فرض "ضريبة جديدة" على الموظفين ابتداءا من 150 درهما
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ضريبة جديدة ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم.
كما فرض المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الجمعة، ضريبة أخرى على الشركات، وهي اقتطاعات تضامنية لسنة واحدة قصد مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وفرض مشروع مالية 2021، اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يعادل 150 درهما ستقتطع من كل أجر شهري يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
هذه الضريبة ستشمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني، الفلاحي، العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة.
مواطن مغربي
تمخض الجبل فأنجب فأرا
ألم تفهم بعد هذه الحكومة أن 99,99٪ من الموظفين والأجراء لايستطيعون توفير درهم واحد بسبب أداء أقساط القروض الخاصة بالسكن والاستهلاك وهي عالية جدا؟أليس هناك حل لدى هذه الحكومة سوى جيوب أبناء الشعب؟اتقوا الله ياقوم فالشعب أصبح أكثر فقرا من أي وقت مضى.
محمد
سيارات الدولة
لو حكومة العدالةو التنمية استطاعت االحد من استعمال سيارات الدولة خارج اوقات العمل التي تجوب الشوارع ليلا ونهارا و تنقل الوليدات للمدرسة و قضاء اغراض المنزل لما احتاجت الى تقزيم راتب الموظف راقبوا سيارات الدولة في سوبر ماركت ( المساحات الكبرى )و المخبزات و ...
احمد
بدون
لماذا لم يتجهوا إلى تقاعد البرلمانيين و الوزراء و و و و ماداموا هم من يتطوعون إلى هذا الترشح عن طيب خاطرهم ومنهم من يفرق أموالا طائلة عن بعض المواطنين ليفوزوا في ألإنتخابات ؟؟؟؟ أليس ذلك يشكل خطرا كبيرا على إقتصاد المغرب ؟؟؟ أليس هناك دولا جد متقدمة عن المغرب قامت بحذف تقاعد البرلمانيين و الوزراء ؟؟؟؟
لوسيور
[email protected]
اقتطاع من اجرة الموظفين من اجل الحفاظ على الريع وعلى جكومة الكسبة