الشبكة المغربية لحماية المال العام تلجأ إلى النيابة العامة ضد شركة "ألزا"

أخبارنا المغربية ــ الرباط 

 

تقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام، بطلب لدى السيد حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بطلب فتح تحقيق مع  الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للنقل العمومي"ألزا". 

 ووفقا لما ورد في الشكاية، فإن الشروط التي تم بها إبرام صفقات التدبير المفوض مع الشركة المذكورة فيها انتهاك للمال العام، يتمثل أساسا في استفادتها من الدعم رغم عدم التزامها بنفيذ التزاماتها وعلى رأسها تجديد الأسطول، مع الوقوف على اختلالات وتجاوزات بالجملة، وتناقضات في التقارير المحاسباتية التي تقدمها.

وفي ما يلي النص الكامل للشكاية  الموجهة بهذا الخصوص إلى السيد الوكيل العام للملك، والتي توصل موقع أخبارنا بنسخة منها:

 

سبق للشبكة المغربية لحماية المال العام، بتاريخ يوليوز 2015 أن عقدت ندوة صحفية لتقديم تقرير حول "واقع اختلالات التدبير المفوض في قطاعي النظافة والنقل " بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، وجعلت من جهة الرباط – سلا نموذجا دون أن يلاحظ أي تحرك من طرف المتدخلين الرئيسيين خاصة المنتخبين باعتبارهم الطرف المفوض ووزارة الداخلية باعتبارها سلطة الرقابة الإدارية.

 

وبالنظر لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة في حياة المواطنين خاصة مجال النقل العمومي وما تحققه تلك الشركات المفوض لها من أرباح مهمة دون أن ينعكس ذلك في كثير من الأحيان على جودة الخدمات من جهة، واستخلاص الضرائب والرسوم من جهة أخرى.

 

واستكمالا لمتابعة هذا الملف من طرف الشبكة المغربية لحماية المال العام ومع انطلاق عمل مكاتب المجالس الجماعية الجديدة بعد انتخابات 8 شتنبر والمأمول منها العمل على تقويم وتجويد كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد قامت الشبكة بدراسة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016/2017 في الشق المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري الذي انزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس – ماسة والمتعلق بتدبير النقل العمومي لشركة ألزا بمدينة أكادير، وهي الشركة نفسها التي ستفوز بتدبير النقل المفوض لمدينة الدار البيضاء أواخر سنة 2019 رغم الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الراقبية للمجلس الأعلى.

 

     السيد رئيس النيابة العامة 

 

في البداية لابد من الإشارة إلى أن شركة النقل الحضري ألزا قد دخلت إلى المغرب سنة 1999 بعد توقيعها عقد التدبير المفوض بمدينة مراكش وذلك في سعي من المدينة إلى تحسين الولوج إلى خدمات النقل الحضري لفائدة ساكنة المدينة، فبعد مراكش امتد نشاط مجموعة ألزا إلى مدينة أكادير سنة 2010 ثم مدينة طنجة سنة 2014 وخريبكة في سنة 2015 وفي مدينة الرباط سنة 2019 . 

 

بعد استفادتها من عقود التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدن المغربية التي سبقت الإشارة إليها، وبالرغم من جميع الاختلالات المالية الخطيرة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي قامت بها  ، فقد تمكنت من توقيع لعقد التدبير لشبكة النقل الحضري مع مؤسسات التعاون بين الجماعات البيضاء سنة 2019، بشروط جرى فيها انتهاك للمال العام، كما سيأتي بيانه في هذه الشكاية بالأرقام.

 

 

 

إن التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على أن شركة النقل الحضري ألزا بأكادير قد سبق لها وأن تعهدت وفقا للاتفاق المبرم مع السلطات المفوضة بأن تعمل على تجديد أسطولها مع متم شهر شتنبر من سنة 2020 إلا أن ذلك لم يتم بعدما تراجعت الشركة عن تنفيذ هذا التعهد بالرغم من أنها تلقت دعما وصل الى  165 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 وسنة 2018 . 

