البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابيتال يعقدان شراكة استراتيجية

أعلن كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابتال، أمس الجمعة، عن عقد شراكة استراتيجية بينهما عبر محورين.

فبمقتضى هذه الشراكة، حسب بلاغ مشترك، سيتمكن البنك المغربي للتجارة والصناعة من امتلاك حصة في رأسمال أراضي كابيتال، وبالمقابل ستستحوذ هذه الأخيرة على أسهم في هيئة التوظيف الجماعي العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" التي تدير محفظة الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.

وعليه، ستقوم أراضي كابتيال باقتناء مجموع أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA" الهيئة التي أحدثها البنك المغربي للتجارة والصناعة، وعهد بهيكلتها وتدبيرها إلى شركة REIM Partners، والتي تدير لحد اليوم محفظة تضم مئات الوكالات البنكية التابعة للبنك، وتم إحداثها عقب تلقي البنك المغربي للتجارة والصناعة رخصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 دجنبر الجاري وفق الرقم المرجعي n° AG/SPI/005/2020.

وقد تم تقييم هذه المحفظة من الوكالات البنكية بحوالي 620 مليون درهم من قبل خبيرين عقاريين مستقلين معتمدين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتقع هذه الوكالات بـ 17 مدينة عبر المملكة، وتم تأجيرها للبنك بمقتضى عقود إيجار طويلة الأمد.

ومن خلال إنشائه لهيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في يناير 2021، توخى البنك المساهمة في تطوير هذه الفئة الجديدة من الأصول عبر توفير وكالات اتستراتيجية تعمل في مهن التجارة التجزيئية وتمويل الشركات.

وبهذه الخطوة ، يواصل البنك العمل على تحقيق هدفه بعقد شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الشركة العقارية كابيتال أراضي، ستتم ترجمتها باستحواذ البنك على أقل من 5 في المائة من رأسمال الشركة.

وجرى اكتتاب البنك المغربي للتجارة والصناعة من خلال عملية شراء سندات أراضي كابيتال بسوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، على أساس 400 درهم للسهم الواحد.

فيما تندرج عملية حصول أراضي كابيتال على أسهم هيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في إطار استمرار الشركة في استراتيجيتها للتموقع كمستثمر في هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وبفضل اقتناء محفظة أصول عملية سيصبح بوسع الشركة تأمين عائدات فورية وتنويع شريحة المستأجرين لديها، عبر إدماج مؤسسة بنكية من الصف الأول، علما أن الاكتتاب النقدي لأراضي كابيتال في أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA بلغ حوالي 557 مليون درهم.

وبهذا الخصوص، أكد عضو المجلس الإداري والمدير العام المساعد للبنك المغربي للتجارة والصناعة ادريس بنسماعيل أن "البنك سعيد بهذه الشراكة التي ستتيح له تفويت هيئته للتوظيف الجماعية العقاري إلى الشركة العقارية أراضي كابيتال، وأيضا لكونه أصبح مساهما في هذه الشركة".

وأضاف، نقلا عن البلاغ، أن "مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بمحورين، تؤكد التزام البنك بالمشاركة في تنمية هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالبلاد، بواسطة هذه الشراكة مع أراضي كابيتال، التي ستستفيد من محفظة أصول جيدة، ومن فرق خبراء في المجال العقاري، علاوة على نخبة من المساهمين المرجعيين".

ومن جهته، عبر الرئيس المدير العام لأراضي كابيتال نوفل بنضيفة عن "شكره للبنك المغربي للتجارة والصناعة على ثقته في أسس الشركة وآفاق نموها"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة على المدى الطويل " مع مساهم أولا ومستأجر ثانيا من الصف الأول وذي سمعة جيدة سيمنح دفعة جديدة لنمو الشركة، ويعد الخطوة الأولى لأراضي كابيتال في صناعة هيئات التوظيف الجماعي العقاري".

وتجدر الإشارة إلى أن أراضي كابيتال هي شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء ، يرتكز نشاطها الأساسي حول شراء وتنمية الأصول العقارية بهدف توفير عائدات إيجار على المدى الطويل، وتستند إلى خبرة REIM Partners في مجال الاستشارة في ما يتعلق بالاستثمار والإشراف على إدارة الإيجارات.

أما البنك المغربي للتجارة والصاعة فهو بنك شامل ومساهم مرجعي في مجموعة BNP Paribas ، ويمارس نشاطه البنكي على المستوى الدولي، ويستهدف مختلف فئات الزبناء، خاصة (بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج) المهنيين والمقاولات.

وسعيا منها لإرضاء زبائنها، تضع المجموعة رهن إشارتهم شبكتها المتكونة مما يزيد عن 314 وكالة في المغرب، والتي توفر لهم كل خبرات ومهارات فروعها ووحداتها المتخصصة، وعددها تسعة، وخاصة منها فروع الاستشارات والهندسة المالية وإدارة الأصول والوساطة في البورصة والتأجير التمويلي وغيرها.

ويحتل البنك حاليا موقعا متميزا في ميدان التجارة الدولية، بفضل المراكز التجارية Trade Center BNP Paribas بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير.

ومن جهته، فإن BNP Paribas هو بنك من الصف الأول بأوروبا بإشعاع دولي، ممثل في 72 بلدا، بأزيد من 200 ألف متعاون، منها 154 ألف متعاون بأوروبا.

ويعمل البنك بثلاث قطاعات محورية، تشمل الأسواق المحلية والخدمات المالية الدولية والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات.