أرباح "أفريقيا غاز" تواصل ارتفاعها: أكثر من 66 مليار سنتيم في 2019 وحدها
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلنت شركة «أفريقيا غاز»، عملاق توزيع المحروقات بالمغرب، تحقيقها نموا مهما حددته في 5.84 في المائة، ليستقر عند 11.1 مليار درهم، بدل 10.5 ملايير درهم في نهاية 2018. وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن ذات الشركة التابعة لمجموعة "أكوا" التي يملكها عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سجلت نموا مهما في أرباحها السنوية الصافية برسم 2019، والتي قاربت 67 مليار سنتيم، مقابل حوالي 62 مليار سنتيم في السنة التي قبلها، ما يمثل نموا قدره 8.11 في المائة على أساس سنوي.
هذا ويسود ترقب داخل الشركة وخارجها بخصوص عقوبات مجلس المنافسة والتي ينتظر أن تكون ضخمة، بما يتناسب ورقم معاملات الشركة الأولى مغربيا في توزيع المحروقات.
مغربي
كلمة حق
كثيرا ما تكتب بعض التعاليق ذات التوجه السياسي.للحياذ ها تعلم أن السيد أخنوش يشغل ملايين اليد العاملة المغربية ..هل تعلم أن الصادرات المغربية الفلاحية ارتفعت بفضل سياسة المغرب الأخضر. وربما السياسي الوحيد الذي تنازل عن راتب الخدمة. والله لو شغل كل مستثمر 1في 100مما يشغل هذا الرجل ما بقي لدينا عاطل واحد.واخيرا هل تعلم أنني لم أنتم لأي حزب سياسي.وشكرا للموقع.
مبارك البيضاء
إنها أرباح خيالية ... 62 مليار سنة 2018 . .. 67 مليار سنة 2019 ... كيف استطاعت هذه الشركة الحصول على هذه الأرباح الكبيرة؟ ؟؟ طبعا من جيوب المستهلك عبر الارتفعات المتتالية في أسعار مواد المحروقات. ... حملة المقاطعةالأخيرة لم تأتي بنتائج إيجابية بل جاءت بنتائج معاكسة....فأين يكمن السر يا ترى؟؟؟؟
سعيد
تحية وتقدير للسيد عبد الحي زلوم تعليق منطقي مقبول اضافة الى ما سبق التطرق اليه كل الشركات تبيع بنفس الثمن اين هو مخالفة شركة افريقيا لنضم والقوانين .ليست هناك اي مخالفة المشكل هنا هو مشكل سياسي بدرجة الاولى الذي يرجع الى ما عرف بالبلوكاج الحكومي وطرد بنكيران من الحكومة وبداية هجوم الذباب الالكتروني الفاسي للعدالة والتنمية على العثماني واخنوش
سمير علي
السيبة
السلطة والمال تدمر البلد على المدى المتوسط والبعيد والنتائج ستكون كارثية اذ كان البلد يعيش ظروف اللاقانون واللامساءلة وان البلد لا يتوفر على اهم اركان قيام دولة حسب معايير القانًون الدولي وهي دولة المؤسسات دولة الحق والقانون واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمسائل وهذه الشروط عير متوفرة في هذا البلد