عجز الميزانية يصل إلى 7,5 مليار درهم في متم ماي 2017

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7,5 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولي من سنة 2017، مقابل 25,8 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 7,7 في المائة أي إلى 89,9 مليار درهم خلال شهر ماي، وانخفاض بنسبة 4,8 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 130,2 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 6ر5 في المائة متضافرة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 8,6 في المائة.

وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير بـ 2,6 في المائة و نفقات الاستثمار ب 4,3 في المائة ، وتحملات الدين العمومي بـ10,3 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تراجع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 11,4 في المائة لسداد الدين الأساسي (8, 18 مليار درهم مقابل 2, 21 مليار درهم) و الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 4, 8 في المائة (12 مليار درهم مقابل 1 ر13 مليار درهم).

وأشارت النشرة إلى أن تطور بنية نفقات الميزانية العامة، ما بين نهاية ماي 2016 ونهاية ماي 2017، تظهر انخفاضا في حصة نفقات رواتب المستخدمين ب 2, 2 في المائة، و 5 ر7 في المائة لنفقات أخرى تتعلق بالممتلكات والخدمات ترجمت بارتفاع بنسبة 2 ر27 في المائة في سندات المقاصة.

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 4ر36 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل10,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 1ر1 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 22,9 مليار درهم، منها مبلغ 17,6 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة، التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 13,5 مليار درهم.

وحسب النشرة فإن مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، انخفضت من جهتها بنسبة 16,3 في المائة لتبلغ 1 مليار درهم، مقابل 2 ر1 مليار درهم في متم ماي 2016، مبرزة أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017، ما مجموعه 466 مليون درهم مقابل 366 مليون درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 21,9 في المائة.