هذا ما قالته "المنظمة الديمقراطية للشغل" في عيد الشغل

هذا هو النص الكامل للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 2018.

بسم الله الرحمن الرحيم،

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السادة والسيدات ممثلي الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتنظيمات والحركات الحقوقية و الأطر المعطلة

أخواتي إخواني مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل في مختلف القطاعات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص والمتقاعدين ومهنيي النقل والفلاحة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمهن المستقلة .

إخواني أخواتي العمال والعاملات المهاجرين

السادة والسيدات الحضور الكريم،

تحية إجلال وإكبار لكم جميعا على امتداد ساحات الوطن وأنتم أهل الوفاء والعطاء، تحية لكم وأنتم السواعد التي تبني الإنسان والوطن تساهم في تنميته وتطوره وتحصينه

نتوجه بالإكبار والعرفان لشهدائنا البررة شهداء الواجب والوطن لتضحياتهم الخالدة من اجل الوطن وسيادته وإلى شهداء الطبقة العاملة سواء عبر العالم أو الإخوة الدين افتقدنهما أثناء مسيرتنا النقابية ،نسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يمطر عليهم شآبيب الرحمة والغفران ويجعلهم من بين الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا .

تحية إكبار واعتزاز وفخر لقواتنا المسلحة و وقوات الدرك و وقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة والإدارة الترابية ، المرابطة على خطوط التماس والجدار الأمني، دفعا عن أمننا وسلامة أراضينا تحت قائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وكل التقدير والاحترام لكم أيتها المناضلات أيها المناضلون المنظماتيون أينما كننتم حيث تسطرون أروع صور الشجاعة والملامح البطولية في رفض الظلم الاجتماعي، وفي الدفاع عن الحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية في مسيرة العز والكرامة والمقاومة الاجتماعية من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة مؤكدين على الالتزام والدفاع المستميت عن قضايانا المصيرية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية والاستعداد التام والدائم لكل الاحتمالات.

ونغتنم هذه المناسبة لنعبر عن تضامننا المطلق والامشروط مع الطبقة العاملة الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه العادلة من أجل بناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، تحيي نضالات الشعب الفلسطيني ومسيرة العودة التي أكدت من جديد تشبث هذا الشعب البطل بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها الاستقلال وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

أيها الأخوات أيها الإخوة؛

لقد كان اختيارنا شعارا للاحتفال بهده الذكرى العمالية لهذه السنة 2018

” الطبقة العاملة المغربية في قلب بناء النموذج التنموي وتحصين الوحدة الترابية”

من جهة لنعبر كمنظمة نقابية فاعلة في الحقل النقابي الوطني عن موقفنا المبدئي الثابت والتاريخي من قضيتنا المصيرية، قضية وحدتنا الترابية وعن استعدادنا كطبقة عاملة، بجانب كل القوى الحية في المجتمع من التنظيمات السياسية والنقابية ومجتمع مدني وحقوقي وثقافي… للانخراط دون شروط في دعم الموقف الوطني الرامي إلى تحصين وحدتنا الترابية والدفاع عن سيادتنا وفق ما جاء في الخطاب الملكي السامي

” أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

ومن جهة ثانية لنقول للحكومة وبصوت جماعي عالي كفى من الظلم والقهر الاجتماعي! كفى من سياسة الترقيع والمسكنات! كفى من السياسات والاستراتيجيات والمخططات التي أبانت عن محدوديتها او فشلها في تامين الحقوق الأساسية للمواطن المغربي وتكريس العدالة الاجتماعية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص! .

 

إخواني العمال أخواتي العاملات

“ان المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها الى ان يرت الله الارض ومن عليها ”

مما لاشك فيه أنكم تتابعون عن كتب التطورات التي تعرفها القضية الوطنية الأولى والاستفزازات والاعتداءات المتكررة لجبهة الانفصاليين على الأراضي المغربية خاصة بعد اقدامهم على دخول المنطقة العازلة ومحاولتهم لخلق واقع جديد بنقل بعض ما يسمى ب”منشآت إدارية” إلى بير لحلو بدعم لوجستيكي من الجارة الجزائر في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق المغرب المشروعة على اراضيه . وهو ما تأكد من خلال القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2414 الذي الدي اعرب عن قلقه بشأن تواجد البوليساريو في الكركرات وامر الانفصاليين بالإخلاء الفوري لها وبإخلاء هذه المنطقة العازلة، كما اشاد مجلس الأمن بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ونحييهما بالمناسبة على المجهودات الخيرة التي يقومن بها من اجل تكريس ثقافة حقوق الانسان . هذا فضلا عن تنويه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة مرة أخرى، بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، واعتبارها مبادرة سياسية جدية وذات المصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل كما جدد القرار أيضا تأكيد طلب مجلس الأمن بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.

