رئيس مجلس المنافسة متهم بالتحيز والملك يتدخل...

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

وجه أعضاء بمجلس المنافسة رسالة لملك البلاد، يؤكدون فيها أن "تدبير ملف التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس"، وسردوا فيها اختلالات وتجاوزات شابت عمليات البحث والمناقشة والبث في الملف المعروض منذ مدة على أنظار مجلسهم، وانتقد المعنيون تدبير الرئيس للملف، مشيرين إلى أن تسريب معطيات بخصوص البحث  ومنهجية التواصل أثرا معا وبشكل كبير على مصداقية المجلس،  كما أثاروا مسألة إرغام  الأعضاء على المرور  إلى التصويت، قبل استكمال المناقشات، مؤكدين كذلك أن مسطرة البحث اتسمت بالغموض والانتقائية في اختيار  الوثائق  المدلى بها من قبل شركات التوزيع، إلى جانب ما وصفوه بالتأويل المبتور وخرق المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. كما تحدث الأعضاء الغاضبون عن تصرفات للرئيس، أعطت الانطباع أنه يتصرف  تحت الأوامر أو بأجندة شخصية, خلال إشرافه على البحث،  ما أثر  سلبا حسبهم على الحيادية المطلوبة في تدبير ملف بهذا الحجم والحساسية.

بلاغ للديوان الملكي، صدر أمس الثلاثاء، أشار إلى "توصل عاهل البلاد، يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب". وفي هذه المذكرة - يضيف البلاغ - رفع الرئيس إلى النظر السامي لجلالة الملك، محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات، قبل أن يتوصل جلالته من جديد يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يُطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك بقرار جديد يهم"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.

هذا التضارب في القرار إلى جانب اتهامات أعضاء المجلس "المحتجين" دفعا بملك البلاد لتشكيل لجنة متخصصة، تضم في عضويتها مسؤولين سامين، تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.

فهل هي بداية نهاية للكراوي على رأس هاته المؤسسة الدستورية أم هي بداية لتعديل وتطوير أدائها؟ جواب ستكشف عنه الأيام القادمة...