رئيس الحكومة يحدد معالم مشروع قانون مالية بنفس إصلاحي
العلم
أكد رئيس الحكومة السيد عبد الالاه بن كيران أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يشكل مناسبة لتعزيز النهج الإصلاحي الذي يسير عليه المغرب٬ وذلك بخطى حثيثة من خلال عمل الحكومة على مواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة٬ مرتكزاتها المقاربة التشاركية والمندمجة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة٬ وذلك في إطار الورش الكبير المتعلق بالتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور٬ وما يقتضيه من تسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل المخطط التشريعي للحكومة وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإحداث المجالس الدستورية ذات الأولوية وتوفير الدعم لهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة.
و شدد ابن كيران في منشور حول إعداد مشروع هذا القانون ٬ وجهه للوزراء والمندوبين٬ على ضرورة التركيز على ثلاثة أهداف أساسية تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل٬ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
من جهة أخرى أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتي ستنصب أساسا على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية٬ والإصلاح الضريبي وفق منهجية تشاورية من خلال تنظيم مناظرة وطنية بداية سنة 2013٬ وإصلاح منظومة الصفقات العمومية وصندوق المقاصة ومنظومة التقاعد.
تطواني
الاصلاح يرتبط بالنضال الكبير والمستمر
الاصلاح أصبح ضرورة حتمية للمغرب، فعلى رئيس الحكومة أن يقوم بإحالة رموز الفساد منهم مسؤولون كبار وحتى الذين أقل رتبة منهم إلى التقاعد مع المحاسبة..وإن لم توضع خريطة الطريق لدعم الاصلاح فلا مجال في كثرة الكلام عن الاصلاح لأن في المغرب متربصين ضد الإصلاح كالذين لا يؤدون الضرائب مثلا...رؤوس الفساد عيشين بطال في المغرب ؟
kamal
dir libghiti
7ed mab9a kidiha fik, dir libghiti daba ....