 

كما ننتهز هذه المناسبة العمالية للتوقف على معاناة إخوتنا وإخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف، من أجل رفع الحصار عنهم، وفتح الحدود أمامهم بالعودة إلى وطنهم الأم و ندعو الأمم المتحدة إلى التسريع بإحصائهم، وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن كما نعبر عن تنديدنا بكل أشكال انتهاكات الكرامة، وحقوق الإنسان التي يعانيها المحتجزون في مخيمات تندوف والمتاجرة بماسيهم وتحويل قيمة المساعدات الإنسانية الى حسابات بنكية في الخارج ،

بناء الاتحاد المغاربي مطلب شعبي فلتفتح الحدود بين البلدين الشقيقين

وفي نفس السياق نجدد تأكيدنا للشعب الجزائري الشقيق ولقواه الحية من نقابات وأحزاب ومجتمع مدني وحقوقي وثقافي ورياضي… أن هذا النزاع المفتعل عطل لسنوات بناء الاتحاد المغاربي وزج بشعوبه في براثين الفقر والعطالة والتخلف وعطل كل عوامل التنمية والتطور بها ، وجعل منها بؤر للتوتر وللأطماع الخارجية التي تستهدف تكريس التجزئة والتقسيم،وفضاءا يعيش على إيقاع التمزق والتشرذم وللاستقرار ،ومجالا مفتوحا للتطرف وعلى الحركات الإرهابية، التي تتغدى وتنتعش في ضوء هذه الأوضاع والصراعات . فلا مناص من وحدة الأقطار المغاربية من خلال إرساء تكتلات قوية مندمجة اقتصاديا ، قادرة على مواجهة التحديات المطروحة على مستوى المنطقة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية تضمن الأمن الغذائي والثقافي لشعوبها وفرص الشغل لشبابها.لذلك نطالب بفتح الحدود بين البلدين الشقيقين وتجاوز كل الخلافات من اجل مواجهة كل التحديات المطروحة عليهما وتامين مستقبل الأجيال

وفي هذا السياق نسجل باعتزاز الدبلوماسية الملكية المتبصرة والقرار الأخير المتمثل في عودة المغرب لشغل مقعد في الاتحاد الأفريقي وقيادته لملف الهجرة والبيئة في افريقيا وفتح المجال امام الاستثمارات للتنمية الافريقية

إعادة النظر في تدبير السياسة المتبعة في اقاليمنا الجنوبية والاعتناء بشبابها

ايتها الأخوات والإخوة ؛ من الضروري واللازم كذلك ان نضع النقط على الحروف بخصوص السياسة المتبعة في اقاليمنا الجنوبية ونمط تدبيرها السيء والذي عرف عدة اختلالات كبيرة في التعاطي مع قضايا مواطنيها وساكنتها حيث أصبحت الصحراء المغربية مجالا خصبا وواسعا لاقتصاد الريع وللامتيازات والمتاجرة بالقضية الوطنية لأغراض خاصة جدا ولتحقيق مصالح ذاتية في الوقت الذي تعاني منه فئات واسعة من السكان وخاصة الشباب من التهميش والإقصاء وتزايد نسبة العطالة في صفوفهم مما خلق حالة من التذمر الاستياء واحيانا التطرف لذلك لابد من اعادة النظر في السياسة المتبعة في اقاليمنا الجنوبية والعمل على تنميتها باشراك جميع مكونتها في البناء والتشييد وخلق فرص الشغل للشباب العاطل وضمان مستقبله . وتحفيزه على الانخراط في الدفاع عن وطنه وحماية مقدساته .لذلك نعتقد انه ان الاوان للقيام بإصلاحات حقيقية للوضع استعدادا للحكم الذاتي في اطار السيادة المغربية

