هل بدأت الأزمة تضرب بالفعل قطاع العقار بالمغرب؟

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن استقرار أسعار الأصول العقارية، وعن تسجيل حجم المعاملات انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018. 

وأوضحت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول وضعية سوق العقار خلال هذه الفترة، أن أسعار الإقامات السكنية ارتفعت بـ0,2 في المائة وأسعار البقع الأرضية انخفضت بـ 1,1 في المائة، فيما استقرت أسعار المحلات التجارية. 

وأفاد المصدر ذاته بأن مبيعات الإقامات السكنية ومبيعات البقع الأرضية تراجعت بنسب 3,3 في المائة و4,9 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت مبيعات المحلات التجارية بنسبة 13,8 في المائة. 

وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 0,4 في المائة، مع تسجيل انخفاض في أسعار الإقامات السكنية والبقع الأرضية والعقار المخصص لأغراض مهنية بنسب 0,7 في المائة و0,3 في المائة و0,5 في المائة على التوالي. 

وأبرزت المذكرة أن حجم المعاملات ارتفع بنسبة 1,5 في المائة، بتسجيل ارتفاع بنسبة 16,1 في المائة لمعاملات البقع الأرضية و6,2 في المائة بالنسبة لمعاملات العقار المخصص لأغراض مهنية. فيما تراجعت مبيعات الإقامات السكنية بـ 3 في المائة. 

وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الأول من 2018، تباينا في أغلبية المدن الرئيسية. فقد تراوحت الانخفاضات بين 0,9 في المائة في مكناس و6,6 في المائة في مراكش، بينما تراوحت الارتفاعات بين 0,4 في المائة في فاس و2 في المائة في أكادير. 

وبالنسبة للمعاملات فقد تراوحت الارتفاعات بين 5,4 في المائة في القنيطرة و60 في المائة في طنجة، والانخفاضات بين 2 في المائة في مكناس و39,9 في المائة في مراكش.