بالتفاصيل: بعد الخطاب الملكي..الحكومة تطلق 15 إجراء استعجاليا لإصلاح الإدارة
و.ع.م
عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أمام مجلس الحكومة، مجموعة من 15 إجراء قانونيا وتدبيريا يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري قبل متم السنة الحالية.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الخميس بالرباط، أن ذلك جاء في إطار العرض الذي قدمه السيد بن عبد القادر حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، حيث أشار إلى أن عمل اللجنة جاء في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد يوم 29 يوليوز الماضي، الذي أشار إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة.
وتستهدف هذه الاجراءات، حسب الوزير، المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية: تحسين جودة الخدمات العمومية، الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ثم دعم التنسيق والالتقائية.
ففي مجال تحسين جودة الخدمات العمومية، وعلى المستوى القانوني، أشار الوزير إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من قبيل إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة. كما توقف عند إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، فضلا عن إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية.
أما على المستوى التدبيري، فأشار عرض الوزير إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة، عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن، وإطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط - سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية؛ وإتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية.
وسيمكن هذا الإجراء ، حسب الوزير، من تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة، وتقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة، وتقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة، وربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة.
وفي مجال الرفع من كفاءة الموارد البشرية، أكد الوزير على أن مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك عبر توصيف دقيق للوظيفة واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وذلك بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة (كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة) ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم ورئيس مصلحة) في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي مجال تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز وتوخيا لمزيد من الالتقائية بين مختلف الإدارات واستلهاما لأفضل الممارسات في القطاع الخاص على مستوى التسيير والحكامة وبغية تأهيل المرفق العمومي، أشار الوزير إلى أنه يتعين إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة؛ وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية؛ وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة؛ وإمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.
كما يتعلق الأمر بمراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع ومراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية وإعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري.
وقال الوزير في عرضه إن الحكومة، ستعمل على إصدار مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها بوضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة؛ واعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛ التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة؛ دعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛ والتشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.
citoyen
على من تضحكون
سيرو طلوا اعلا خدات بريد بنك كما هو عليه الحال بتازة واجيو اتشوفو كيف يعامل المواطن اتقول عهد الكهف اما المكلف بالشباك احساب واش الضيعة انتاع اباه واش مكينش مكتب تفتيش وفحص اجيو اطلو اعلا تردي الحالة بتازة اننا كمواطنين متضررين سنتابع الحالة هذه صورة وصوت وفيديو وان اقتضى الحال ولما لا الذهاب الى المحكككمة الادارية حتى يكون هذا المرفق عند حسن خدمة المواطن والا وجب اغلاقه
احمد
اين النزاهة في التوظيف
اولا يجب السماح لجميع حاملي الشهادات باجتياز جميع المباريات لانهم محرومون من اجتيازها الا بعض الشهادات المحاسبة والقانون وبعض الشهادات اما غالب الشهادات التي تدرس في الجامعات لا يقبل اصحابها في اجتياز المباريات لمادا اليسوا مغاربة وكدلك يجب الرفع من السن.فوق الثلاثين .مثلا عمداء الشرطة لا يجتاز المبارة الا اصحاب القانون واين الشهادات الا خرى .هناك طلبة اكفاء قادرين على رفع مستوى الشرطة الى الاعلى ويحبون هده المهنة ولكن الحكومة حرمتهم من دلك .اين المساواة التي جاء بها الدستور .وهناك كدلك ضابط الشرطة وضابط الامن ومفتش الشرطة لا تتجاوز سنهم 30 سنة فلمادا هدا كله.يجب على كل حاملي الشهادات كيفما كان نوعها ان يقبلوا لاجتياز جميع المباريات المبرمجة في الوظيفة العمومية لتكون المساواة بين جميع المغاربة وعند الامتحان يعز المرء او يهان .وعد النجاح هناك تكوين .ومن لم ينجح في المباراة فهو مسؤول على دلك ولستم انتم اصحاب القرار .ولما لا كدلك اصحاب الشهادات العليا الخصوصية لانهم هم كدالك مواطنين مغاربة ولهم الحق في دلك .في يجب على كل حاملي جميع الشهادات ان يجتازوا جميع المباريات المقررة كما كانفي الستينات والسبعيات ولا ينجح الا الاكفاء.اما الان ينجح دوي السن الصغيرة وفوق 30 سنة لم يساعدهم الحظ في دلك ولو انهم دوو خبرة وكفاءة عالية لان الدولة هي التي جنت عليهم .
