التفاصيل الكاملة للبرنامج الحكومي "الثوري" الذي سيحدد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : الرباط
في ما يلي النقاط الرئيسية لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين :
- مشروع القانون يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
- يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم " السجل الوطني للسكان " يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
- يهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
- يحدث معرف رقمي يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل الوكالة الوطنية للسجلات يحمل اسم " المعرف المدني والاجتماعي الرقمي ". لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر.
- يحدث سجل رقمي يحمل اسم " السجل الاجتماعي الموحد " يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
- يهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء .
* تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي.
* إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها ، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي ، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
- يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
- يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. لا يترتب عن التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد التشطيب من السجل الوطني للسكان.
- تحدث تحت اسم " الوكالة الوطنية للسجلات" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي.
- تناط بالوكالة مهام مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لاسيما سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
* التحقق من صحة المعطيات المصرح بها في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
* وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج.
* إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة ببرامج الدعم الاجتماعي .
* الإسهام في القيام لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدم من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
Nour tadlaouiج
وادراح خانا تتضمن الممتلكات و العقارات و الاراضي التي يتوفر عليها الشخص او لا يتوفر عليها و عدم اقصاء الوظفين لان التوفر على الاجرة فقط هو عامل فقر و جل الموظفين ينهون الشهر بالاقتراض في حين هناك كثير من الذين يمارسون التجارة و انشطة اخرى في القطاع غير المهيكل و يتوفرون على ممتلكات و عقارات و مدخولهم اليومي يفوق اجرة موظف و مع ذلك يستفيدون من الدعم و من بطاقة الرميد و باعتراف وزير الداخلية و السجل الاجتماعي يجب ان لا يسند لاعوان السلطة لان تدخلهم و اشراكهم فيه افساد للعملية برمتها بل خلق وكالة مستقلة تتوفر على كفاءات مشهود لها بالنزاهة هي من تحدد من يستحق و من لا يستحق.
سعيد
حل البسيط للبداية
الحل في اي وضيفة خاصة مؤسسات او الحكومة او تجارة او صناعة محلات تجارية او صناعية بالمعنا اي عمل يشتغل فيه الشخص اهم شيء من هاد كله صاحب العمل او إدارة حكومية يعني اي عمل لازم يكون عنده او عندهم ملف سجل تجاري اي ادارة الحكومية او شركات خاصة او محلات التجارية صناعية يعني ملف بإسم صاحب العمل مسجل في وزارة العمل هاد الملف يكون فيه جميع التفاصيل العمل حقه شنو وظيفته كم عنده من عامال مسجلين في الملف هدا شي كله تايتسجل مختوم بالبطاقة التعريف الوطنية .... شي بسيط راه النملة لو خدمات اتعرفوها واش خدامة او لا
جواد
ظابط السجلات
اذا كانت الحكومة عازمة فعلا على توفير سجل بيانات المواطنين فيجب أن يتضمن هذا بدءا من الاسم الشخصي والعائلي الى كل شيئ رقم الهاتف .بطاقة التعريف وعنوان الإقامة يتغير بتغيره .عدد الاولاد من الموظف منهم المتزوج مشاريع صغيرة .اين تعمل مع من .رقم الهاتف مخالفة تؤدى لفائدة الدولة في حالة عدم تحديث البيانات وتنفذ بشكل صارم ولو كان رقم الهاتف اذا استفاد من الدعم تسجل بموقع المستفيد مع المبلغ او المواد العينية .اتمنى ان أصيب والله ولي التوفيق