ملف الأساتذة المتعاقدين يدفع هيئة وطنية إلى تحذير الحكومة والتشبث بإدماجهم وزيادة 600 درهم في كل الأجور بأثر رجعي

أخبارنا المغربية:الرباط

حذر المكتب التنفيذي لـ"المنظمة الديمقراطية للشغل"، الحكومة المغربية من مغبة الإستمرار في التعنت اتجاه ملف الأساتذة المتعاقدين.

واتهمت المركزية النقابية، حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بأنه هو المهندس لمل وصفته بالفضيحة السياسية، التي تهدد الإستقرار الإجتماعي، حسب ما جاء في بيان للنقابة توصل الموقع بنسخة منه.

وحمل المكتب التنفيذي المسؤولية كاملة للحكومة، فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بما في ذلك شبح السنة البيضاء الذي أصبح يلوح في الأفق.

من جهة أخرى، أعلنت "O.D.T" عن تشبتها بمطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية دون تردد أو مزايدة.

وأعلنت الهيئة النقابية، عن مطلب زيادة مبلغ 600 درهما في كل أجور الموظفين وبأثر رجعي منذ 2018، ونفس المبلغ بالنسبة للمتقاعدين.

كما طالب بلاغ المركزية، بضرورة إلغاء الضريبة على الدخل على المعاش، والزيادة في اجور مستخدمي القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للاجر في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي وملائمته مع القطاع العام، وتطبيق مدونة الشغل في الاجور و الحماية الاجتماعية .

وهذا النص الكامل لبلاغ المنظمة كما توصل الموقع بنسخة منه:

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل. Odt 

على إثر التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد ؛ ونظرا للتدبير السيئ والمتخلف لهذا الملف من طرف الحكومة؛  والتفاعلات الميدانية المترتبة عنه والتي قد تؤدي لا قدر الله  إلى سنة دراسية بيضاء. 

 فإننا في المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ايمانا منا بعدالة قضية الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد وحقهم في الادماج الكامل في اسلاك الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتعليم  بما يتطلبه ذلك من حقوق الترقي المهني  والحماية الاجتماعية بالصندوق المغربي للتقاعد ...

ووعيا منا بخطورة ما يجري من تهديدات و اعتداءات جسدية  على الأساتذة  أثناء احتجاجاتهم السلمية  . فضلا عن تضليل  الرأي العام بتصريحات مجانية  لزعيم سياسي من الحزب الحاكم  مهندس هذه الفضيحة السياسية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي فانه   يحمل كامل المسؤولية للحكومة في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى سنة دراسية بيضاء  ويدعوها  الاسراع بفتح حوار  جدي ومسؤول ومقنع. مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد الناطق الشرعي والرسمي  باسمهم. بعيدا عن أية مزايدات نقابية او سياسية .كما هو الشأن بالنسبة لنقابة الحزب الحاكم صاحب المشروع .   

لكل هذه الاعتبارات فإن المنظمة الديمقراطية للشغل  تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد  وتشجيع  المقاربة الامنية في التعاطي مع مطالبهم واحتجاجاتهم  السلمية  وتعلن عن رفضها  لاية مقايضة او مساومة في هذا الملف. ولا تنازل عن المطالب التالية :   

  ١عن إدماج الأساتذة تحت نظام التعاقد  ؛ في الوظيفة العمومية

 ٢عن  زيادة 600 درهم لجميع فئات  الموظفين دفعة واحدة وبأثر رجعي سنة 2018   ونفس المبلغ. اي 600 درهم في معاشات المتقاعدين ؛ مع  إلغاء  الضريبة على الدخل على المعاش ؛ 

 ٣ عن الزيادة في اجور مستخدمي القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للاجر في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي وملائمته مع القطاع العام  ؛ وتطبيق مدونة الشغل في الاجور و الحماية الاجتماعية ؛ 

هذه مطالب اساسية ومصيرية.بالنسبة للمنظمة الديمقراطية للشغل ؛ لا مساومة . ولامقايضة  ولا تنازل؛

فليتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية. ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها في تأجيج الصراع الاجتماعي 

تقرر تنظيم ندوة صحفية مع منتدى الصحافة ومشاركة ممثلي التنسيقية  بمقر منتدى الصحافة بالرباط من اجل تنوير الرأي العام حول هذا الملف ودعم كل المبادرات التي تسعى إلى حله بشكل يرضي الأساتذة وحقوقهم المشروعة  ويتجنب كل العوامل المؤدية للسنة البيضاء حفاظا على حقوق التلاميذ. وسيعمل عن تاريخ الندوة الصحفية من طرف منتدى الصحافة في وقت لاحق .  

المكتب التنفيذي