هذا هو حجم الخسارة التي تكبدتها "سنطرال" بسبب حملة المقاطعة والشركة قد تقدم اعتذارا للمغاربة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
كشفت مصادر من داخل شركة "سنطرال دانون" عن حجم الخسارة التي تكبدتها خلال العشرة أيام الأخيرة تزامنا مع حملة المقاطعة الشعبية لمنتجاتها.
وحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، فإن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد أن حجم مبيعات الشركة قد تراجع بما يقارب 20 في المائة، وهو رقم مرشح للزيادة خاصة في ظل النجاح الكبير الذي تعرفه الحملة.
وأكد مصدرنا أن الشركة تدرس حاليا الخروج ببلاغ تتعتذر فيه من المغاربة بسبب التصريح الذي وصف فيه مدير المشتريات المغاربة بالخونة، إذ يعتقد كبار المسؤولين بسنطرال أن هذا التصريح "غير الموفق" هو ما أجج غضب المواطنين.
قال احدهم
فاش كان سي بوسعيد و سي اخنوش كايقراو الاقتصاد و متبعين قرايتهم، كانوا لمداويخ ديال الواليد و جدي هازين السلاح عساسين عليهم فالحدود حتى يرجعوا للبلاد باش يحكموا ولادهم … واش حنا ماشي مداويخ؟ فاش كان الحاج أخنوش الاكبر، كايمارس مهنة التجارة و كايجمع لفلوس، كان لمدوخ ديال جدي كايتسنا فمحمد الخامس يبان فالقمر، و كان يضل هو و لعسكر ديال فرانسا جري عليا نجري عليك… واش هذا ماشي مدوخ؟؟ فاش كان سي بوسعيد كايشري الارض فطريق زعير ب 350 درهم للمتر باش يبني فيها فيلا، كنت أنا كانقلب على لكرا، و صباطي تقطع وانا كاندور على السمسارة، واش انا ماشي مدوخ أ خوتي؟ واش حنا ماشي مداويخ؟ حنا مداويخ و واليدينا حتى هوما مداويخ، لانه فاش كان سي مولاي حفيظ العلمي كايبيع فساهام بالطريقة المعروفة، كنا حنا مقابلين منار فدوزيم، و ملهيين مع البوليساريو و مصلحة الوطن… المهم السيد الوزير عندو الحق، و بلا مايتقلق حتى واحد، و لي عندو شي دريري الله يخليه ليه، يقريه الاقتصاد و السياسة، لكي لا يساهم في تكاثر المداويخ فهاد البلد السعيد، و لي ماعندوش راه المكتوب ديالو يكون من المداويخ يصبر و صافي منقول
خالد
[email protected]
نصيحة من أحد موظفي سانطرال... ركزوا في الحملة على مقاطعة الياغورت و العصير و الرايبي لأن أرباحها تفوق 500% و مقاطعتها تعني خسارة الملايير و ستكون الضربة القاضية للشركة هم الآن غير متضررين كثيرا لأن المقاطعة مركزة على حليب سنطرال و ليس على كل منتوجات سنطرال دانون وهي كالتالي: Activia , Danette , Danino , Dan’Up , Raibi Jamila, Moufid , Lait Centrale , Assiri, Yawmy, Assil , Danone Veloutè , #بارطجي_نحن_المقاطعون
الودوخ و الخائن
لا تصالح
ايها المقاطعون لاتصالح من وصفكم بالخونة و المداويخ لن نقبل منكم اعتذار كل ما تفوهتم به اتجاه هذا الشعب المسحوق هو نابع عن صدق نواياكم الاحتقارية له ، هذه فرصتكم لرد الاعتبار لمن اهانكم في شرفكم ،لقد زمن "غلط و سمحوليا"لا تصالح و لا تسامح من اهانك بعد اليوم. المقاطعة في الاتجاه الصحيح واصلوا.
