الاحتقان يتصاعد بوزارة "بنشعبون" و"دعيدعة" لـ"أخبارنا": هناك تناقض في خطاب الوزير

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

يبدو أن الإحتقان قد أخذ منحى تصاعديا بوزارة الإقتصاد والمالية، في ظل العديد من البيانات والمحطات التصعيدية التي أعلنت عنها نقابات قطاعية فبعد النقابة الوطنية للمالية (CDT)، أصدرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) بلاغا تصعيديا، هاجمت من خلاله مسؤولي قطاع الإقتصاد والمالية وخططت من خلاله العديد من المحطات الاحتجاجية حاملة شعار: "لنجعل شهر نونبر 2019 شهر غضب داخل وزارة الإقتصاد والمالية". 

محمد دعيدعة الكاتب العام للنقابة وفي تصريح خص به "أخبارنا المغربية" ثمن موقف الاتحاد المغربي للشغل من مقتضيات مشروع قانون المالية 2020، والتي وصفها بالمخيبة للآمال وتطلعات الطبقة العاملة واعتبرها عنوان لاستمرار استنزاف القدرة الشرائية لعموم المواطنين، واستغرب دعيدعة من حديث وزير المالية عن دعم الطبقات المتوسطة في حين يتجه مشروع قانون المالية نحو فرض رسوم وضرائب جديدة على مواد تستهلكها هاته الطبقة بالأساس؟ 

دعيدعة انتقد كذلك ما تضمنه المشروع من تبييض للأموال المهربة للخارج، واعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الإجتماعية في ظرفية إقليمية ووطنية جد حساسة ودقيقة، كما سجل غياب أي اجتهاد أو ابتكار في إطار التمويلات البديلة والتي يقول المسؤول النقابي أن هناك إمكانيات كثيرة في هذا الباب، بدل اعتماد الدولة على جيوب المواطنين بالأساس، مع عدم تفعيلها لمخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وتجاهل المسؤولين العديد من المقترحات الإيجابية التي وردت فيها مثل صيغة TVA Social. 

وبخصوص الحوار القطاعي أكد دعيدعة لأخبارنا عدم استقبال بنشعبون للنقابات باستثناء لقاء يتيم بداية السنة بقيت مخرجاته حبرا على ورق، وكشف المسؤول النقابي للموقع عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية بالوزارة، وتغييبها وعدم إشراكها للفاعلين النقابيين، مقدما نموذجا بمشروع إعادة هيكلة للوزارة يتم الترويج له، اعتمادا على دراسة أحد المكاتب والذي كلف مبلغا مهما في تغييب تام لممثلي العنصر البشري. 

وبخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والذي أشعل الوزارة مؤخرا، أوضح المتحدث أن المشروع يتضمن تراجعات خطيرة ويمارس حيفا على موظفين إداريين بالإدارة المعنية، سيتم منعهم من ممارسة حقوقهم النقابية والسياسية شأنهم شأن الموظفين حاملي السلاح، كما أن المشروع المذكور يضرب حق الجميع في الإستقرار من خلال إطلاق يد المدير فيما يخص حركية الموظفين وهي أمور تراجعية لا بد من إعادة النظر فيها حسب دعيدعة. 

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ومن خلال بلاغها الذي أشرنا إليه سلفا دعت الغاضبين من موظفي وزارة المالية لخوض:

إضراب وطني يومي 14 و15 نونبر. 

حمل الشارة كل يوم خميس خلال شهر نونبر الجاري. 

وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل يوم 21 نونبر. 

إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 27 و28 نونبر مع وقفة احتجاجية مركزية في اليوم الأول.