هيئة حقوقية تفضح تجاوزات " ريضال " و تطالب الداخلية بالتدخل بسبب " غلاء فواتير الماء و الكهرباء
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
عقد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة اجتماعا حول : "غلاء فواتير الماء و الكهرباء" الناتجة عن طريقة احتساب الاستهلاك من قبل شركة "ريضال"، الأمر الذي أثقل كاهل ساكنة الإقليم وتسبب في حالة من الاحتقان.
الهيئة المذكورة، توصلت عقب بحث ميداني إلى مجموعة من الحقائق، قد تهدد السلم الاجتماعي، حيث اكتشفت أن الشركة المعنية تقوم باحتساب فواتير مباشرة بسعر شطر الاستهلاك الأخير، بالإضافة إلى احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كل هذا من أجل تحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب جيوب المواطنين، مما يجعل محدودي الدخل عاجزين عن تسديد الفواتير، وعليه يقوم الشركة بقطع تزويد منازلهم بالماء و الكهرباء.
وحيث أن فاتورة الاستهلاك تغطي بحسب الهيئة المذكورة، مدة تفوق 32 يوما، فتحول الفاتورة مباشرة إلى الأشطر الأخير، فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة تدق ناقوس الخطر وتحذر من احتقان اجتماعي وشيك، كما تدعو الجهات المسؤولة، كل من موقعه إلى تحمل مسؤوليته لحماية المواطنين من الغلاء المهول فيما يخص فواتير الماء و الكهرباء، وتطالب بـ :
1 - فتح تحقيق حول كيفية احتساب شركة ريضال لفاتورة استهلاك الماء و الكهرباء مع التركيز على عدد أيام الاستهلاك بالشهر.
2 - عدم اعتماد الفاتورة الجزافية.
3 - تشكيل لجنة تقنية لتتبع جودة الخدمات المقدمة من طرف شركة ريضال .
4 - تشديد الرقابة من طرف وزارة الداخلية للتأكد من مدى احترام العقد الخاص بالبرنامج (2014-2017)، الموقع في ماي 2014 بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و الذي نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني.
5 - تشكيل لجنة للمتابعة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وشركة ريضال لإعداد التقارير في كل ما يتعلق بالأسعار.
6 - المطالبة باعتماد احتساب فاتورة الاستهلاك وفق نظام جديد يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وإذ تناشد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة كل الجهات المختصة من أجل التحرك الفوري للحد من مثل هكذا ممارسات، فإنها تحملهم كامل المسؤولية فيما قد ينتج عن ما سبق ذكره.
منخرط
الى كل منخرط في شركة ريضال...تمعنوا جيدا في فواتيركم ولاحظو الدراهم التي تضاف تدليسا والتي شخصيا لم افهمها من قبيل: - الطابع على الفاتورة القادمة 0.47 dh - التنبر على الفاتورة القادمة 0.83 dh - اتاوات ثابتة 14.08 dh - مصاريف التدخل التقني لاداء...65 dh علما انه لم يتم اي تدخل او اي عملية قطع للكهرباء. فهموني الله يجازيكم بخير
Mustapha
Au maroc il n ya ni loi ni foi
Il faut savoir qu'en deleguant la gestion de l eau et l electricite a Redal le ministere de l interieur qui s est desaisi de la chose publique n a fait aucun geste pour epargner aux abonnees d etre la proie de la politique impopulaire de cet ogre. Depuis pres de 4 ou 5 ans cette societe facture la totalite de la consommation au prix de la derniere tranche, au meprix meme du tableau de tarification que elle meme dresse au verso des factures. Ceci et d autant plus injuste que l'abonnee se trouve lese dans ses droits de beneficier d une juste application des tarifs et payer chaque tranche a son prix. De plus ces tranches instaurees depuis une decenie ne doivent plus etre appliquees et doivent etre revus a la hausse a savoir (150 comme premier tranche et non 100kw) car celles en vigueur ont ete adoptees a une epoque ou la plupart des marocains n avaient meme pas une television. Contrairement a ce qui est avance, cette procedure n obligera pas les abonnees a reduire leur consommation qui demeure une necessite imperieuse, mais au contraire elle offre a redal une rente illegale. Cette societe etant etrangere, il est vraiment deplorable que nos autorites ne fassent aucun geste quant a cette delapidation et saignement des bourses des citoyens de lawilaya de rabat.
خالد
بحث
تحياتي الخالصة على ما سمي البحث الميداني نود نحن مجموعة من الجالية المغربية المقيمة بأنقرة (تركيا) ان يقوم شخصكم ببحث و تحقيق مع الجالية هنا و علاقاتنا المشؤومة مع القائم بالأعمال و سنده المحاسب (العصابة) اللذان يعتبران أنفسهم فوق القانون و يضربون بعرض الحائط خطاب الملك همهم سرقةًالمال العام