في أوج المقاطعة...الحكومة تعفي شركة "سنترال" و العديد من الشركات الصناعية من الضريبة (وثائق)

حكومة سانترال

نعم تأكد بالملموس أن الحكومة محكومة من ماما فرنسا الاستعمار خرج من الباب عاد من النافذة فعوض ماتهتم الحكومة بالشعب الذي يرزح تحت الفقر وقريبا الجوع نعم الجوع وتزيد في أجور الأجراء والفقراء تزيد في تسمين الشركات مصاصة دماء المغاربة سانترال قاطعها الشعب حتى تستجيب لتخفيض الثمن ولم تفعل لحد الساعة ويبدو أن الحكومة هي من حرضها على ذلك حتى لا ينتقل الشعب لمطالب أخرى ودليلنا واضح الحكومة تتكلف بخسائر الشركة وإبقاء الأسعار كما هي ونحن نقول الله يأخذ الحق فهذا الحكومة اللي غادة بالبلاد للخراب لامحالة

توضيح

المرجو التتبث من الأخبار قبل نشرها،الإعفاء المقصود يخص الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي(هو المشار اليه في المقال) التي تستفيد من الاعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المحاسبية الاولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغاللها. لا علاقة ل سنترال بهذا النص التنظيمي. .

سلا

الشركات تاخذ من المواطنين وتعطي للدولة . بسبب المقاطعة تقلص ربح الشركات ستعيد الدولة ضرائب الشركات من المواطنين مباشرة .اينكم يا بنكيران و زمرته وعدتمونا بازالة الظلم والقهر عن العباد بل انتم أغرقتمونا في بحر القهر و الظلمات .حسبنا الله و نعم الوكيل.

الضرائب

هذه هي سياسة اغنائ الغني وافقار الفقراء. اليست الخزينة اولئ بهذه الاموال من اصحاب الشركات الذين يراكمون الاموال ببنما وسويسرا .

زيد المواطنبن؟؟؟

بعد هذا الاعفاف كما قال صاحب المقال بانه منشور في الجريدة الرسمية وان صح الخبر فما على السبد معالي رءيس الحكومة الا ان يضيف اقتطاعا اخر من اجور الموظفين كما وقع من قبل سواء في التقاعد او الكهرباء وزيد على الشعب(لمضاويخ)

قاطعوا؟؟؟؟

من يجب مقاطعته ليس هذه الشركات بل الحكومة التي ابتلي بها الشعب المغلوب على امره.ولكن السؤال كيف؟؟؟؟فمن له جواب على سؤالي فليعممه علينا نحن لمضاويخ

حكومة رأسماليي المغرب

هلم بنا نحن أبناء هذا الشعب نبحث عن حكومة لنا تحس بمشاكلنا المادية فتقهر الغلاء و الاحتكار و تعطف على فقيرنا و تعلم وتربي أولادنا و تعالج مرضانا. أما هذه فليست لنا

و منين تخوى الخزينة أجيوا عند الموظف تلبسيط بش تعمرها

محاولة بائسة

لماذا محاولة تغليط الناس. القانون خاص بإعفاءات لمدة خمس سنوات من تاريخ ابتداء العمل للشركات في القطاعات المعنية.