"ملياني" لـ"أخبارنا" : هذه هي أسباب تراجع مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أوضح فؤاد ملياني الأمين العام  للنقابة الوطنية لأرباب  وكالات  كراء السيارات بالمغرب، أن تراجع مبيعات السيارات الجديدة داخل المملكة، والذي سجل انخفاضاً بـ13 في المائة إلى غاية نهاية غشت المنصرم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مرده بالأساس لحملة المقاطعة التي نهجها أرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، إحتجاجا على الأوضاع المزرية والفوضى التي يعيشها القطاع. 

ملياني أكد كذلك لأخبارنا المغربية أن قطاع وكالات كراء السيارات بات يعيش وضعية كارثية، ناتجة عن الأزمات المتتالية، بدءا بالثقل الضريبي الذي تراكم على العديد من الوكالات، ويدفع بمجموعة منها باتجاه الإفلاس، إضافة  للمنافسة الشرسة وغير المتكافئة الممارسة من طرف بعض الأبناك  ومجموعة من المؤسسات المالية ضد المستثمرين المتوسطين والصغار في القطاع والذين يجدون أنفسهم خارج سباقات التنافس على الصفقات العمومية والشبه العمومية في مواجهة المؤسسات الكبرى المذكورة بإمكاناتها المالية الهائلة، والتي لا تترك المجال  بتاتا للوكالات الصغيرة للدخول في  هذه الصفقات التي تشكل حوالي 70 بالمائة من رقم معاملات سوق كراء السيارات، دون الحديث عن رفع شركات التأمين مؤخرا لأسعار تأمين سيارات الكراء بحوالي 100٪، إلى جانب فرضها شروطا مجحفة في إطار عقود إذعانية، كالرفع من قيمة المساهمات المؤداة عن الحوادث التي تطال السيارات المؤجرة، وبالمقابل تواجه الوكالات بحملة شرسة علما أن أغلب ما يروج مطبوع بسوء الفهم وأحيانا بسوء النية.

وبخصوص أزمة "مخالفات السير" التي تفجرت السنة الماضية ودفعت بأرباب الوكالات لتنفيذ وقفة إحتجاجية بمراكش، في 28 نونبر 2018، فكشف ملياني أن الوقفة كانت نتيجة لعدم تجاوب وزارة النقل و اللوجستيك مع مطالب المهنيين بإعادة هيكلة القطاع و الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم في هذا المجال، وقد تم التركيز حينها على تجاهل الحكومة موضوع  مخالفات وجنح السير التي يرتكبها زبناء الوكالات، بالإضافة إلى عدم تدخل السلطات المعنية لإيجاد تسوية بين شركات التأمين و مهنيي قطاع كراء السيارات في نقاط عدة، وبالفعل فقد أفضت المحطة الإحتجاجية المذكورة إلى مخرج قانوني في موضوع  مخالفات وجنح السير والعقوبات الجزافية، حيث أقرت الجهات المعنية بوجود خطأ إجرائي في الموضوع في علاقة بين وزارتي النقل والعدل، و لاعتبارات مهنية تم تدارك هذا الخطأ، حيث يتم  حاليا متابعة الزبون  المكتري للسيارة المرتكب لمخالفات السير بشكل مباشر، عبر استمارة وضعت رهن إشارة أرباب وكالات كراء السيارات،  يتم ملؤها عبر الأنتيرنيت، علما أن موضوع المخالفات الجزافية في شقه الجنحي، يتنافى مع مقتضيات القانون الجاري به العمل حسب المادة 142 من قانون مدونة السير على الطرق، الذي يفصل علاقة السائق بالشركة لأنه مستأجر لا غير، مع ما يترتب عنها من حجز للسيارات المكتراة،  حيث بات العديد من المهنيين مهددين بالإفلاس جراء إجبارهم على أداء غرامات كبيرة عن مخالفات  سير لا علم لهم بها، مع  مطالبتنا - يقول فؤاد - بتمكين وكالات كراء السيارت من استرجاع سياراتهم التي يتم حجزها في قضايا تهم ارتكاب زبنائهم لأعمال يعاقب عليها القانون بواسطتها بمجرد إنتهاء مسطرة البحث القضائي والذي يبين عادة عدم مسؤولية صاحب الوكالة المؤجرة، إلا أنه وارتباطا دائما بمخالفات السير ورغم التوصل لمخرج يتيح متابعة الزبون المخالف، عبر ملء استمارة إلكترونية كما سبق إلا أن العملية مازالت تواجهها العديد من العراقيل والمشاكل التي تستلزم الحل يؤكد المتحدث.

الأمين العام  للنقابة الوطنية لأرباب  وكالات كراء السيارات بالمغرب طالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ هذا القطاع المُشغِّل من الإفلاس، كما طالب مجلس المنافسة بالتدخل وبشكل صارم،  كما طالب السلطات الحكومية والمحلية بمحاربة العشوائية التي  يمارسها أكثر من60 في المائة من وكلاء كراء السيارات، ممن لا يملكون  مكاتب قارة، و يمارسون عملهم في "النوار"، كما طالب المتحدث بإعادة النظر في  نسبة  الفائدة التي تفرضها الأبناك على  الوكالات و مراجعة نسبةالضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20٪...  مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات والذي تم تغيير بعض فصوله دونما استشارة المهنيين أو أخذ رأيهم واقتراحاتهم  في الموضوع حتى، فهو تغيير أريد به إرضاء المؤسسات  الكبرى لبيع السيارات بالمغرب لا غير يؤكد ملياني.