أزمة مالية خانقة تضرب الحكومة و"العثماني" يلجأ إلى الأبناك الوطنية لحل مشكل عويص
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
يبدو أن تخلف الدول الخليجية عن دفع الهبات المالية التي كانت قد وعدت بها المغرب في وقت سابق قد أثر كثيرا على الخزينة العامة للدولة والتي تعاني عجزا كبيرا في الموارد تعمل حكومة جاهدة على إيجاد حل يمكنها من التخفيف منه.
وحسب يومية المساء في عددها الجديد، فإن الحكومة وجدت نفسها في ورطة حقيقية بعدما عجزت عن أداء مستحقات عالقة بذمتها لفائدة عدد كبير من المقاولات التي تعاقدت معها، مما بات يعرض تلك الشركات للإفلاس ، حيث تصل القيمة الإجمالية للديون إلى حوالي 30 مليار درهم.
وأضافت اليومية أن الحكومة ستعمد الى الترخيص للمقاولات المستوفية للشروط من اجل الشروع في استخلاص مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة حصريا من البنوك، حيث ستشرف المديرية العامة للضرائب على هذه العملية من خلال تسليم الشهادات للمقاولات لكي تتقدم بها الى البنوك لاستخلاص مستحقاتها على ان تقوم الاخيرة باسترجاع ما ادته للمقاولات من الخزينة العامة.
Ahmed
الضائقة المالية
La politique économique est une spécialité et une branche des sciences économiques et le Maroc compte de nombreux spécialistes formés au Maro et à l'étranger et n'ont pas été utilisés à bon escient. Au Ministére des finances par exemple , mis à part, le prof Berrada, n'a pas connu de specialistes. Même M. Jettou,n'a pas apporté grand'chose à ce département. Que viendrait faire un X, ponts et chaussées ou Mines dont ce n'est pas sa véritable formation. A Banque Al Maghrib qui, normalement, doit mener les politiques d'accompagnement, il y a toujours la même personne depuis des années déjà même s'il est issu originellement de cette institution; pas de sang nouveau. En plus les politiques de privatisations à des fins budgétaires n'ont pas atteint leur but ni réduit le déficit budgétaire: le résultat est là. La politique d'ouverture et de libéralisation de l'économie en contrepartie des prêts internationaux notamment de l'europe n'a pas non plus atteint ses objectifs. Tous nos problèmes viennent de ces choix. La solution ? Un choix et de revenir à l'hortodoxie et d'encourager l'investissement local par la substitution aux importations moyennant des subventions d'exploitation et non d'équipement pour favoriser l'emploi. Lutter contre les niches de rentes économiques et favoriser l'accés à tout le monde à tous les secteurs. Optimiser la pression fiscale. Baisser le coût de l'énérgie et des coût bancaires cartellisés. Application stricto-sensu des politiques budgétaires et discuter tous les budgets sans exception. Relever le niveau des discussions et de la présence obligatoire des parlementaires. Les investissements réalisés par des nationaus à l'étranger doivent être interdits. Notre économie n'a oas encore atteint cette mâturité. La priorité pour le pays. Des décisions d'interdire certaines activités tout à fait licites doivent être ré-autorisées ( le plastique par exemple). Revaloriser les pensions et le SMIG et SMAG pour relancer la demande interne. C'est la masse qui consomme..Bref, il y a bcp à faire mais l'essentiel à retenir c'est le choix des hommes et des femmes aux bons postes de décisions. Les X, Mines etc.. pour leur formation pareil pour les Médecins et pareils pour les Economistes et les gestionnaires. etc...
Kamal
حتى الموظف تم بيعه لبنك CIH لاسترجاع مستحقاته من الضريبة العامة على الدخل IGR حين يكون له قرض السكن. وهكذا وجب عليه دفع هذا الملف للبنك و دفع واجب غير هين لبنك CIH لكي يقوم بالعمل الذي كانت تقوم به مديرية الضرائب مجانا لصالح المواطن. و الطامة الكبرى هي أن هذا البنك يلزم الموظف بنموذج لدخله السنوي état d'engagement ولا يقبل، أي لا يعترف بنموذج الوزارة المشغلة للموظف !!!! وهكذا أيضا ومنذ مدة، ملفات الطالبين لاسترجاع حقهم معلقة. دفع ملف لهذا البنك بنموذج الدخل الشهري الممنوح من المؤسسة المشغلة يعرضك لرفضه من طرف البنك و كذا، لا تسترجع لك مستحقات الملف ولن يمنحك البنك سببا كتابيا !!!!! أليس هذا قمة في الاستهتار بحقوق دافعي الضرائب ؟ نتمنى أن تتناول جريدتكم هذا الموضوع و شكرا.
محمد
ملىء السنابل تنحني تواضعاً
في المدة الأخيرة كل يوم مقال عن افلاس الجزائر وخبراء الواق واق ينشرون تحاليل خرافية والفرق شاسع بين من خزائنه بالمليارات ويتقشف ومن يبني ميزانيته من الصدقات والتبرعات والهبات ولَم نسمع في جرائد الجركزائر وخبرائها مقال واحد ان المغرب سيفلس فشتان بين الثرى والثرية أين تبك المقالات ان المغرب اكتسح والمغربوجه صفعة والمغرب احتل مراتب متقدمة والمغرب اقتصاده قوي والمغرب وووووو التي تخدرون به المواطن المغلوب على أمره فبين الموت دعساً من اجل حفنة فرينة أو ردما من احل الفحم أو بردا لفقدانه البوطة وبين التهليل والتطبيل الفارغ فملىء السنابل تنحني تواضعاً والفارغات رؤسهن شوامخ
مروان
الإنتقاد
ساضع التعليق بالمغربية لعلي اوصل الفكرة. الدولة غادا ترجع الشركات اللي خلصو الضريبة على القيمة المضافة منين جابو السلعة من برا و عاود صدروها . يعني كتعاون الشركات يبيعو و يشريو . فهولاندا و هي الدولة الوحيدو فاوروبا كتخلص الضريبة tva على اللي بعتي فبلادهم دابا الشركات ولاو كيمشيو ليها كتر.
ثروات الشعب من الذهب تسلم للامارات في طبق من فضة 50 طن من الذهب المغربي هرب على اساس انه فضة من المغرب الى الامارات لو وضعت في خزينة الدولة لجعلت الدرهم المغربي يساوي 5 دولارات وفي الاخير ينتظرون ان تتصدق عليهم دول الخليج بالفتات ويا ليث الفثات وصل لكنهم يريدون للشعب ان يضل فقيرا مقموعا لكي يبقى يردد عاش صاحب المناجم التي تسلم الذهب للامارات
مواطن
ا ولا، سير قلبو على الذين لم يدفعون الضراء ب المستحقة،حاسبو كل مسؤول على كل درهم اين انفقه. ما يقارب 500 برلماني،120مستشار، كم تكلف الخزينة،وكم من موضف لا يفعل شيء من يكلف الخزينة،وعندنا أكثر من 40وزير مكيناش حتى في الصين، وكم سيارة الدولة في الشوارع كن تكلف الخزينة، اما ما اخفى بلا نهضرو عليه، كم من المال في ابناك في الخارج، اين الثروة،ابن خيرات البلد لا احد يراقب ولا احد يحاسب. غرقتو البلد في الدين الداخلي والخارجي مشفنى منو ولو،المشاكل كتزاد،المهم التسيير فاشل،منذ الاستقلال.