مغربي حتى النخاع
كلنا مقاطعون. بسم الله مرساها ومجراها
داءما وابدأ سيبقى المغاربة رجال وشرفاء كما عرفوا منذ نشأة دولتهم .لقد عرفوا بحياءهم واحترامهم للآخر كيف ماكان .واليوم يطل علينا احد أبناء أمتنا.فاحدهم ينعتنا بالمضاويخ وآخر بالخونة. والمؤسف انه كان من الواجب أن يكونوا من الأوائل المدافعين على حقوق أبناء هذا الشعب .لكن للاسف اختاروا هم أن يكونوا من خونة الأمانة التي وكلوا بها لدفاع عن مصالح الشعب والدود عنها. اما هذه الحملة لمقاطعة تلك المنتجات .فما هي إلا استفاقة لأبناء الشعب لدفاع عن أنفسهم امام جشع وطمع التجار الذين لا يعرفون سوى مصلحتهم الشخصية.اما الوطن والوطنية فيبقيا دريعة لتغطية عن جشعهم.اقول لأصحاب هذه الحملة وكل مواطن حر سيروا في حملتكم ولتكن ميلادا و سيفا حادا على كل من سولت له نفسه التلاعب بجيوب الضعفاء والمس بكرامة أبناء هذه الأمة المغربية الاحرار .وسيبقى شعارنا داءما. مقاطعون .وعزاءنا وعزاءكم واحد في اللذين دفعنا بهم إلى قبة البرلمان فقد باتوا اجسادا بلا روح أو ضمير.وهذه الحملة كشفة عن الكثير.
معاطع
المقاطعة
استاذ الاقتصاد يشرح المقاطعة بالخشيبات: "نعم لسلاح المقاطعة. لا لتضليل المغاربة: لا يمكنني كمواطن مغربي أولا، و كاستاذ اقتصاد ثانيا أن أبقى ساكن اللسان أمام ما تعرفه بلادنا من مقاطعة لمجموعة من الشركات. فقط للتوضيح، شركة سنترال هي شركة تم خوصصتها، و ليست شركة وطنية كما يدعي البعض، و قد تتبعنا جميعا احتجاجات الفلاحة ضد هذه الشركة بسبب الأثمنة الزهيدة التي يتلقونها على منتجاتهم من الحليب الخام، في المقابل تبيع الشركة الحليب المكرر بأسعار عالية مقارنة مع ثمنه خارج الوطن أو ثمن الحليب الخام. بالنسبة لمحطة أفريقيا فالمعلوم انها من أهم الموزعين للمحروقات على الصعيد الوطني، و انها تشكل "كارتل " مع موزعين آخرين يتفقون على سعر البيع للمواطنين، و أنه و حسب تصريحات مسؤولين حكوميين، فسعر البيع يوفر هامش ربح كبير للموزعين على حساب المستهلك و أرباب النقل و المصنعين. ... و هنا أخلت الحكومة بالتزاماتها أمام المواطنين من حيث التدخل لموازنة ثمن البيع محليا وفق ثمن المحروقات دوليا. و رغم انخفاض ثمن هذه الأخيرة في البورصات العالمية، يستمر الموزعون في فرض اثمان كبيرة لا تحترم مبدأ "الموازنة " indexation. أما بالنسبة لشركة المياه المعدنية، فهي شركة تستغل رخصة الاستغلال للمياه التي هي ملك لجميع المغاربة، و تبيعها باثمنة خيالية مقارنة مع تكاليف الإنتاج و التوزيع، و مقارنة بسعرها على الصعيد الدولي. و نفس الشيء يقوم به موزعوا المياه المعدنية من حيث الاتفاق على سعر بيع متقارب في إطار كارتل مربح جدا لفئة من المقاولين تستفيد من ريع "تقنين القطاع ". و هنا لا بد للإشارة إلى مسؤولية المكتب الوطني لتوزيع الماء و الكهرباء و الوزارة الوصية في إمداد المواطنين بمياه ذات جودة ضعيفة تجبرهم على اقتناء المياه المعدنية؛ ليس ترفا و لكن اضطرارا. و استنادا على المرجعية الليبرالية للاقتصاد المغربي. ، فعلى مجلس المنافسة أن يعلن صراحة غياب منافسة حقيقية في هذه القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للمستهلك، و يطالب بفتح القطاعات المعنية أمام مستثمرين آخرين حتى تنخفض أثمنة البيع