البركة يستعرض أمام النواب وصفة مواجهة الأزمة

«وصل الموس للعظم» و لامناص من اتخاذ تدابير عاجلة مهما كانت قساوتها لإيجاد مخرج للوضع الذي آل إليه الاقتصاد الوطني. كان ذلك لسان حال الجميع  ليلة أول أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال استضافة نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية للمرة الثانية في ظرف أسبوع.  في الزيارة الأولى،  كشف الوزير عن  المستور، وألقى بأرقام صادمة عن وضع الاقتصاد المغربي، أما ليلة أول  أمس ، فجاء ليقول لهم «هذه وصفتن وهذه إجرائتنا» للحد من تداعيات الوضع.

ولأن ما نزيف الموجودات الخارجية هو هو أشد ما يؤرقها، خصوصا أنها لم تعد تغطي إلا أربعة أشهر قادمة وهي ما يساوي 140 مليار درهم،  بادرت  الحكومة بوضع إجراءات قصيرة المدى للحفاظ على هذا المستوي من أجل تجنيب المغرب سيناريو سنوات الثمانييات عندما وصل الاحتياطي لثلاثة أيام فقط.

أولى هذه الإجراءات بهذا الخصوص، تتمثل في تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة نظير سحوبات الخزينة وهو ما سيوفر 13,6 مليار درهم، وذلك بالإضافة إلى طرق أبواب السوق المالي الدولي من أجل اقتراض بمبلغ يترواح ما بين 0,7و  مليار دولار، يقول البركة مذكرا بهذا الخصوص بالخط الائتماني الوقائي الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب وذلك بقيمة 6,2 مليار دولار.

دائما على الأمد القصير، تعد حكومة ابن كيران بإكانية اللجوء إلى تغطية مخاطر ارتفاع أسعار المحروقات للحد من تأثيرها على عجز الميزان التجاري، وذلك بالإضافة إلى إجراء آخر يتمثل في الحد من حجم واردات الحبوب من خلال تسريع تجمعيها خلال هذه السنة.

أما على المستوى المتوسط، فتلتزم الحكومة بالعمل على تسريع تنفيذ المخططات القطاعية خصوصا تلك المرتبطة بالتصدير، بالإضافة إلى تسريع إنجاز المناطق الصناعية المندمجة وتحسين مناخ الأعمال والدفع بالمهن الصناعية للمغرب وكذلك تحسين تنافسية المقاولات المغربية والبحث عن أسواق جديدة للمنتوج المغربي. تنزيل المخططات الاستراتيجية، تراهن عليه حكومة ابن كيران من أجل رفع الاستثمارات الخارجية بنسبة 6,5 في المائة وذلك عبر   تحسين جاذبية المغرب لدى المستثمر الأجني.

ولأن الحد من عجز الميزان التجاري، لايعني فقط تشجيع الصادر، فقد وضعت الحكومة إجراءات للحد من الواردات وذلك انطلاق من الاستثمارات العمومية، حيث سيتم فرض على الشركات الحائزة على  الصفقات بإلزامها بواردات عند حدود 45 في المائة فقط، في الوقت الذي سيتم تعزيز المعايير المطبقة على استيراد عدد من المواد.