بين الانتقادات و السخرية .."ضابط الكهرباء" مهنة جديدة بالمغرب بتعويضات سخية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
لا حديث بين صفحات الفايسبوك، سوى عن التعيينات الأخيرة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، و يتعلق الأمر بستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين من المعارضة.
وطالت الانتقادات "التعويضات السخية" التي سيحصل عليها الأعضاء المعينون، حيث سيحصل كل واحد منهم على تعويض شهري قيمته 62.618 درهم، في حين تبلغ تعويضات أعضاء فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا عن كل اجتماع، حيث وحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن رئيس اللجنة يحصل على 7142 درهم عن كل اجتماع، في حين يحصل باقي الأعضاء فيحصل كل واحد منهم على 5714 درهم عن كل اجتماع، في حدود أربع اجتماعات في الشهر.
ويجهل جل المغاربة الدور الحقيقي لهذه اللجنة ودور "ضابط الكهرباء" وطريقة ولوج هذه المهنة، في حين اتهمت العديد من أحزاب المعارضة طريقة تعيين أعضاء اللجنة حيث وصف حزب التقدم والاشتراكية طريقة التعيين بمنطق (الوزيعة)، في حين تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، كما قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن إعتماد التعيينات تم على منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار "اعطيني نعطيك".
ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء.
كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
متتبعة
شاهت وجوهكم يا مصاصي الدماء.. سياسة التقشف و التضييق و وقف الترقيات وتجميد الاجور على الشعب المطحون فقط والذي ما زلتم تنفضون جيوبه بالزيادات والاقتكاعات والعقوبات الزجرية والقرارات المقيتة وياليتكم اكتفيتم بل ما زلتم تفكرون في طرق شيطانية اخرى لتكملوا تقشير جلده عن عظمه..حسبنا الله في كل من سولت له نفسه اكل مال هذا الشعب من غير وجه حق..سنلتقي عند الذي لا يظلم عنه احدا
متتبع
على المقاس
سؤال ملح : ما هي المقاييس التي يعتمدها المشرع في تحديد تعويضات أعضاء المؤسسات التي تسمى دستورية؟ اما فيما يتعلق بالفضيحة المدوية التي فجرتها تعيينات 6 برلمانيين في هذه الهيئة التي لا تعرف اختصاصتها ولا حتى جدواها فهي ليست بغريبة على رئسي الغرفتين. كل منا يعرف ان تعيينها على رأس مجلسي البرلمان في حد ذاته فضيحة ليس بعدها فضيحة.
عبود
فلوس سايبة اقسم بالله الى حشومة وعيب وعار،ولاتنساو ديرو شي وزارة تسميوها وزارة السعادة يالمساخط. ومازال لو كنا فبلاد فيها قانون ديال بالصح كايسري على الجميع سواسية كون تقبلناها.المسؤول عن الضرر او النهب او اي شبهة فسادلا يحاسب.وحتا كاتكون جالس تاكايمشي الضو ويرجع بلا اذن ولا انذار.الاضواء كاتبقى شاعلة النهار كامل مع ضو الشمس ولا واحد على بالو،بنية تحتية مزمرة بمعنى الكلمة وزايدينها بمصاريف المفروض تحطوها فمشاريع تخلق فرض شغل لي غارق فالتيك توك واللهو الخاوي راكم ضيعتو المغرب.
الحسين
تعددت المجالس والنتيجة واحدة؟!
وزير المالية يتحدث عن إصلاح وتجميع للمؤسسات المتعددة والتي تؤثر في ميزانية الدولة وتوخيا للحكامة الجيدة؛ وفي نطاق أخر تعدد المجالس والتعويضات والامتيازات؛ ومن جهة أخرى وقف التوظيفات وتاجيل الترقيات. حلل وناقش؟ ولي فهم شي حاجة ينورنا !!!!!!!!!
Abdou
الفرج ااااات
الغريب في الامر انني قرات في احدى الجرائد بان اثنين ممن عينوا اقترحهم ادريس لشكر وهما طبعا من كوادره والفضيحة انهما عينا لشغل منصبهما الجديد من اجل سداد دديونهما التي اصبحت تثقل كاهلهما.يعني كل حزب لديه اعضاء عليهم ديون او ضرائب او ما شابه يعينون في المكان المناسب لحلب البقرة جيدا بالحصول على رواتب سمينة وخيالية للخروج من ازماتهم. اي منطق هذا وعن اي ديموقاطية تتحدثون. وكيف تريدون منا الذهاب الى الانتخابات.انكم فعلا زعماء في اكل الكتف وتقاسم الغنائم.والضحك على الاذقان.لقد فضحكم الله وجعل فقركم امام اعينكم.فرجاء لا تتحدثوا عن الدستور ولا عن الديمقراطية ولا عن حب الوطن. اما خيرات الوطن فهي لكم ولابنائكم والشعب تبيعون له الشعارات والاوهام.فمن يوقف هذه الجرائم ضد الشعب.فلا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
دمناتي وافتخر
لسنا اغبياء
فلوس اللبن يديهم زعطود