ضرورة اشراك ابناء الصحراء الوطنيين الغيورين على بلدهم من مختلف الحساسيات السياسية والنقابية في تدبير ملف الصحراء المغربية في إطار الدبلوماسية الموازية، لما يتطلب دراية بخلفيات وحقائق هذا الخلاف الإقليمي المصطنع، وذلك من أجل إفشال مناورات ومواجهة الادعاءات المغرضة لأعداء وحدتنا الترابية،و لما تشكله من تأثير فعال على صناع القرار، على المستويين السياسي والاقتصادي

توسيع وإشراك وحشد المساندين على المستوى الدولي لقضية وحدتنا الترابية تفعيل دور المجتمع المدني خاصة النقابي والحقوقي في الدفاع والتعريف بعدالة قضيتنا الوطنية الأولى، الإلمام بمعطيات الملف للتمكن من الترافع والدفاع عن القضية الوطنية في المنتديات والملتقيات والدولية،

ايتها الأخوات والإخوة؛

إعادة النظر في النموذج التنموي والسياسات الحكومية الفاشلة للخروج من الأزمة

لقد شكل نقد النموذج التنموي المغربي محورا رئيسيا للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، وهو الخطاب الذي اعتبر خلاله الملك« هذا النموذج غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعا جلالته إلى اعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد، ولبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. وفِي هذا السياق لنا منظورنا ورؤيتنا بخصوص النمودج التنموي الدي نامل ان يكون حوله اجماع وطني ياخد بيعين الاعتبار عاملين أساسين العدالة الاجتماعية والتقليص من الفوارق الطبقية وضمان الحقوق الاساسية في التعليم المجاني والصحة العمومية للجميع ونظام ضريبي عادل ومنصف مع تجريم التملص الضريبي والتهريب والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات وتعميم الحماية الاجتماعية بالتعويض عن العطالة والفقر وتأمين الأمن الغدائي والمائي وأمن وسلامة واستقرار الوطن وسيادته في قرارته السياسية والاقتصادية بعيدا عن الاملاءات الخارجية وتكريس العدالة ونزاهة القضاء ….

أزمة متعددة الأبعاد والضعف الحكومي وإغراق المغرب في الديون

ومن هذا المنطلق وبناء على تشخيصنا للوضع القائم والمتسم اختلالات سياسية واقتصادية وثقافية وتربوية وصحية كبرى تتسم بتفاقم المديونية العمومية الى مستويات قياسية فاقت 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتجاوزت ديون الخزينة 700 مليار درهم رغم انتقاد المجلس الأعلى للحسابات هذا التوجه الحكومة في الاقتراض خارج مراقبة البرلمان و استمرار العجز في كل المجالات الحيوية والمالية مما يهدد بلدنا بكارثة اجتماعية قد تدخله في النفق المجهول، وتضع قراره السيادي بين مخالب المؤسسات المالية المقرضة. هذا فضلا عن صعوبة تحقيق الأمن الغذائي والمائي الذي يتهدد الساكنة في عدد من المدن المغربية بسوء التغذية وندرة الماء الصالح للشرب، وتدهور معيشة المواطنين بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية.

 استمرار حكومة سعد الدين العثماني في تطبيق سياسات عمومية لا ديمقراطية ولا شعبية مملات من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي لم تزد إلا في تعميق الفوارق الطبقية خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن حيث الاكثرية الساحقة من المواطنين المغاربة لم يعد يستطيعوا مواجهة غلاء الاسعار والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وماء وكهرباء علاوة على استمرار الفوارق المجالية بين البوادي والحواضر وعرقلة وتجميد تطبيق الجهوية المتقدمة . سياسة ادت الى تدني المستوى المعيشي للمغاربة بفعل تضخم وغلاء الأسعار مقابل اقتصاد هش و اغراق السوق بالسلع والبضائع الأجنبية التركية خاصة والأسيوية والمنافسة غير المشروعة تزداد بشكل مضطرد، بسبب استمرار فتح السوق الوطنية أمام الاستيراد مقابل اغلاق الأسواق الخارجية أمام المنتجات المغربية سواء نتيجة سياسات حمائية ودعم تلجأ إليها هذه الدول فتؤدي إلى عدم قدرة السلع المغربية على المنافسة

 سياسة اقتصادية ومالية لا يمكنها مواجهة أزمات و لا حتى الاستجابة الفعلية للحاجيات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين ومحاربة الفساد والهدر و ربط المسؤولية بالمحاسبة. سياسات عمومية ضاعفت من درجة الاحتقان الاجتماعي لدرجة تهديد استقرار والتماسك الاجتماعي ، خاصة تعاملها السلبي مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية في الريف وجرادة وتنغير وزاكورة … ومواصلتها محاكمة معتقلي الحراك ا فضلا عن تجاهلها لمطالب اضرابات الأطباء و الممرضين و التقنيين المتصرفين ….

