الحكومة تقرر حذف جميع غرامات التأخير عن دافعي الضرائب

وقد صادق المجلس الحكومي في اجتماع استثنائي امس الاثنين، على مشروع قانون المالية 2013.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي أن مشروع قانون المالية 2013، ينص على إحداث 24 ألف منصب شغل وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4.5 بالمائة، وتخفيض العجز الذي يشهده الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.8 بالمائة.

مبرزا بأن المشروع يمثل خطوة طموحة من أجل مواجهة تحديات الأزمة الخارجية٬ وفي نفس الوقت مواصلة مشاريع وأوراش التنمية المفتوحة من أجل دعم الاستثمار المنتج وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإنجاز الاصلاحات الأساسية المتعلقة خاصة بالعدل والتقاعد والمقاصة٬ وكذا تدعيم سياسات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.

وعلى المستوى الاجتماعي٬ أبرز الوزير أن مشروع قانون مالية للسنة المقبلة يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ خاصة ما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني٬ مضيفا أن المشروع يتضمن كذلك حزمة من الإجراءات التضامنية من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود٬ ومواصلة الإصلاح الذي أعلن عن الانخراط فيه والذي يهم صندوق المقاصة٬ وكذا إصلاح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة.

من جهته اعتبر عزالدين أقصبي محلل اقتصادي، أن الأرقام الواردة في مشروع القانون تبقى مجرد توقعات لا تعكس الواقع، مضيفا بأنه يجب على الحكومة أن توضح إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار، موظفي الإدارات العمومية الذين يحالون على التقاعد والذين يقدر عددهم بأزيد من 7000 متقاعد.

وقال المحلل الاقتصادي إن مشروع قانون المالية الجديد يكرس تراجعا، مادام القانون المالي برسم عام 2012 أقر بإحداث 26 ألف منصب شغل.

متابعة