 

كما أن استثمارها في تجديد الأسطول لم يتجاوز 55 بالمائة أي 254 مليون درهم بدل 456 مليون درهم التي تعهدت بها الشركة خلال العشر سنوات من الاستغلال. 

 

وفي مقابل ذلك استمرت شركة النقل الحضري ألزا بأكادير في الحصول على دعم مالي حدد في 108 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 وسنة 2016 إضافة إلى مبلغ 57 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2016 وسنة 2018 . 

 

حيث أن 68,4 مليون درهم من أصل 108 مليون درهم تم توجيهها لاقتناء 45 حافلة أي ما لا يتجاوز ثلث الأسطول بما يعادل 43 بالمائة من قيمة الاستثمار المنجز على أرض الواقع، فيما تم توجيه مبلغ 40 مليون درهم من أجل التوازنات المالية للشركة .  

 

لقد دأبت وزارة الداخلية على دعم بطائق ركوب الطلبة لدى جميع الشركات العاملة في النقل الحضري في المغرب بمبلغ 130 درهم للبطاقة الواحدة ، وبعد أن قلصت الداخلية مبلغ هذا الدعم إلى 100 درهم فقط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي تقبله جميع الفاعلين إلا شركة ألزا، التي سلكت جميع السبل من أجل تلقي دعم تكميلي، حيث قامت ألزا بتقديم طلب إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بأكادير الكبير من أجل تغطية هذا الفرق الحاصل عن تقليص الداخلية للمبالغ الموجهة لدعم بطائق الطلبة.

 

وقد تمت المصادقة في عدد من الدورات العادية لهذه الجماعات من أجل تحويل مبالغ مالية كبيرة من المال العام إلى حساب الشركة. 

 

و من المثير للاهتمام أن التقرير الصادر بتاريخ 01 أبريل 2020 بشأن التحكم في ملف منحة FART للعام الدراسي 2018/2019 ، لاحظت المصلحة الدائمة للمراقبة بوجود تناقضات بين البيانات التي أرسلتها شركة النقل ألزا من حيث العدد المعلن للبطاقات المباعة التي تعطي الاستحقاق للإستفادة من الدعم وبين العدد الفعلي للمخزون بعد الجرد المادي.

 

المعلن هو 42 ألف والعدد الفعلي هو 37175، وبالتالي فإن البيانات خاطئة من حيث مبالغ مبيعات البطاقات وزيادة المبيعات وبيانات الاستغلال مقابل البيانات من قسم المحاسبة والمالية والتي تمثل مبلغ 254.550.00 درهم بما في ذلك الضرائب، 

 

ويحدد التقرير مبررات هذا التناقض التي قدمتها شركة النقل ألزا : بكون هذه الأخيرة قد أرسلت كمية من البطائق  إلى شركة ألزا في مدينة خريبكة !!!!

 

 

 

ومن أجل تدارك الملاحظة التي سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن نبهوا إليها بخصوص غياب أي آلية لمراقبة مدى التزام الشركة بمقتضيات دفتر التحملات فقد لجأت مؤسسة التعاون بين الجماعات إلى خلق المصلحة الدائمة للمراقبة تضم أربعة أجراء تتكلف شركة ألزا بأجورهم مما يتنافى مع صلب مهامهم المتمثلة في تتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض ومدى احترام المفوض له لالتزاماته، مما قد يطعن في الحياد والموضوعية المطلوبين في هذا الشأن، وبالتالي قد يحد من نطاق وأهمية المراقبة التي تقوم بها السلطات المفوضة.

 

وفي مقابل ذلك نجد أن السلطات المفوضة على مستوى مدينة أكادير، قد منحت لشركة ألزا الفرصة من أجل أن تختار بنفسها، مكتب الدراسات الذي سينجز الإفتحاص المالي والإداري للشركة، وهي المفارقة الغريبة التي يجب أن نسجلها هنا، لأن ألزا تحولت إلى "متهم وحكم" في نفس الوقت، الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا لمنطق الرقابة الذي يجب أن تقوم بها السلطات المفوضة على مستوى مدينة أكادير. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صفقة عمومية من أجل اختيار مكتب دراسات لافتحاص مالية الشركة قد يكون الهدف منه تمكين الشركة من تأجيل تجديد أسطولها الحالي. الأمر الذي يستدعي أن تنتبه السلطات التي تملك حق التفويض إلى نتائج هذه الدراسة وهذا الإفتحاص 

