الأزمي: ميزانية 2013 لن تكون تقشفية

أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بأن الحكومة لن تعد ميزانية تقشفية بالرغم من تقلبات الظرفية الصعبة، مفيدا بأن الحكومة ستجعل من مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، مناسبة لتأكيد مدى قدرتها على إيجاد حلول للظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة، والاستجابة لانتظارات مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
 
كما أكد الأزمي في حوار له مع جريدة "لوماتان استمرار الإصلاحات التي تضعها الحكومة في صدارة أولوياتها، ويتعلق الأمر بكل من القانون التنظيمي للمالية والإصلاح الضريبي وأنظمة التقاعد وصندوق المقاصة ومنظومة الصفقات العمومية".
 
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
 
* يجتاز المغرب ظرفية استثنائية تتميز بتقلبات الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى المؤشرات المقلقة التي تم تقديمها لأعضاء البرلمان، ما هي الإجراءات التي تتبعها الحكومة لمواجهة  تحديات هذه الظرفية؟
بالفعل، يعانى المغرب من تبعات ظرفية دولية وأوربية صعبة جدا،  ناهيك عن  الركود الاقتصادي الذي يعرفه الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا به علاقات اقتصادية وتجارية  وطيدة،  حيث تصل مبادلاتنا الخارجية معه إلى ما يناهز الـــ60 بالمائة،  أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية. ونحن نواجه انكماشا للطلب الخارجي بفعل تأثير الظرفية الاقتصادية الخارجية.
كما نسجل انعكاسات ذلك على عجز الميزانية،  وعلى عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية. وبالرغم من هذه الظرفية، لسنا في ركود اقتصادي، بل بالعكس، إذ يعرف المغرب نموا يُحسد عليه من طرف البلدان المجاورة له.
لقد حققنا هذه السنة نموا  بقيمة 4.7  بالمائة  على مستوى الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي. وبهذه الطريقة تتحقق لدينا دينامية داخلية هي ثمرة للإصلاحات والمشاريع المنجزة خلال السنوات الأخيرة.  زد على ذلك، رد فعل الحكومة السريع لمواجهة الظرفية، لقد صادقنا على مشروع قانون مالية يركز على تطوير الطلب الداخلي سواء على مستوى الاستثمارات العمومية، أو على مستوى تعزيز القوة الشرائية من خلال تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي. لقد انكبت الحكومة على معالجة الملف الاجتماعي من خلال قيامها بعدة إجراءات همت العالم القروي، بهدف إنعاش الطلب الداخلي.
وإلى جانب هذه السياسة الاستباقية للحكومة، هناك قطاعات واعدة أثمرت من حيث وقعها الإيجابي على النمو، كقطاع الطيران (حيث عرفت صادرات هذا القطاع نسبة نمو بلغت 15 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية)، وكذا قطاع السيارات. وللأسف، تعرف الدينامية الداخلية نوعا من الفرملة بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية.

* هل ستحظى الإمكانيات الداخلية بنفس الاهتمام في إطار ميزانية 2013 ؟
أردنا في إطار الميزانية المقبلة لسنة 2013 وضع اليد على الإمكانيات الداخلية، بحيث ستروم هذه الميزانية عامل التنافسية بين المقاولات والتشغيل وإعادة التوازنات الاجتماعية والمجالية.

* هل ستكون ميزانية تقشفية ؟          
لا، سوف لن تكون ميزانية تقشفية. ولكن إعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية أمر ضروري بالنسبة لنا ولا يعتبر من الكماليات، فالحكومة منكبة وبجدية على هذا الجانب الذي يتحكم في الاستثمار العمومي والسياسة الاجتماعية ومصداقية الحكومة اتجاه المواطنين والمجتمع الدولي، فالاستثمار العمومي  خيار استراتيجي. وهناك مكونان جديران بالذكر: فبالإضافة إلى استخدام أفضل للاستثمار الذي خضنا فيه، هناك الاستثمار الجديد الموجه للبنيات التحتية الاجتماعية والخدمات والعمومية، ولقد حققنا استثمارات عمومية مهمة في ما يتعلق بالمناطق الصناعية والفلاحية والسياحية. وستشتغل الحكومة على هذه الاستثمارات للاستفادة منها.
بجانب هذا الورش الإستراتيجي، يتبين أن تنافسية المقاولة  عنصر ذي أهمية كبرى، كونها مرتبطة بتسهيل عملية الاستثمار، ونعمل في هذا الاتجاه مع الاتحاد العام  لمقاولات المغرب، ولقد ركزنا على مصدر الاختناق الذي يعرفه الاستثمار العمومي، سيما في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتوفير الوعاء العقارى...
سينطلق العمل مع الاتحاد العام  لمقاولات المغرب بأهداف محددة  أهمها تسهيل عملية الاستثمار، من خلال إجراءات ملموسة وإزاحة لكل العراقيل. لقد تحدثنا عن تسهيل الأداء بالنسبة للمقاولات وهو الأمر المتعلق بالمالية العامة. كما يتعلق الأمر بالطلب العمومي باعتباره عملية تساهم في تنمية المقاولة الوطنية؛ حيث وقع الاختيار على عامل المنافسة لإيماننا بأن المقاولة الوطنية توجد في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى عاتق الحكومة مواكبة المقاولة، سيما  أن الهدف يتمثل في خلق فرص الشغل وتعزيز النمو.

* وما هو حجم الاستثمار العمومي برسم 2013 ؟
لم نحدد رقما نهائيا إلى الآن، لأننا ما نزال في مرحلة التشاور. ذلك أن العمل القائم بين الوزارة وباقي الوزارات انتهى على مستوى ميزانيات الاستثمار والمعدات والتسيير، لكن مرحلة التحكيم لازالت جارية.

* ما هي الفرضيات التي تم وضعها بالنسبة لميزانية 2013 ؟        
لم نحدد بعد ثمن برميل النفط، ولكن نعرف بأنه سيفوق 100 دولار. بالنسبة للنمو، وضعنا عدة سيناريوهات حسب الموسم الفلاحي وحسب الظرفية العالمية. ويجب الاعتراف بأنه أصبح من الصعب القيام بتوقعات بسبب تقلبات الظرفية الاقتصادية،  حتى المؤسسات الدولية تقوم بمراجعة توقعاتها، ومع ذلك نعمل على وضع سيناريوهات، ومعدل النمو سيتراوح ما بين 4 و5 في المائة.

* أليس هذا المعدل تفاؤليا في ظل الظرفية الحالية ؟
لا، ليس تفاؤليا بالنظر إلى جهود المواكبة  وللتطور الإيجابي للظرفية الدولية . العامل الحاسم يتجسد في المكون الفلاحي الذي  أصبح متنوعا، وموازنة قطاع الفلاحة المرتبط بعامل التساقطات أصبحت ضئيلة مقارنة مع المكونات الأخرى  مثل الصناعة الغذائية وتربية المواشي،  فالسياسات المتبعة عبر السنوات الأخيرة بهدف تغيير وتطوير القطاع الفلاحي بدأت ثمارها تظهر .

* أشرتم إلى أن مشروع قانون المالية لن يكون مشروعا ذي طابع تقشفي،  ماذا أعددتم في ما يخص المناصب المالية؟
ستكون ميزانية 2013 واقعية،  بحيث ستأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية،‪  ‬وستجيب كذلك على إمكانيات النمو والتشغيل الذي يجب أن نبحث عنها. لقد تم تحديد الاحتياجات، وهي نابعة من الإدارات وتحترم المعايير الدولية. وبالتالي ستستجيب المناصب المالية لهذه الحاجيات المشخصة والمضبوطة وكذلك لمنطق ترشيد النفقات، فالرسالة المؤطرة واضحة ما فيه الكفاية.

‪ ‬
* وماذا عن إنعاش الشغل؟  لقد تم تخصيص غلاف بقدر مليار درهم لهذه الإستراتيجية، فما الذي تحقق لحد الآن في هذا الشأن ؟
نشتغل على ثلاث مستويات:  حيث سيخضع التشغيل العمومي للمساطر المنصوص عليها قانونا. أما في ما يخص القطاع الخاص،  فالتشغيل ينبع من النمو، ومن هنا تتبين ضرورة الاستفادة من الاستثمارات العمومية. فمن خلال هذه الاستثمارات ينبعث النشاط الاقتصادي ومن ثم التشغيل. وعلاوة على التشغيل العام والخاص، هناك السياسات النشيطة للتشغيل التي تعززت بمليار درهم، و سوف تبدل نفس الجهود في 2013.

* هل تم إطلاق إجراءات ملموسة على هذا المستوى ؟
هناك برامج في طور الإنجاز: التشغيل عن طريق التكوين والإدماج، ونشتغل كذلك على تقريب المسافة بين الباحثين عن العمل والمقاولة، من خلال تحسين إمكانيات تشغيل العاطلين. أحيانا لا يلزم الباحث عن الشغل إلا القليل لكي يصبح مؤهلا للعمل داخل مقاولة، وفكرة الحكومة مساعدة هؤلاء في الحصول على التكوين و الإدماج عبر تداريب يتم تمويلها، وهناك فكرة التخفيف من العبء الضريبي على المقاولة مقابل تشجيع المقاولة على تشغيل  الشباب.

* هل الإجراءات الأولية المتعلقة بإصلاح التقاعد ستظهر على مستوى قانون المالية؟   
في ما يتعلق بالإجراءات، لا يوجد بين إصلاح نظام التقاعد وقانون المالية سوى رابط التأثير المالي، ولا يمكن لهذا الإصلاح أن ينجز إلا فى إطار التشاور،  فاللجنة التقنية أنهت مشاوراتها  في انتظار عمل اللجنة الوطنية لمناقشة مختلف السيناريوهات واتخاذ القرارات.

* إصلاح صندوق المقاصة سيكون جاهزا على الورق في نهاية السنة، ما الذي تحمله ميزانية 2013 في هذا الشأن؟
الغلاف المالي الذي سيتم رصده بالنسبة لصندوق المقاصة برسم 2013‪ ‬، يوجد الآن في ‪ ‬طور التشاور.‪ ‬وتجدر الإشارة إلى أن عمل الإصلاح يجرى وفق عدة جوانب، منها مثلا مختلف قنوات الأسعار. كما أن عملية المشاورات التي يقودها الوزير محمد نجيب بوليف قد شارفت على الانتهاء، إضافة إلى أن عملية استهداف الفئات المعوزة والمحافظة على الطبقات الوسطى هي في طور النقاش، ذلك أن الأمر يتعلق بإستراتيجية شمولية. وعلاوة على العمل مع الفاعلين والعمل المرتبط  بالتشخيص، هناك دراسات لتقييم الأثر الذي سيضمن لنا توازن السيناريوهات وتعيننا على اتخاذ إجراءات المواكبة.  الإصلاح ليس بالشيء الهين.

*‪ ‬هل ستكون هناك تغييرات على المستوى الجبائي في 2013 ؟
لن تكون التغييرات كبيرة، الإصلاح الحقيقي للنظام الجبائي سيكون في ظل الجلسات التي ستسمح بنقاشات تشاورية مع الفاعلين والعاملين في القطاع على كل المستويات. وعلى مستوى ميزانية 2013 ، لن تكون هناك تحولات كبيرة على مستوى النظام الجبائي.

    
* ما هو تقييمك لضريبة التضامن المحدثة فى إطار ميزانية 2012 ؟
التقييم في هذا الشأن جد إيجابي. حيث وصلنا حتى الآن إلى 1.8 مليار درهم، وبمساهمة 190 مقاولة التي استجابت للمعايير. لقد وضعنا بالنسبة لهذا الصندوق 2.5 مليار درهم،  منها ملياران كمساهمات تضامنية من طرف المقاولات.

* هل سيتم الاحتفاظ بهذا الرقم برسم 2013؟
ما يمكن لي ضمانه في الوقت الراهن يرتبط بالإبقاء على هذا الصندوق. فالرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة  كانت واضحة في هذا الشأن. يجب الإبقاء على مداخيل الصندوق لأنه يلبى حاجيات هامة مرتبطة بالتلاحم الاجتماعي، لهذا نعمل على وضع عدة سيناريوهات من أجل ضمان استمرارية مدا خيل هذا الصندوق.

* تعيش  السيولة أزمة في المغرب، ماذا يجب فعله على هذا الصعيد ؟
لقد خفض بنك المغرب الاحتياطي الإجباري من 6 إلى 4 بالمائة. فمشكل السيولة النقدية قائم، ولكن يجب إعادة وضع تدخل بنك المغرب في سياقه، ذلك لأن  التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الخارجية كبيرة جدا: لقد ضخ الاحتياط الفدرالي الأمريكي منذ أزمة 2008 ما يزيد عن 3000 مليار دولار، أما في المغرب، فالبنك المركزي يقوم بدور تفاعلي مع ما يحدث في السوق بهدف الاستجابة إلى حاجيات التمويل. بالتأكيد هناك حاجة إلى السيولة، ولكن لدينا الامكانيات للتجاوب معها، وما نعيشه الآن ليس بالأزمة.

* أين وصل مشروع القانون التنظيمي للمالية ؟
لقد بدأنا عملنا في الحكومة بمنطق الإصلاح، وسبق وطبقنا بعض المناهج. النص مؤسس بالنسبة للمالية العامة، ونريد أن يكون نتاج تشاورات مع البرلمان. لقد أحدثنا لجنة للعمل مع الغرفتين، وأحرزنا تقدمنا على مستوى الغرفة الأولى.

وتتجلى الفكرة في الاتجاه نحو مسلسل تشريعي عن طريق نص يحمل بصمات برلمانية. وفي هذا الإطار، شرع رئيس لجنة المالية للغرفة الأولى في التوصل بمذكرات الفرق البرلمانية. بعد هذه الخطوة التشاركية، سيتم وضع النص في المدار التشريعي

متابعة