها الصادر اليوم, عن إنكشاف عدة إختلالات شابت مشروع تهيئ خليج اكادير، وذلك في تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات٠

و وقف قضاة جطو على عدة خروقات عرفها بيع بقع أرضية دون المرور عبر طلبات عروض، إذ همت هذه الحالة بيع بقعة أرضية مساحتها 3239 مترا مربعا بسعر 650 درهما للمتر، في حين تصل كلفتها الحقيقية إلى ألف و171 درهما و56 سنتيما، إلى جانب خروقات التوظيف.

هذا ومن المنتظر أن يحال الملف على الجهات القضائية المختصة لتعميق البحث ومحاكمة المتورطين؛الشيء الذي سيؤدي إلى إسقاط رؤوس ومسؤولين كبار بالمدينة، وكذا بالشركة التي أوكلت لها مهمة تهيئة خليج اكادير٠

وكشف المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات في تسيير الشركة المغربية للهندسة السياحية الخاضعة للوصاية التقنية لوزارة السياحة.

وهمت مراقبة المجلس بشكل خاص المهن الرئيسية والتي تتعلق إجمالا بدراسات الهندسة السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والنتائج المحصلة، كما تم فحص التقدم الحاصل في تنفيذ المخطط الأزرق كنموذج لتقييم مدى مساهمة الشركة في صناعة المنتوج السياحي، وتم كذلك تقييم أداء الشركة بخصوص الأنشطة الموروثة عن شركتي تهيئة وإعداد خليجي أكادير وطنجة والمتعلقة بتهيئة وتثمين هذين الخليجين.

و سجل مجلس جطو في تقريره أن مختلف الدراسات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة منذ تأسيسها، همت حصرا وضع خطط لإعادة هيكلة الشركة نفسها، ولم تعن هذه الدراسات إطلاقا بوضع برنامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.

واعتبر المجلس أن عدد من المعطيات التي تخص الدراسات المتعلقة بهندسة المنتوج السياحي تتطلب التمحيص باعتبار أن الكثير منها أنجزت من قبل مكاتب دراسات خاصة، في حين أن دراسات أخرى لم تكن سوى أعمال تهدف مواكبة مؤسسات أخرى مهتمة ببناء المنتوج السياحي، أما الدراسات المصنفة “مخططات مديرية” او “دراسات اليقظة”، فقد سجل المجلس أن الشركة تكتفي بشأنها بجرد التوجهات الكبرى فيما يخص تثمين واستهالك المنتوج السياحي المسجلة عبر العالم، دون وصف مفصل لمراحل إنجاز مثل هذه المنتوجات في مواقع محددة على الصعيد الوطني.

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن معظم الاتصالات بغرض الترويج للاستثمار في المشاريع السياحية ب 158 مستثمرا من 2012 إلى حدود منتصف 2015، همت مستثمرين بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، بنسبة قدرها 60 % من مجموع الاتصالات الترويجية، ولكن مقابل نتائج جد متواضعة.

وخلص المجلس إلى أن النتائج التي تم إنجازها من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، يمكن استنتاج أنه وبعد حوالي ثماني سنوات على إنشائها، لم تتمكن من تطوير نشاط ترويجي حقيقي يمكنها من المساهمة الفعالة في الأنشطة الترويجية للاستثمار في القطاع السياحي.

المخطط الأزرق

عند انتهاء الأجل المحدد لرؤية 2010، تم إطلاق استراتيجية جديدة للتنمية السياحية تحت عنوان “رؤية 2020 ” وذلك من خلال توقيع عقد برنامج 2011 2020 بتاريخ 30 نوفمبر 2010 بين الدولة والقطاع الخاص. وهدفت هذه الرؤية الجديدة إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي، وذلك من خلال استهداف توفير 200 ألف سرير فندقي جديد أو ما يعادلها وكذا الرفع من عدد السياح المترددين على المغرب إلى 10 مليون سائح بمتم عام 2020.

وبحكم مهامها، تتموقع الشركة المغربية للهندسة السياحية في قلب هذه الاستراتيجية سيما في مجال ورش “المنتوج السياحي”. يوضح التقرير غير أن النتائج المحصلة من هاتين الرؤيتين الاستراتيجيتين، فيما يخص ورش “المنتوج السياحي”، تظل دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمكونه الرئيسي والهيكلي وهو المخطط الأزرق.

فبخصوص الرؤية الأولى، لم تتعد الطاقة الإيوائية السياحية التي ثم إنجازها نهاية 2010 ما مجموعه 5475 سريرا مقابل هدف حدد في 69990 سرير، وهو ما يمثل معدل إنجاز بلغ 7،8 بالمائة أما بالنسبة للرؤية الثانية، فقد تم حتى متم يونيو 2015، إنجاز 1576 سريرا مقابل 58540 سريرا مستهدفا، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 2،7 بالمائة.