هكذا يتهرب لوبي قطاع التعليم الخاص من الضرائب

وكان من يدرس ابناءه في التعليم الخاص ليسوا مغاربة،اي زيادة على هذه المدارس ستؤدي حتما الى اثقال ظهر اوليائهم.

Le lobby

L'état est devenu tellement faible qu'il est incapable de confronter les différents lobbys pourris qui contrôlent le pays . Rien à faire cette tentative sera vouée à l'échec comme d'habitude en l'absence de l'état de droit

التعتيم الخاص

التصرب الضريبي ليس المشكل الوحيد في هذا القطاع، بل يتعداه إلى الغش في مصاريف التأمين حيث يتقاضون مبالغ خيالية من أباء وأولياء التلاميذ بينما يؤدون عنهم أقل من 30 درهما.. بالإضافة إلى إلغاء جمعياتن أباء واولياء التلاميذ و"استعباد" الأساتذة العاملين بالقطاع (تبخيس أجرتهم، التحرش بالأستاذات...)، الاعتماد على شركات نقل لا تربطها بالمؤسسة أي عقدة لنقل التلاميذ وبذلك لا تؤدي عنهم التأمين (التلاميذ في حمى الله)، الاستعانة بمن هب ودب لتدريس ألتلاميذ وخاصة لتعويض الأطر المستقيلة أو التي في إجازة مرضية (تجد "الفراشة" تدرس في القسم)... وعليه نلتمس من الدولة وضع افتحاص مالية هذه المؤسسات من قبل المجالس الجهوية للحسابات.

من هم أهل لاداء الضريبة للاسف هم من يتهربون من ادائها

لبب

يجب على الدولة التدخل لتحديد تمن التمدرس والنقل والتأمين و و و كما يجب مراقبة المدرسين لكونهم غير مؤهلين لممارسة مهنة التدريس

منظور تقليدي متخلف يزداد تخلفا

التعليم، الصحة والقضاء. هي المرتكزات وأساس مجتمع البناء وتنشئة التنمية والتطور والاقتصاد المستدام. فبفساد هذه الأركان يفسد كل شيء. في حالنا اجتمعت مظاهر الفساد وصارت شاملة وتناثرت على كل القطاعات فأفرزت مظاهر الغش والاحتيال والنصب واستغلال السلطة والنفوذ والاستبداد وغابت الأخلاق والمبادئ والقيم وكل مقومات الإنسانية والحياة. فلا الدين والإيمان أصبح خالصا ولا العلم والتقدم صار مخلصا ولا الثقافة والوعي أمسى حقيقة. الكل أصبح عبثا واستغلالا يخدم المصالح والأغراض الشخصية فحسب. يزيد من جشع الطامعين وأهوائهم ويضعف الثقة وآمال المستضعفين في الإصلاح والتغيير وتجديد واقع لا يتبدل إلا بآخر أشد بؤس وأقوى تسلط وأعظم خطورة بفعل العبث والارتجال والتقويض والتهجين والتغاضي عن الحقيقة. فلا التعليم ينظر إليه بمنظور البناء والتنشئة السليمة ولا الصحة تخدم صحة المواطن وتواسيه آلامه وتشفيه من أمراضه ولا القضاء عدل وقضى في قوانينه وقضاياه التي ظلت أحكاما ومقتضيات من دون تنفيد. فكيف وبما ومتى سيعي وسيتطور المجتمع ويعلم أن مصيره في هذه الحياة الدنيا والآخرة مرتبط بصلاح إرادته ونية أعماله في خدمة الوطن ومواطنيه سواسية ومن دون تمييز؟