هذا ما قالته الصحافة الوطنية عن تعويم الدرهم

أخبارنا المغربية 

خصصت الصحافة المكتوبة الصادرة اليوم الاثنين، حيزا هاما من صفحاتها لحدث اعتماد المغرب انطلاقا من اليوم، لنظام صرف مرن، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح المنتظر منذ مدة، قد تم تنفيذه أخيرا بعد شهور من التردد.

وقد سلطت الصحف الضوء في مجموعة من المقالات، على أهداف هذا الإصلاح، وظرفيته، وآثاره على الاقتصاد الوطني وعلى التضخم والدين العمومي، والميزان التجاري، والقدرة الشرائية للمستهلكين.

وهكذا، كتبت جريدة "ليكونوميست" أن السلطات النقدية قررت أخيرا، توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، بعد تأخر دام ستة أشهر، مشيرة إلى أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يؤشر لانطلاق مسلسل طويل الأمد، سيسمح بتحديد سعر الدرهم من طرف السوق.

وسجلت اليومية أن تغيير نظام سعر صرف الدرهم يهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد، وتقوية مناعته إزاء الصدمات الخارجية، محذرة من توقع المعجزات من هذا الإصلاح. وأبرزت أن مرونة الدرهم ستكون ربما إضافة نوعية لفائدة بعض الشركات المصدرة، غير أنها غير كافية وحدها لتحسين تنافسيتها على المدى الطويل. 

وأشارت الجريدة من جهة أخرى، إلى أن توسيع نطاق تقلب الدرهم، سيسمح بتغيير السياسة النقدية لبنك المغرب بشكل كبير، وذلك في اتجاه السيطرة على التضخم، مما سيفرض تقويمات منتظمة لنسب الفائدة.

من جهته، اعتبر كاتب عمود "ليكونوميست"، أن الانتقال لنظام صرف مرن "إشارة مطمئنة لأسباب سياسية واقتصادية"، "وخطوة محمودة للجهاز التنفيذي" الذي قرر اعتماد هذا الإصلاح.

وبهذا القرار، أبانت السلطات المغربية عن قدرتها على تجاوز الدغمائية، خصوصا أن الظرفية الراهنة تدعو إلى تحديث مجمل الآليات المالية.

أما صحيفة "لوماتان" فقد كتبت تحت عنوان "مرونة الدرهم ، ها قد حصل"، أن المغرب خطا خطوة جديدة نحو إصلاح نظام الصرف الخاص مع توسيع نطاق تقلب الدرهم. وأعطت اليومية الكلمة لبنكيين، ورؤساء مقاولات، وخبراء، وممثلي جمعيات مهنية للتعبير عن آرائهم حول هذا الإصلاح.

وعبر معظم الفاعلين الاقتصاديين عن استعدادهم لهذا الانتقال نحو نظام مرن للصرف، والذي ستكون له آثار إيجابية على الصادرات والتنافسية المحلية والقيمة المضافة على المستوى الوطني.

وعلى مستوى المؤسسات المالية، تعتبر الأبناك أن هذا الإصلاح لا يمثل أي خطر على المستوى الماكرو-اقتصادي أو على مستوى العملاء، وأكدت أن هذا التغيير لن يسجل أي مضاربات كبيرة على أسواق العملات نظرا لاعتماد آليات حماية ودعم قوية.

وكتبت يومية "لوبينيون"، نقلا عن خبراء اقتصاديين، أن مرونة الدرهم ستمكن من تطوير الصادرات في حالة "تخفيض قيمة العملة الوطنية"، مبرزة أنه بمقدور نظام الصرف الجديد حماية الاحتياطات من العملة بسهولة أكبر.

وعلى نقيض ذلك، قدرت جريدة "المساء" أن انخفاض قيمة الدرهم في إطار نظام صرف مرن أو حر، سيؤدي إلى ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقارنة مع العملة الوطنية وبالتالي تسجيل ارتفاع طفيف في تكاليف الصادرات.

واعتبرت أن أسعار المنتجات المستوردة سترتفع، مما سيؤدي إلى التضخم ، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك، مذكرة بالتجربة المصرية التي اعتمدت نظام صرف حر، أثر سلبا على المخططات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتحت عنوان "تحرير الدرهم، السيناريوات الممكنة"، كتبت يومية "الصباح" أن الحكومة أعلنت، يوم الجمعة، وضد كل التخمينات، اعتماد تعديل نظام صرف لتفادي وقوع مضاربات حول العملة، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح أثار مخاوف الفاعلين الاقتصاديين الذين يخشون عواقبه الوخيمة على تكاليف الاستيراد، خصوصا أن المغرب يعاني من عجز تجاري هيكلي.

وقدرت جريدة " أخبار اليوم"، من جهتها أن هذا القرار المفاجئ ستكون له حتما عواقب وخيمة على أسعار المحروقات ومختلف المنتجات الاستهلاكية خصوصا، وذلك نظرا للتراجع المرتقب لقيمة الدرهم، مشددة على أن تأثير توسيع نطاق تقلب الدرهم سيكون "محدودا وهامشيا".