الملك محمد السادس يزور دول الخليج لجذب مزيد من الاستثمارات

يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس بجولة رسمية نادرة في دول خليجية عربية في وقت لاحق من هذا العام بينما تسعى حكومته إلى بدائل لشركائها التجاريين الأوروبيين الذين يعانون من أزمة.

 

وكان خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية قال إن الملك سيقوم بجولة في دول الخليج ليناقش الاستثمار والعلاقات الثنائية بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.

وقال مسؤول سعودي رفض أن يذكر اسمه إن الملك محمد السادس يعتزم زيارة السعودية بعد موسم الحج المتوقع أن يكون في الفترة بين 24 و29 أكتوبر/تشرين الأول.

ورفض متحدث باسم حكومة العاهل المغربي التعليق على تصريحات المسؤولين الخليجيين بشأن الزيارة المحتملة للملك.

ويقول مراقبون إن زيارة الملك محمد السادس للخليج ستكون ذات أهمية من الناحيتين الدبلوماسية والمالية بالنسبة للمغرب الذي يفتقر إلى الثروات النفطية التي تتمتع بها دول الخليج.

ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار بشدة على منطقة اليورو التي أثرت مشاكلها على إيراداته من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.

وفي يوليو/تموز حث الملك محمد السادس حكومته على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج في خطوة اعتبرت أمرا بإتاحة المزيد من الفرص لمستثمري الخليج بعد أن كانت شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها.

وقال مصدر مغربي مسؤول "ستشكل الزيارة فرصة لتسويق فرص استثمارية مغربية جديدة".

وقالت مجلة "إميرجين ماركتس" الاقتصادية إن المغرب يحظى بأهمية بالغة في أوساط المستثمرين بمنطقة الخليج، بعد أن تمكن من المحافظة على صورته كبلد آمن وجاذب للاستثمارات في منطقة تهزها القلاقل الاجتماعية.

وذكرت المجلة البريطانية أن المغرب يواصل جذب واستقطاب استثمارات ورساميل أجنبية هامة رغم الشك والريبة الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو.

وذكرت مجلة "إميرجين ماركتس" أن "المغرب استقطب اعتمادات مالية تقدر بمليارات الدولارات في شكل قروض ومنح مالية واستثمارات في وقت تعاني فيه دول عربية أخرى كمصر وتونس من العجز على مستوى جذب التمويلات الخارجية الضرورية".

وأضافت المجلة أن هذا الدعم الاقتصادي الدولي يأتي إلى جانب الجهود التي تقوم بها الاستثمارات العمومية بالمغرب٬ ما مكن الدولة المغربية من الحفاظ على نموها الاقتصادي في وقت تستفحل فيه الأزمة بمنطقة اليورو.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي نزار بركة في تصريح لـ"إميرجين ماركتس" إن النمو الذي شهدته الاستثمارات خلال السنة الحالية٬ مقارنة مع السنة الماضية والتي تميزت بتباطؤ وتيرتها٬ يؤكد أن المغرب يظل في منآى عن أزمة نمو اقتصادي.

وأوضح الوزير للمجلة أن "احصائياتنا تؤكد أن تأثير أزمة منطقة اليورو لن يشمل سوى 0.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية٬ وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها".

وذكّرت "إميرجين ماركتس" بتضاعف "حجم التسهيلات التي وضعها البنك العالمي رهن إشارة الدولة المغربية لتصل إلى 700 مليون دولار في السنة٬ مع إمكانية أن تصل إلى حدود مليار دولار سنة 2013"، وذلك في تأكيد من المجلة على أن الدعم المالي الذي حصل عليه المغرب من لدن شركائه الدوليين يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها لديهم.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي٬ يقدم للمغرب سنويا ما بين 200 و240 مليون يورو٬ فيما بلغت تمويلات البنك الافريقي للتنمية حوالي مليار دولار في السنة.

وأبرز وزير الاقتصاد والمالية المغربي في هذا السياق، أن دخول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى المغرب "يوفر فرصا جديدة٬ لاسيما بالنسبة للقطاع المغربي الخاص".

في الأثناء، شهدت مدينة الصخيرات المغربية (30 كلم جنوب الرباط) الخميس انطلاق أشغال اول منتدى دولي لتمويل المشاريع الصغيرة في المغرب الذي يهدف الى "عرض استراتيجية التمويل الصغير في المغرب لعشر سنوات" والتباحث في سبيل تطوير تمويل المشاريع الصغيرة الموجهة اساسا الى الفئات الفقيرة، حسب بيان للمنظمين.

وقال المنظمون ان المنتدى يشهد مشاركة مسؤولين وخبراء مغاربة اضافة الى مشاركين من اكثر من ستين دولة.

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة للمشاركين الى "تقديم رؤية جديدة لهذا القطاع بوصفه فاعلا مؤثرا في محاربة الفقر وإقصاء الفئات المحرومة من التمويل"، مع "مراعاة البعد الإنساني في عملية تحديد الاحتياجات المالية".

من جانبه قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية في المغرب ان "قطاع القروض الصغرى سيعرف في أفق سنة 2020 نموا مطردا سيمكن من توسيع قاعدة المستفيدين لتصل الى ما يزيد عن 3 ملايين شخص" في المغرب مشيرا الى "وضع تدابير جبائية تحفيزية" و"تنويع الموارد" و"تقوية مراقبة القطاع"، التي كان لها "أثر ايجابي في تقليص الفقر والاندماج الاقتصادي".

وقال طارق السجلماسي، رئيس "الفدرالية الوطنية لجمعية القروض الصغرى" خلال تقديمه لاستراتيجية المغرب في هذا المجال ان "هذا القطاع منذ انطلاقته قبل 20 سنة، منح ما يناهر 40 مليار درهم لعملائه (4.5 مليارات دولار)".

من جانبه قال فؤاد عبد المومني، المدير العام السابق لمؤسسة أمانة للقروض الصغرى، التي تهيمن اليوم على نصف هذا النشاط في المغرب، انه "لا يجب ان نخجل من القول اننا بنوك لتمويل الفقراء بفوائد جد مرتفعة في بعض الاحيان".

وأضاف "مؤسسات التمويل الأصغر لا تقوم بعمل خيري، لكنها تمكن من لا يساعده النظام البنكي على التمويل من الاستفادة من تمويل لنشاطه الاقتصادي الصغير".

وقال حسن فريد، رئيس مجلس ادارة "شبكة سنابل" لتمويل المشاريع الصغرى في البلدان العربية، ان ما يمكن ان يساعد على دعم نشاطات مؤسسات التمويل الصغرى هو "ارادة سياسية في البلدان العربية تقرر منح صفة بنوك أو شركات للتمويل الاصغر بدل الصيغة الحالية حتى نتمكن من خفض الفوائد الى أقصى حد ليستفيد أكبر عدد وتحصل عملية ادماج مالي أوسع للمواطنين تساعد النظام البنكي والمالي العربي نفسه".

وتعد النساء في المغرب أكبر المستفيدات من هذه القروض بنسبة 55.3% حسب طارق السجلماسي.

ويضم قطاع تمويل المشاريع الصغيرة في المغرب 12 مؤسسة مرخص لها تخدم ما يفوق عن مليون عميل.