الدكاترة يضربون بجميع المؤسسات الحكومية ويعتصمون أمام مقر وزارة التعليم العالي

أخبارنا المغربية:الرباط

يدخل الدكاترة الموظفين، في إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين 13 و14 يناير الجاري.

كما سينظم الدكاترة، اعتصاما إنذاريا يوم الأربعاء 23 يناير، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الأقطاب الجامعية، حسب ما أورد بلاغ لـ"الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب".

وطالب الاتحاد من خلال بلاغه، الذي توصل الموقع بنسخة منه، "السعيد أمزازي" وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالالتزام بوعوده التي قطعها على نفسه أمام الدكاترة الموظفين في مقر وزارة التعليم العالي في شهر مارس المنصرم وأمام نواب الأمة في قبة البرلمان لحل هذا الملف الذي لا يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، اعتبارا أن جل الدكاترة مرتبين في خارج السلم  وأن عددهم قليل.

من جهة أخرى، عبر الدكاترة الموظفين عن استيائهم العميق، من ما وصفوه باستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أنهم مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمراكز والمعاهد العليا،والإسهام في البحث العلمي، لتجويد الخدمات العمومية، علما أن فئة الدكاترة الموظفين مشهود لها بالكفاءة على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال، حسب ما جاء في نص البلاغ.

ولم يفوت الدكاترة، الفرصة للإشارة إلى ما أسموه النجاح  الباهر للإضراب الوطني الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020 ، مؤكدين على غياب أي حوار مع الجهات المسؤولة عن الملف.

وجاء في البلاغ، أنه ومع  استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري، جدّد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إن على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.