صفقة النقل الحضري تشعلها بالمجلس الجماعي لمراكش

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

يعيش المجلس الجماعي لمراكش حالة كر وفر، والسبب صفقة النقل الحضري لمدينة مراكش، حيث هاجم عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية، خليل بولحسن، أخاه وزميله في الحزب محمد العربي بلقايد عمدة المدينة، واتهمه بمخالفته للقانون، على خلفية قيام شركة التنمية المحلية التي يترأس مجلس إدارتها يونس بنسليمان من نفس الحزب والنائب الأول للعمدة، بالإعلان عن طلب عروض لاستغلال قطاع النقل الحضري، عن طريق التدبيرالمفوض، وفتح الأظرفة المتعلقة بالملفات الإدارية للشركات المشاركة في انتظار فتح الملفات المالية، معتبرا - أي بولحسن - الأمر غير قانوني، على اعتبار أن المؤسسات العمومية هي من لها الحق في اللجوء للتدبير المفوض و ليس شركات التنمية او الشركات الخاصة، مؤكدا أن  اللجوء إلى القضاء هو الحل من أجل أن يتراجع المجلس على هذه الصفقة.

 بولحسن كشف في رسالة وجهها لرئاسة المجلس الجماعي أن دورة  فبراير الأخيرة  للمجلس  عمدت الى تغييب دراسة كناش التحملات والاعلان عن صفقة تدبير قطاع النقل الحضري للمدينة، في حين مددت للشركة الحالية للنقل الحضري "الزا" لمدة سنة اضافية دون مناقشة حيثيات التمديد، مطالبا عمدة المدينة بالعدول عن هذا الإجراء، وعرض دفتر التحملات على أنظار  المجلس الجماعي  قصد التداول  بشانه قبل عرضه في صفقة عمومية بكل شفافية.

وكان أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي قد وجهوا في وقت سابق مراسلة لوالي جهة مراكش آسفي، طالبوه فيها بالتدخل، بعد إقدام محمد العربي بلقايد، بدء مسطرة تفويت قطاع النقل الحضري، دون الرجوع إلى أعضاء المجلس الذين أكدوا أنهم اكتشفوا أمر التفويت من خلال ما تسرب للصحافة المحلية، حيث تساءلوا في طلب توضيح أُرسل للمجلس عن دور شركة التنمية المحلية الجماعية في الموضوع، سواء من حيث الإعداد أو أجرأة عملية التدبير المفوض في مختلف مراحله.

 وركزت المعارضة في  تدخلها في الموضوع بناء  على مقتضيات القانون 14-113 المنظم للجماعات المحلية، وكذا طريقة إنشاء شركات التنمية وتدبيرها، وكذا القانون التنظيمي في المادتين 44 و45 الذي ينص على أن منتدبي وممثلي أعضاء المجلس الجماعي داخل مؤسسات التنمية المحلية، يتم بالانتخاب، متسائلين  عن الكيفية التي اتخذها عمدة مراكش  لكي يعين نائبه  يونس بنسليمان من نفس الحزب، ممثلا لهم بشركة التنمية المحلية المسماة "سيتي بيس متجددة" والتي يرأس حاليا مجلسها الإداري دون اللجوء إلى الانتخاب داخل المجلس أو إستشارة كافة أعضاءه ، معارضة  وأغلبية.