وذلك كله راجع بالأساس الى الارتجال وسياسة الترقيع مع غياب تقييم حقيقي للسياسات العمومية بكيفية مستمرة وبناءا على مؤشرات ومعطيات احصائية ورقمية موضوعية وذات مصداقية ، وإشراك الرأي العام الوطني في مسلسل التتبع والتقييم بالشفافية المطلوبة؛

 اتساع وتعميق فجوة التفاوتات و الفوارق الطبقية والاجتماعية في ظل تزايد الغناء الفاحش لدى فئة قليلة من المجتمع

لقد كشفت دراسة قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب حول الثروة بالمغرب ودور الرأسمال غير المادي وسجل التقرير أن الثروة تضاعفت ما بي 1999 و2013لكن الفوارق الطبقية الاجتماعية اتسعت اذ ان نفقات 10 في المائة من الفئات الأكثر يسرا تمثل أكثر من ثلث إجمالي نفقات الاستهلاك مقابل نسبة لا تتجاوز 2.6 في المائة التي تمثلها نفقات 10 في المائة من الأسر الأقل غنى, وهو ما يفسر ويؤكد الفوارق الطبقية الشاسعة في مجتمعنا

حرية الأسعار مؤامرة ضد المواطنين – ترك المجال امام الوسطاء والمضاربون يتصرفون كما يحلو لهم على حساب قوت الشعب والمستهلك

المغرب يعيش حالة من فوضى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأسعار المحروقات و فوائد الأبناك بتواطؤ حكومي ووسط انعدام تام من الرقابة على الشركات والأسواق والمحلات والتجارية ومستودعات التخزين المملؤة بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية تروج في الاسواق امام اعين السلطات وعجز المكتب الوطني لسلامة المواد الغذئية الذي يقوم بتدخلات مناسباتية لضعف اماكانياته المادية والبشرية .

لقد شهدت السنوات الأخيرة في ظل الحكومة السابقة والحالية موجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية بشكل جنوني ، بعد إلغاء نظام المقاصة والدعم، وتكريس حرية الأسعار واستمرار منطق الاحتكار والمضاربات ومضاعفة هامش الربح إلى مستويات خيالية ،وتعطيل مجلس المنافسة وجعله مؤسسة شبه صورية علاوة على تعطيل المادة من 144 قانون حرية الأسعار والمنافسة ، مما أدى إلى الزيادات غير مبررة في أسعار اغلب المواد الغذائية، خاصة تلك التي تنتجها وحدات المجموعات الاقتصادية الكبرى، على غرار زيت المائدة والدقيق والحليب، والماء أمام صمت ولا مبالاة مجلس المنافسة كمؤسسة من المفروض ان تكون مستقلة تلعب دورها واختصاصاتها في كل ما يتعلق بالأسعار والمنافسة والتزامات المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والتهريب والتلاعب بالمواد المدعمة والزيادات غير القانونية في الأسعار كما يقع بالنسبة للمحروقات في تواطئ تام بين الحكومة والشركات المعنية .

إن أسعار المحروقات و المواد الغذائية والدوائية والنقل الطرقي والسككي والسكن بالمغرب مبالغ فيه بشكل كبير.حيث تتجاوز بكثير مثيلتها في البلدان المغاربية والعربية وأحيانا الأوربية ، بسبب حرية الأسعار والاحتكار والمضاربات وغياب احترام مبدأ حقيقة الأسعار والتكلفة والقدرة الشرائية للمواطنين ، في عدد من المواد والمنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات العيش والحياة حيث أضحت تحقق الشركات المغربية تحقق أرباحا خيالية على حساب جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة في المجتمع. وسط انعدام تام من الرقابة على الشركات والمصانع و الأسواق والمحلات ومستودعات التخزين. مما اغضب المواطنين وإحساسهم بالعجز أمام غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية ليست لهم القدرة على مواجهتها سوى بتقليل إنفاقهم،ا وحرمان أطفالهم، آو اللجوء إلى المقاطعة كما نعيشها اليوم مع وعبر وسائط التواصل الاجتماعي والتي لقيت تجاوبا واسعا من لدن المواطنين ،أمام عجز جمعيات حماية المستهلك وتواطىء الغرف التجارية والصناعية والفلاحية بعد ان باتت أسعار المنتجات فوق إمكانياتهم. وطاقاتهم وقدرتهم الشرائية …… خاصة بعد قامت الحكومة بتحرير سعر الوقود الذي س سيؤدى حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والأدوية والخدمات الاجتماعية

