مدينة محمد السادس طنجة - تيك : الأشغال ستنطلق خلال الفصل الثاني من سنة 2017

أكد رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، أن مخططات إعداد وتنفيذ مدينة محمد السادس طنجة-تيك "متقدمة جدا"، والأشغال ستنطلق خلال الفصل الثاني من سنة 2017.

وأوضح السيد بنجلون في تصريح نشر الاثنين، أن "تنفيذ هذا المشروع على الطريق الصحيح. تم تحديد ألفي هكتار، جاري التنازل عليها من قبل الدولة لصالح المنعشين الصنيين- المغاربة"، مضيفا أن الإدارة المغربية كانت قد قامت بترسيم حدود هذا المشروع.

وأضاف المتحدث الذي تشارك مجموعته في هذا المشروع الضخم كبنك وشركة للتأمين ومنعش للاستثمارات المتوقعة إلى حين انطلاق العمل، أنه "تمت تعبئة مجموعتنا دون تحفظ. وتم تجديد تصميم الشركاء الصينيين بشكل منتظم".

واعتبر أن التزام مجموع المكونات الحكومية، يعطي لهذه الشراكة العمومية الخاصة الوطنية والدولية، بعدا استثنائيا يجعل من مدينة محمد السادس طنجة-تيك نموذجا للمغرب ولمجمل القارة الإفريقية.

ولهذا الغرض، أعلن السيد بنجلون عن تنظيم عرض للصحافة بمقر البنك المغرب للتجارة الخارجية-بنك إفريقيا عشية الاحتفال بعيد العرش، من أجل، اطلاع الرأي العام بالمغرب والخارج، على ترتيبات وخصائص المشروع، وتبديد كافة الشكوك بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، ذكر المسؤول بأن مدينة محمد السادس طنجة-تيك، تشكل مشروعا "هاما وغير مسبوق في المنجزات الاقتصادية للمملكة"، ومدينة صناعية حديثة ومستقبلية وإيكولوجية، مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وتوفر في الآن ذاته، نمط عيش صحي وذي إنتاجية.

وأشار إلى أن هذه المدينة يرتقب أن تنفتح على أوروبا في منطقة مشتركة عبر ميناء طنجة المتوسط، مذكرا بأنها يرتقب أن تستقبل أزيد من 200 مقاولة صينية، وتشغل بالقطاع الصناعي وقطاع السكن والصحة والتعليم، أكثر من 200 ألف شخص خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أنها "إنجاز مستقبلي ياستثمار ضخم يتراوح بين 10 و11 مليار دولار، أي أزيد من 105 مليار درهم".

وأبرز السيد بنجلون أن "دليل الالتزام بإنجاح إنجاز هذا المشروع والضمانة الجدية لتنفيذه، انتقال صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى طنجة لترؤس حفل إطلاق هذه المدينة التي تحمل اسم جلالته "مدينة محمد السادس طنجة-تيك"، إلى جانب التزام العديد من السلطات الوطنية والترابية، شأنها شأن مجموعتين خاصتين كبيرتين".

ومن الأطراف المعنية بالاتفاقية التي وقعت أمام جلالة الملك، وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزراة التجارة والصناعة، وولاية طنجة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب مجموعة هايطي والبنك المغربي للتجارة الخارجية-بنك إفريقيا.