الأزمة الإقتصادية تضع الحكومة المغربية أمام اختبار انقاذ المقاولات

إيلاف

وتأتي هذه التوجهات الكبرى في وقت يواجه المستثمرون الشباب مجموعة من العراقيل التي دفعتهم إلى التفكير جدياً في وقف مشاريعهم.

وفي هذا الإطار، أكد منصف الكتاني، رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن، على ضرورة التفريق بين قطاعي المقاولات الصغرى، والمقاولات المتوسطة، مشيراً إلى أن كل قطاع يجب أن يكون له برنامج حكومي خاص به.

وفي ما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار منصف الكتاني، في تصريح لـ"إيلاف"، إلى أنه، منذ ما يفوق العشر سنوات، تم إنجاز الكثير، وزاد مفسراً "رغم أننا لم نصل للكمالية، إلا أننا يمكن القول إنه تم إنجاز عدد من البرامج المهمة جدًا".

وأضاف رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن "ما زالت البرامج لم تصل لأوجها، لكن على كل حال ما يهمنا المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمويلها وإعادة هيكلتها".

وكشف منصف الكتاني أن "هناك عدداً من المجالات التي وصلت فيها البرامج المنجزة الى نسبة 70 في المئة".

غير أن المقاولات الصغيرة جداً، يوضح الكتاني، "فيمكن القول بأنها ما زالت تعاني من نقص كبير، إذ لم يتم إنجاز حتى 5 في المئة مما يجب إنجازه من أجل دعم هذا النوع من المقاولات، علمًا أن هذا القطاع يضم ما يفوق 3 ملايين مقاولة، إلى جانب 100 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة".

وأضاف "إذا أراد المغرب اليوم أن يواجه الأزمة على الصعيد العالمي، أو تلك الحاصلة على المستوى المحلي، فيجب عليه الإهتمام أكثر بالاقتصاد، وخصوصاً بالمقاولات الأصغر لأنها ستمكن المغرب من حل إشكالية توازناته، وتخفف بشكل كبير من صعوبات المجتمع التي من الممكن أن يعيشها من جراء الأزمة الاقتصادية".

من جهته، ذكر أحمد بوحميد، رئيس الإتحاد الوطني لصغار العقاريين الشباب، أن "المطلب الأساسي بالنسبة للمقاولين الصغار هو تبسيط الإجراءات حتى نتمكن من التقدم"، مشيراً إلى أن "المستثمرين يعيشون اليوم مع لغة الخشب أكثر من الواقع".

وقال أحمد بوحميد، لـ "إيلاف"، "كمستثمرين المشكلة لدينا اليوم مع الإدارة، وليس مع أي شخص آخر. ونحن أصبحنا نتحدث عن وقف إستثماراتنا بسبب هذه المشاكل"، وزاد مفسراً "لا ننتظر اليوم دعم الدولة، بل نريد فقط تبسيط الإجراءات من أجل تحريك عجلة الاستثمار. فلوبيات الفساد مسيطرة علينا حالياً".

يشار إلى أن معطيات سابقة لوزارة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات المقترحة للتخفيف من وقع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، كشفت عن نية الحكومة خلال المدى القصير اللجوء إلى السوق المالية الخارجية، لإستدانة مابين 700 مليون ومليار دولار، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية في حدود 140 ملياراً، أو ما يوازي 4 أشهر خلال سنة 2012.

أيمن بن التهامي