الفقر والبطالة والهشاشة- —- البطالة المزمنة للشباب قنبلة موقوتة فلتتحمل الحكومة مسؤليتها كاملة في عدم الاستقرار

إن عدد كبيرا من فئات المجتمع تعاني من ويلات الفقر والهشاشة بسبب غياب الشباك الاجتماعي والحماية الاجتماعية وضعفها . وقد سجلت عدد من الدراسات والتقارير ، استمرار معدلات الفقر والأمية البطالة في الارتفاع وبنسبة غير مسبوقة وأحيانا الأعلى في المنطقة والعالم بالرغم من تضارب الأرقام والمؤشرات والمعطيات بين المؤسسات الرسمية حول نسبها خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل والمحافظة على البيئة، فضلا عن تفشي الأمراض المعدية وعودة أمراض الفقر والجريمة والانحراف والتطرف في أوساط الشباب فان ظاهرة البطالة تظل مقلقة جدا وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي حيث تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المغربي إلى 23 بالمائة في خريجي الجامعات والمعاهد العليا . اذ أن شابا واحدا من اثنين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 سنة، يحصل على فرصة عمل دون طموحه الشخصي، وغالبا ما يكون في القطاع غير النظامي والهش.. وترتفع لدى فئات أخرى خصوصا المرأة، التي تعاني من بطالة تتجاوز 36 في المائة.

فحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي دقت ناقوس الخطر بشان التشغيل والعطالة بالمغرب حيث لاحظت أن معدل الشغل تراجع بقوى في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد والصناعة خلافا لما روج له وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وتروج له الحكومة للتغطية على عجزها . فكيف لاقتصاد هش وعجز كبير في الميزانية ومديونية مفرطة بفوائد مرتفعة وضع الاستثمارات الداخلية والخارجية وافلاس أزيد من 8400 مقاولة وتسريح أزيد من 25 الف أجير في القطاع الخاص ان تتمكن الحكومة من خلق 2مليون فرصة عمل ? !

تردي المنظومة التعليمية- مؤشرات صادمة

لا يمكن بناء نظام تعليمي ناجح إلا في إطار مشروع مجتمعي ديمقراطي وحداثي.

الواقع أن المسألة التعليمية مسألة سياسية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، ولا يمكن فصلها عن الاختيارات الكبرى للدولة، ولعله من البديهي القول إنه لا يمكن بناء نظام تعليمي حديث وعصري وناجع إلا في إطار مشروع مجتمعي ديمقراطي وحداثي، يقدر العلم والمعرفة ويشجع على الإبداع الفكري والفني والابتكار العلمي والتكنولوجي، ويحترم الذكاء البشري ويتبنى القيم الكونية ويوظف العلوم الإنسانية في مقاربة إشكالات التربية والتكوين، يستحيل بناء منظومة تربوية ناجحة دون أن تكون في خدمة مشروع تنموي يشمل الاقتصاد والاجتماع والثقافة ويستدعي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ولايمكن لمثل هذه المنظومة أن تنشأ وتدوم إن لم تكن مرتكزة على قيم التقدم والحداثة التي هي في الجوهر حرية الفكر والإبداع.

لأن منظومتنا التربوية أريد لها منذ إجهاض المشروع الوطني التحرري أن تكون مؤسسة لإعادة الإنتاج الثقافي وتبرير العسف السياسي وترسيخ قيم التقليد وتكريس اللامساواة الاجتماعية كما ذهب إلى ذلك محمد عابد الجابري.