للعموم. نفس التحليل ينطبق على قطاع السكنى و الأشغال العمومية و الزيوت و الأبناك و التأمينات. .. التي ترزح تحت سيطرة لوبيات تفرض اثمنة غير معقولة و مبالغ فيها على المغاربة، تؤدي إلى إثراء المقاولين إثراء فاحشا و إلى "برتلة" الطبقة المتوسطة و إنهاك الطبقة الفقيرة. و أعتبر خيار مقاطعة بعض المنتجين قرارا صاءبا لأنهم سيضطرون إلى خفض سعر البيع، مما سيدفع المنتجين الآخرين بدورهم إلى تخفيض أسعار بيعهم كذلك، و سيكون المواطن المغربي قد كسب رهان موازين القوى أمام اللوبيات التي تمادت في الاستفادة من ريع التقنين و الحماءية دون أية مجهودات من طرفها للمساهمة في تحسن القدرة الشرائية للمواطن المغربي. أما فيما يخص محاولة إلصاق تهمة التحريض على المقاطعة لتوجه سياسي معين فاعتبر، و رغم اختلافي المنهجي مع التوجه السياسي المعني بالأمر، أعتبر هذه المحاولات محاولة لتضليل الرأي العام الوطني و المواطن المغربي و ثنيه عن خوض هذه المعركة النبيلة و الراقية من أجل استرداد حقوقه المادية و المعنوية أمام احتكارات ريعية و في غياب تام للحكومة و عدم اكتراث نواب الأمة الذين يستفيدون من امتيازات تغنيهم عن الخوض في مواضيع حساسة و حيوية بالنسبة للمواطن المغربي. و المشككون في نوايا مقاطعة هذه المنتوجات لم يقدموا البدائل العملية للحؤول دون استمرار استغلال المواطنين، و يجهلون ربما، انه مباشرة بعد تخفيض الشركات التي تم مقاطعة منتوجاتها للاثمنة، فالشركات الأخرى ستخوض هي أيضا سعر بيع منتجاتها. لكي ينجح سلاح المقاطعة، يجب على المغاربة انتظار تخفيض الشركات الأخرى المنافسة أيضا لاثمنتها قبل عودتها لاستهلاك منتوجات الشركات المشتهدف بالمقاطعة، أو على الأقل التزام هذه الأخيرة بتخفيض الأسعار بصفة نهائية أمام المستهلكين، حيث أنه في حالة تخفيض الشركات المستهدفة لاثمنة البيع و عودة المستهلكين مباشرة إلى الطلب على منتوجاتها، فإنها ستعود إلى رفع الثمن وفقا لقانون العرض و الطلب. و هنا نطرح سؤالا حول مدى جدية جمعيات حماية المستهلك و مدى تاطيرها للمواطنين و دخولها كطرف مدني في هذا "النضال التجاري ".منقول
معاطع
المقاطعة
استاذ الاقتصاد يشرح المقاطعة بالخشيبات: "نعم لسلاح المقاطعة. لا لتضليل المغاربة: لا يمكنني كمواطن مغربي أولا، و كاستاذ اقتصاد ثانيا أن أبقى ساكن اللسان أمام ما تعرفه بلادنا من مقاطعة لمجموعة من الشركات. فقط للتوضيح، شركة سنترال هي شركة تم خوصصتها، و ليست شركة وطنية كما يدعي البعض، و قد تتبعنا جميعا احتجاجات الفلاحة ضد هذه الشركة بسبب الأثمنة الزهيدة التي يتلقونها على منتجاتهم من الحليب الخام، في المقابل تبيع الشركة الحليب المكرر بأسعار عالية مقارنة مع ثمنه خارج الوطن أو ثمن الحليب الخام. بالنسبة لمحطة أفريقيا فالمعلوم انها من أهم الموزعين للمحروقات على الصعيد الوطني، و انها تشكل "كارتل " مع موزعين آخرين يتفقون على سعر البيع للمواطنين، و أنه و حسب تصريحات مسؤولين حكوميين، فسعر البيع يوفر هامش ربح كبير للموزعين على حساب المستهلك و أرباب النقل و المصنعين. ... و هنا أخلت الحكومة بالتزاماتها أمام المواطنين من حيث التدخل لموازنة ثمن البيع محليا وفق ثمن المحروقات دوليا. و رغم انخفاض ثمن هذه الأخيرة في البورصات العالمية، يستمر