البنوك التشاركية بالمغرب ... هفوات البداية!
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ رشيد الساري
تبويب المجلس العلمي الأعلى عبر لجنته الشرعية للمالية التشاركية يعطي الضوء الأخضر لعقود البيع بالمرابحة، بتاريخ 20 يوليوز 2017، ليؤشر بنك المغرب رسمياً على فتح الأبناك التشاركية لأبوابها، يوم 26 يوليوز 2017، وبذلك ينتهي مسلسل التشويق، وكثرة التحاليل التي في غالبها لم تكن موفقة.
الآن وبعد شروع ثلاثة بنوك في تقديم منتوج واحد ويتيم، يتمثل في المرابحة، يحق لنا أن نتساءل هل سوف نسير على نهج الأبناك الخليجية والاكتفاء بما هو مربح للبنك، أم أن الأمر في المغرب سيكون مغايراً عندنا، و يراعي مصلحة المستهلك أيضاً!؟
"ستاند آند بورز" ترشح المغرب ليكون ماليزيا إفريقيا، فهاته الوكالة المختصة في الدراسات تتوقع أن البنوك التشاركية سوف تستحوذ على نسبة من %10 إلى %15 من سوق المعاملات البنكية في ""المغرب أم إفريقيا!!!!!؟؟؟؟؟"".. لكن عموماً التوقعات تبقى في مجملها نسبية وخاضعة لمجموعة من التغيرات.
أما واقع الحال اليوم فيبرز بأن البنوك الثلاثة التي شرعت حالياً في استقبال الزبائن المفترضين، تسوق عقود المرابحة في غياب غير مفهوم للإئتمان التكافلي؛ رغم أن المادة 6 من نموذج عقد البيع بالمرابحة في إطار عملية مرابحة للآمر بالشراء لتمويل اقتناء عقار تنص بالحرف على الآتي: "يتعين على المشتري أن يبرم عقد تكافلي في حالتي الوفاة والعجز، وعقد تأمين تكافلي على العقار موضوع الرهن والمحدد في وثيقة الشروط الخاصة بالعقد، لدى مقاولة أو مقاولات للتأمين التكافلي..."!!
و في زيارة ميدانية بتاريخ 30 يوليوز 2017 لبنكين تشاركيين خرجت بالخلاصات التالية: أولاً: الفرق الشاسع لهامش الربح بين بنكين. فلشراء بيت بمبلغ 700.000 درهم من البنك "أ" تطالب باستخلاص مبلغ إجمالي في مدة 25 سنة يصل إلى 1.320.000 درهم أي بنسبة ربح صافية تقدر ب 620.000 درهم دون ائتمان تكافلي وهذا يعني أن الزبون في حالة العجز أو الوفاة يتحمل لوحده المخاطر. و في الحالة الثانية للبنك "ب" يجعلنا نطرح أكثر من سؤال بحيث لنفس الغرض السالف الذكر وبنفس المعطيات يجب أن يسدد 1.518.000 درهم أي بهامش ربح يصل إلى 818.000 درهم مع تكفل البنك بائتمان عادي وليس تكافلي.. فعن أي بنوك تشاركية نتحدث اليوم، وهل المجلس العلمي الأعلى على علم بهذه الأمور؟
ثانياً: الموظفون العاملون بهذه البنوك يشتغلون بعقلية موظف بالبنوك التقليدية؛ وهذا للأسف ما يجعلنا نتساءل هل هو ضعف أم نقص في تكوين العاملين؟ ربما الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
في الأخير يجب الإشارة لنقطة مهمة، نجاح البنوك التشاركية رغم هذه الإكراهات الإجرائية لا يمكن بأي حال الحكم عليها آنياً.. ربما القادم من الزمن كفيلة بالإجابة.
عبد الله
لنا الله
البنوك. همها الأول الربح إلى أقصى الحدود دون أي اعتبار للإنسانية. وهي كالثقوب السوداء في الفضاء كل من يقترب تسحقه سحقا. استبشر المغاربة خيرا بالبنوك التشاركية وأنها ستراعي فينا وجه الله بمعاملات اسلامية بهامش ربح معقول . لكن هيهات هيهات... لو استطاع المغاربة عدم الاقتراض من الأبناك فستنخفض أسعار العقارات وتصبح بأثمنة معقولة. نحن من رفعنا الاسعار بالتهافت على البناء والشراء رغم عدم قدرتنا على ذلك. المهم لينا الله .يا اللي معندك سكن.
المغربي
خرافة
بعد ان قمت بزيارة بنكين جديدين وحصلت على كل التفاصيل ابين للقراء الكرام ما يلي : - خاب ضني بعد طول انتظار - الاسلام دين يسر وهذه الابناك يميزها الجشع - لاتسال عن الارقام فقرضك بعد 25 سنة سوف تؤديه مضاعفا تقريبا اذهب اليهم لتتاكد بنفسك الى درجة انهم اصبحوا يتحرجون من اعطاء اية معلومات رقمية ويشترط عليك بعضهم فتح حساب اولا او على الاقل ياخذون كل المعلومات الخاصة بهويتك .. - الى الاخ الذي تحدث عن اليهود والابناك اليهودية .عذرا اخي قم فقط ببحث بسيط على الانترنيت لتعرف التشجيعات الكبيرة التي يقدمها اليهود لاخوانهم في اسرائيل قصد اقتناء السكن واترك لك المجال للمقارنة واللاستنتاج وحينها بدل ان تسب اليهود قد تضطر الى لعن قوم اخرين ...
_1736455820.webp)
houcine
salut aux Marocains libres
LA SOLUTION : IL NE FAUT SURTOUT PAS SE PRÉCIPITER CAR IL NE FAUT PAS SE FIER SEULEMENT AU FAIT QUE CES BANQUES SERONT CLÉMENTES AVEC LEURS CLIENTS ET LES AVANTAGES SERONT AUSSI AU RDV. ATTENTION NOUS SOMMES AU MAROC ET COMME VOUS LE SAVEZ MIEUX QUE QUELCONQUE AUTRE, NOUS FERONS AUCUN POIDS CONTRE LES PÉTRODOLLARS EN CAS DE BAVURES NOUS SOMMES TOUT SIMPLEMENT CONSIDÉRÉS COMME UNE VACHE A TRAIRE NI PLUS NI MOINS; CONCLUSION : LES BANQUES ISLAMIQUES CHEZ NOUS C’EST UN HONNEUR MAIS LES GESTIONNAIRES SERONT CERTAINEMENT UN CAUCHEMAR POUR LES PLUS NAÏFS DES MAROCAINS