انهيار المنظومة الاستشفاىية ومنظومة العلاجات الصحية والوقائية بالمغرب

المغرب لازال يسجل اكبر معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة في العالم. وعودة امراض الفقر

يعيش قطاع الصحة العمومي أزمة حادة قد تكون الأسوأ في تاريخه ولم( تأت هذه الأزمة من فراغ فكان هناك الكثير من العوامل التي تراكمت وأدت في الست سنوات الأخيرة إلى أزمة خانقة تسببت فيها سوء الاختيارات وغياب الحكامة، وسوء التدبير والتسيير، وتفشي مظاهر الفساد ، خاصة على المستوى المركزي وفي أغلب المستشفيات العمومية . وقد أدى هذا الوضع الشاذ إلى توسيع وتعميق الفجوة والتباينات الاجتماعية في ولوج الخدمات الصحية استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية في توزيع الخدمات الصحية-نقص حاد في التجهيزات الطبية والبيو طبية والأدوية بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والضرورية للحياة-خصاص كبير في الأطباء والممرضين والقابلات ، و سوء توزيعها الجغرافي وضعف الحوافز المادية للمهنيين وضعف التكوين والتكوين المستمر وغيرها من المشاكل العويصة المرتبطة بالموارد البشرية-غياب التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات الوقائية والاستشفائية وبين القطاع العام والقطاع الخاص-ضعـف التخطـيط المؤسسـي للخـدمات الصحيــة وشح الموارد الماليــة المخصصـة للخدمـات الصحيـة في القطاع العـام ثم الفشل في تعميم نظام التامين الصحي وتمويل نظام المساعدة الطبية إضافة إلى ارتفاع كلفـة الخدمـات الصحيــة المقدمــة.هذا فضلا عن فشل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود – الراميد اصبح معه الفقراء يتحملون تكلفة ونفقات العلاج والتشخيص والدواء من جيوبهم .

تفاوتات صارخة في الأجور ومعاشات التقاعد :

الفوارق الشاسعة في الأجور والتعويضات

كشفت تقارير المنظمة الديمقراطية للشغل في مناسبات عدة عن التفاوتات الكبيرة في الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والمجاعات الترابية والقطاع الخاص حيث تجاوزت 30 مرة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام و100 مرة في القطاع الخاص حيث يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3000 درهم وفي القطاع الخاص 2500 درهم لايكفي لسد احتياجات أسرة واحدة أما على مستوى معاشات التقاعد فإن الحد الأدنى للمعاش بالقطاع العام لايتجاوز 1500 درهم

أما في القطاع الخاص فإن أزيد من 30 في المائة من العمال والعاملات المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أجرتهم لا تتجاوز 1000 درهم الشهرو57 في المائة أقل من 1500 درهم و60 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحصلون على اقل من 1500 درهم كمعاش -cnss في حين أن 60 في المائة من العمال والعاملات لايحصلون على الحد الأدنى للأجر. ان نسبة هامة من المستخدمين والعمال لا تزال تتلقى أجورا أقل من smig الشهري وبرواتب واجور تتراوح ما بين 500 و1000 درهم في الشهر.

فتوزيع الأجور بالمغرب يظهر أن ما يقارب 60 في المائة من المستخدمين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss تحصل على أقل من 2،600 درهم شهريا. 32٪ منهم بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور. فقط 15٪ يحصلن على راتب بين 3000 و 5000 dh و 6٪ في الراتب تزيد عن 10،000 درهم شهريا. (إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

حوالي 20٪ من المستخدمين يتم تسجيلهم بالصندوق أقل من 5 أشهر من السنة

الحماية الاجتماعية فقط 47 في المائة من سكان المغرب يتوفرون على تأمين صحي. حيث لازالت قانون الحماية الاجتماعية للمهن المستقلة في رفرف الحكومة رغم مصادقة البرلمان منذ سنة 2015.