الموزعون في فرض اثمان كبيرة لا تحترم مبدأ "الموازنة " indexation. أما بالنسبة لشركة المياه المعدنية، فهي شركة تستغل رخصة الاستغلال للمياه التي هي ملك لجميع المغاربة، و تبيعها باثمنة خيالية مقارنة مع تكاليف الإنتاج و التوزيع، و مقارنة بسعرها على الصعيد الدولي. و نفس الشيء يقوم به موزعوا المياه المعدنية من حيث الاتفاق على سعر بيع متقارب في إطار كارتل مربح جدا لفئة من المقاولين تستفيد من ريع "تقنين القطاع ". و هنا لا بد للإشارة إلى مسؤولية المكتب الوطني لتوزيع الماء و الكهرباء و الوزارة الوصية في إمداد المواطنين بمياه ذات جودة ضعيفة تجبرهم على اقتناء المياه المعدنية؛ ليس ترفا و لكن اضطرارا. و استنادا على المرجعية الليبرالية للاقتصاد المغربي. ، فعلى مجلس المنافسة أن يعلن صراحة غياب منافسة حقيقية في هذه القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للمستهلك، و يطالب بفتح القطاعات المعنية أمام مستثمرين آخرين حتى تنخفض أثمنة البيع للعموم. نفس التحليل ينطبق على قطاع السكنى و الأشغال العمومية و الزيوت و الأبناك و التأمينات. .. التي ترزح تحت سيطرة لوبيات تفرض اثمنة غير معقولة و مبالغ فيها على المغاربة، تؤدي إلى إثراء المقاولين إثراء فاحشا و إلى "برتلة" الطبقة المتوسطة و إنهاك الطبقة الفقيرة. و أعتبر خيار مقاطعة بعض المنتجين قرارا صاءبا لأنهم سيضطرون إلى خفض سعر البيع، مما سيدفع المنتجين الآخرين بدورهم إلى تخفيض أسعار بيعهم كذلك، و سيكون المواطن المغربي قد كسب رهان موازين القوى أمام اللوبيات التي تمادت في الاستفادة من ريع التقنين و الحماءية دون أية مجهودات من طرفها للمساهمة في تحسن القدرة الشرائية للمواطن المغربي. أما فيما يخص محاولة إلصاق تهمة التحريض على المقاطعة لتوجه سياسي معين فاعتبر، و رغم اختلافي المنهجي مع التوجه السياسي المعني بالأمر، أعتبر هذه المحاولات محاولة لتضليل الرأي العام الوطني و المواطن المغربي و ثنيه عن خوض هذه المعركة النبيلة و الراقية من أجل استرداد حقوقه المادية و المعنوية أمام احتكارات ريعية و في غياب تام للحكومة و عدم اكتراث نواب الأمة الذين يستفيدون من امتيازات تغنيهم عن الخوض في مواضيع حساسة و حيوية بالنسبة للمواطن المغربي. و المشككون في نوايا مقاطعة هذه المنتوجات لم يقدموا البدائل العملية للحؤول دون استمرار استغلال المواطنين، و يجهلون ربما، انه مباشرة بعد تخفيض الشركات التي تم مقاطعة منتوجاتها للاثمنة، فالشركات الأخرى ستخوض هي أيضا سعر بيع منتجاتها. لكي ينجح سلاح المقاطعة، يجب على المغاربة انتظار تخفيض الشركات الأخرى المنافسة أيضا لاثمنتها قبل عودتها لاستهلاك منتوجات الشركات المشتهدف بالمقاطعة، أو على الأقل التزام هذه الأخيرة بتخفيض الأسعار بصفة نهائية أمام المستهلكين، حيث أنه في حالة تخفيض الشركات المستهدفة لاثمنة البيع و عودة المستهلكين مباشرة إلى الطلب على منتوجاتها، فإنها ستعود إلى رفع الثمن وفقا لقانون العرض و الطلب. و هنا نطرح سؤالا حول مدى جدية جمعيات حماية المستهلك و مدى تاطيرها للمواطنين و دخولها كطرف مدني في هذا "النضال التجاري ".منقول
_1728595144.jpg)
عبدالله
الغشاش مفضوح
عرفتوا شكون لخونة يالها من فضيحة الكل فساد لاحليب لا مسؤلين