kaza
من اجل تحفيز الموظف للعمل بجودة عالية اصدرت الحكومة 15 اجراء قانوني و تنظيمي ليس من بينهم الرفع في الاجرة،بل العكس هو الحاصل،طحن مو ،شمتحركة المحروقات تتلاعب بالاثمنة كيفما تشاء بدون رقيب،رفع الدعم،رفع الاقتطاعات وووووووو.اما اذا ارادت الحكومة ان تشجع عمل البرلماني او مستشار الحل بسيط جدا و ينفذ في الحال هو الزيادة ف ي الاجور مع المتيازات السيارة،الفنذق،الهاتف،الطائرة،بنزين،تعويضات وما خفي كان اعظم و مع ذلك لا يحضرون،تقدمنا بكري انه النفاق الحكومي.رسوم متحركة او كراكيز تسير ضيعة اما دولة
أدونيس
صح النوم
هذه لغة الخشب (ومسوس) لأن هذه العبرات سمعنها مرارا وتكرارا ونتيجة هي أقل من حتى في مواضيع شتى قيل لنا يوم صدور البطاقة الوطنية الجديدة أنها ستعفيك من ومن ومن....والحقيقة أنها كانت وعود كاذبة الهدف منها استدراج المواطنين لستخلاص هذه البطاقة فقط. أي إدارة تتجه إليها إلا ويطالبونك بجميع الوثائق اللتي لهم بها شأن أو ليس لهم بها شأن .اما الموضفون فهم كالكلاب يتكالبون على المواطنين ويبتزنهم ويتعاملون معهم بتعالي إلا من رحم ربك.الحل يكمن في المراقبة الصارمة وتبسيط الماساطر وإلغاء الوضيفة العمومية وتطبيق نضام التعاقد حتى لا يضن الموضف أنه في خضيرة أبيه وتركيب الكامرات في جميع الإدارات وربطها بالشبكة العنكبوتية حتى يتسنى مراقبة الموضفين على المباشر ويستحسن أن تكون شركات خاصة متخصصة في هذا المجال هي اللتي تقوم بالمراقبة .الأمر سهل و بسيط للغاية و لاكن للأسف الإرادة غير موجودة والفساد أصبح عقيدة أنا أعلم جيدا بعد سنة أو سنتين سنسمع نفس الاسطوانة المدشروخة.....حفض الله الوطن.....
المهم
أي إصلاح
الموظفون لا يعملوا سوى ساعتين في الْيَوْمَ أو أقل حيث يأتي الموظف الى الادارة على الساعة التاسعة و نصف الى الادارة و يبدأ بترتيب شؤونه ببطء اذ لم يحرج الى المقهى لتناول فطوره على حساب بعض زبناءه ثم يعود بعد نصف ساعة و يغادر قبل الظهر ليترك مكانه لموظف احر يأتي بعد الظهر الى الساعة الثالثة زوالا ، أين هو التوقيت المستمر يا وزير الوظيفة ؟
موحا
هكووووا على إصلاح الإدارة بقات فالمراسيم و التدابير.راه المشكيل فالناس ديال الإدارة يعني الموظفين هما أكبر مشكل و ماعمرهم تغيرهوم المراسيم و لا القوانين.هاالعار طبقوا غير القوانين لي كاينين. أؤكد لكم لن يتغير شيء في الإدارة المغربية ما لم يتغير موظفوها، واش الإدارة فها الروح.راه الموظفين هما الروح ديال الإدارة. اونزيدكوم واخا تعطيو للموظف المغربي 6 مليون فالشهر و فيلا و طوموبيل غادي إبقا هو هو.
lمبارك خروش
يبدو لي ان الاوراش المفتوحة من قبل ( ورش تحيين قانون الوظيفة العمومية ورش اللاتركيز الاداري ورش الادارة الالكترونية ورش تبسيط المساطر الادارية ورش اصلاح الهياكل الادارية ورش اعادة الانتشار,,,,,,,,) و التي لم يتحقق منها الشيء الكثير اكثر نجاعة من هذه الاجراءات, المشكل ان هناك عقليات تحول دون تطبيق البرامج وتنزيل القوانين
موظف جماعي
المرسوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى السيد وزير الوظيفة العمومية نعلم جميعا ان جميع الجماعات والمقاطعات التابعة لها في المدن الكبرى ذات نظام وحدة المدينة يتوفرون على مدراء بصفة مؤقتة في انتظار صدور القانون التنظيمي لهاته الهيئة الذي طال انتظاره مما يفتح الباب على مصرعيه لكل من هب ودب ليشغل صفة مدير المقاطعة بل منهم من لا يتوفر على اي مؤهلات لشغل هذا المنصب مما يحدث نقصا في النجاعة والمردودية . فهذا التماطل يجعل الإدارة تعمل بنفس الوثيرة . عجلوا بصدور هذا القانون جزاكم الله كل خير
عبدو
والله العظيم ما فهمت حاجة. الادارة ،اصلاح الادارة،الادارة الادارة.......... والله ماكاين شي اصلاح. مكاين غير الهوى في التيووووو.