اما بخصوص نظام التقاعد فان المندوبية السامية للتخطيط فقد سجلت في تقريرها ان هذا النظام اَي نظام التقاعد لا يغطي إلا 21 في المائة من الفئة النشيطة البالغين 15 سنة فما فوق و80 في المائة من المسنين الذين يتراوح اعمرهم من 60 سنة وما فوق 46 في المائة منهم مصابون بأمراض مزمنة ليست لهم اية تغطية صحية و تستنزف الأدوية والعلاج والتشخيص الطبي جيوبهم على حساب معيشتهم وأبنائهم علاوة على ان نظام الراميد ساهم في تفقير الفقراء وافلاس المستشفيات العمومية العمومية وتحويل 90 في المائة من المرضى الى المصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين بسبب ارتفاع اسعار العلاج بها

ضعف آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية

من أجل قانون ينظم الحوار الاجتماعي وتنزيل الفصل الثامن من الدستور —فشل دريع لحوار شكلي مناسباتي في غياب الإرادة السياسية

الحوار الاجتماعي الحقيقي يستدعي ويتطلب توفر الحكومة على الإرادة السياسية الصريحة والالتزام بحسن النية من قبل أرباب العمل بالمشاركة في الحوار الاجتماعي والالتزام بالاتفاقيات المبرمة والشفافية في التعاطي مع مطالب وانتظارات الشغيلة المغربية واحترام الحقوق الأساسية، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والمصادقة على إتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و تطبيق اتفاقية رقم 98 واتفاقيات منظمة العمل العربية رقم 8 و 11 .

بجانب الإرادة السياسية عوامل أخرى تعطي أهمية له وخاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي ومنها ما يلي:

بيئة سياسية مناسبة (احترام الديمقراطية التعددية بصفة خاصة) وإشراك الجميع في الحوار والمفاوضات الجماعية

إطار لايمكن الحديث عن حوار اجتماعي مؤسساتي دون قانوني للحوار الاجتماعي وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المنظم للنقابات العمالية

وبناء عليه فان المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد التأكيد على موقفها بتصفية الأجواء السياسية وتعزيز الجبهة الداخلية وإطلاق سراح كل الشباب المعتقل من اجل مطالب اجتماعية صرفة توقيف المتابعات والمتعلقة باحتجاجات الريف، زاكور ، تنغير، اوطاط الحاج وغيرها من مدن المغرب العميق والاستجابة لمطالبهم العاذلة والمشروعة في العيش الكريم

لذلك في المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا مطلقا نتايج الحوار الأخير وتدعو الحكومة الى

 ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لمحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والاستجابة لمطالب وانتظارات الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم بالاستجابة للمطالب المستعجلة والمشروعة للطبقة العاملة سواء بالقطاع العام او الخاص للحد من تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الكادحين؛

 مراجعة القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية من أساتذة وإدارة تربوية وأطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين ومتصرفين ومحررين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومعالجة الملفات العالقة لضحايا النظامين وخلق درجات جديدة للترقي المهني للكل الفئات المهنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد فمع الضرورة الاجتماعية في معالجة جدية لملفات مهنيي النقل بمختلف اصنافه و وتشجيع وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسوية ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني.

 فتح حوار جدي ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل التي تترأس الاتحاد الإفريقي لمهني النقل واللوجستيك من أجل تطوير وتحسين منظومة النقل الوطني وتحقيق الحماية الاجتماعية لكافة المهنيين بها؛

 تعزيز وتقوية وتموين المقاولات الصغرة والمتوسطة والصغيرة جدا وحمايتها من المنافسة الشرسة وتشجيع المنتوج الوطني والحفاظ على مكتسبات وحقوق مهن النظارتيين وصانعي الأسنان؛

 الارتقاء المستمر بالمدرسة المغربية وفي الرفع من جودة التعليم، من خلال تحسين الأوضاع المعيشية المهنية والتكوين والتقويم ورد الاعتبار للمهن التربوية بحفزها وضمان حقوق ممتهنيها، لتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة على النحو الأمثل في انسجام مع تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.

 لابد من الإرادة السياسية في بناء سياسات عمومية التي تقوم على مبادئ وأسس مؤسساتية وعلمية بعيدا عن المصالح والحسابات السياسية والخاص؛

 وضع ميثاق اجتماعي جديد يمكن من ضمان فعلية للحقوق العمالية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التوزيع العادل للثروة وتعزيز التماسك الاجتماعي،

 تحقيق الجهوية المتقدمة بصلاحيات واسعة والتوازن بين الجهات .

 تدعو المركزيات النقابية الى وحدة النضال والمقاومة الاجتماعية من اجل إسقاط المخططات الحكومية المدمرة لكل ما هو اجتماعي في هذا الوطن

وكل عام وانتم بخير ودمتم أوفياء للنضال والديمقراطية والمقاومة الاجتماعية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل -عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل.