تحذير: 30 مجموعة عالمية مهتمة بشراء مصفاة "سامير" ومع ذلك قد تنتهي في سوق الخردة

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

 ثلاث سنوات مرت على صدور حكم قضائي بتصفيتها، بعدما قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مارس 2016 بتصفية شركة مصفاة النفط الوحيدة في المغرب "سامير"، مع الترخيص باستمرارها في العمل في حال انتقالها إلى مالك جديد، وإنقاذ فرص العمل، وعينت المحكمة مندوبا قضائيا للإشراف عليها إلى ذلك الحين.

حسين اليماني المسؤول النقابي بالشركة يؤكد أن "القضية تتعلق بضمان سيادة المغرب ولا تقتصر على إنقاذ فرص عمل"، مضيفا"لم نتوقف عن القيام بمبادرات منذ إغلاق المصفاة، ولا يزال لدينا أمل في أن يتم إنقاذها".. مؤكدا  "أن نحو ثلاثين مجموعة عالمية أبدت اهتمامها" بالمصفاة، لكن سوق الخردة بقى حاضرا بقوة ويسعى لتفكيك هذا الصرح الصناعي الذي أُنشِأ سنة 1959 غداة استقلال المغرب في سياق السعي لبناء مؤسسات اقتصادية وطنية. 

"الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول في المغرب" التي تضم نشطاء نقابيين وتحظى بدعم هيئات سياسية ومدنية، ويتولى تنسيق أعمالها اليماني نفسه، اعتبرت في مذكرة وجهتها الجبهة في 2018 إلى الحكومة المغربية، أن خصخصة المصفاة كانت "مهزلة كبرى"، منددة بعملية بيع "جرت في غموض تام"، إذ منذ ذلك الحين غرقت المصفاة في دوامة من المشاكل بسبب إخلال مجموعة كورال بكافة التزاماتها"، وترى الجبهة أن صعوبات بيع المصفاة لمالك جديد ترتبط "بغياب رؤية واضحة للدولة المغربية بخصوص مستقبل صناعة تكرير النفط"، وتحذر من أن "تنتهي ممتلكاتها في سوق الخردة في ظل انعدام أي مبادرة من الحكومة".

هذا وتعيش المصفاة وضعية معقدة بسبب تراكم ديون مستحقة عليها لصالح الدولة والمزودين والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو، فيما يطالب الملياردير السعودي الإثيوبي العمودي الدولة المغربية بدفع 1,5 مليار دولار تعويضا "لأضرار لحقت بمجموعته السويدية السعودية كورال"، وبالمقابل يواصل حوالي 800 مستخدم تلقى رواتبهم الأساسية والدنيا والتي تسحب مما تبقى في حسابات الشركة والمتأخرات التي تم الحصول عليها لاحقا من زبائنها.

وكان تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة قد حذر من أن المغرب "يواجه عجزا في تغطية حاجاته بالمقارنة مع الحد الأدنى"، معتبرا أن "إغلاق المصفاة يهدد أمن البلاد على صعيد الطاقة"، في حين بقيت سيناريوهات إنقاذ المصفاة، المقترحة من قبل جبهة إنقاذها مثل إقرار نظام للتسيير الذاتي، أو تحويل مستحقات الدائنين إلى أسهم، أو تأميم الشركة، مجرد مقترحات تنتظر الجواب...