 

بالإضافة الى السوابق القضائية في هذا المجال حيث سبق في السادس عشر من يوليوز من سنة 2009 لشركة  " Europa Bus GAB" الفاعل السابق في مجال النقل الحضري بأكادير أن رفعت دعوى قضائية على اعتبار أن إجراءات منح العقد لشركة ألزا باطلة بسبب عدم احترام بعض الإجراءات الشكلية.

 

المحكمة الإدارية بأكادير قضت لفائدة المشتكي وأيدت الحجج التي أدلى بها والمتمثلة في : 

 

عدم تحديد مدة العقد الممنوح لشركة Alsa والتي بقيت غير محدودة في دفتر التحملات وهو ما يخالف القانون رقم 54-05 المتعلق بالصفقات العمومية،  و الذي ينص على أن أي عقد يجب أن يكون محدودا في الوقت، وخاصة الخدمات المفوضة.

 

لم يتم إشراك الجماعات الترابية صاحبة الاختصاص في إدارة مرفق النقل الحضري حيث باشرت ولاية جهة سوس ماسة إجراءات الصفقة .

 

عدم أداء ضمان بنكي قدره 20 مليون درهم كما هو محدد في دفتر التحملات الخاص بالصفقة".

 

فرض شروط تعجيزية على الشركات المغربية التي شاركت في الصفقة. 

 

وفي 13 أكتوبر من سنة 2009 أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الذي أقر بوجود خرق لمقتضيات قانون الصفقات العمومية المغربي. 

 

وخلافا للأحكام القضائية الصادرة بشأن الخروقات التي شابت إجراء هذه الصفقة، ستعقد الجماعة الترابية لأكادير دورات استثنائية للتداول في موضوع النقل الحضري حيث تم إدخال بعض التعديلات على دفتر التحملات، وذلك في فبراير من سنة 2010 ليتم بعدها توقيع عقد التفويض بين مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تشكل أكادير الكبير وشركة ألزا للنقل الحضري. 

 

السيد رئيس النيابة العامة 

 

لقد أسفرت المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات لمرفق النقل الجماعي للأشخاص بواسطة الحافلات بأكادير الكبير عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن التأكيد على مجموعة منها على الشكل التالي : 

 

عدم أداء الإتاوات السنوية نظير التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي خلال الفترة 2010-2015

 

    حيث أشار  تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه خلال الحصيلة المالية لسنة 2018 شركة ألزا لم تحول أي مبالغ مالية للسلطة المفوضة إلى حدود أبريل من سنة 2019 ، حيث ينص البند 11.05  من اتفاقية التدبير المفوض على أن المفوض له ملزم بأداء إتاوة سنوية لفائدة المفوض نظير تدبيره لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات بأكادير الكبير. وتعادل هذه إتاوة  0,5 بالمائة من رقم المعاملات السنوي، دون أن تقل 750.000.00 درهم، تؤدى في اليوم الثاني من شهر أبريل من كل سنة كحد أقصى.

 

وتظهر المعطيات الرقمية أن شركة ألزا للنقل الحضري مدينة للسلطة المفوضة بمدينة أكادير  بمبلغ 3.06 مليون درهم في حين أن مبلغ الإتاوات كما حدده العقد  هو أكثر من 6.8 مليون درهم حتى 31 ديسمبر 2018.

 

تأخر في ممارسة سلطة المراقبة على المفوض له

 

رغم تنصيص البند 10 من اتفاقية التدبير المفوض في نسختها الأولى على تمتع المفوض بسلطة مراقبة مدى احترام المفّوض له لالتزاماته، إلا أنها لم تتطرق لنمط ممارسة هذه المراقبة ومصدر تمويلها. ولتدارك هذا الخلل، خول ملحق عقد التدبير المفوض المصادق عليه في 25 مارس 2013 ممارسة هذه السلطة للمصلحة الدائمة للمراقبة. وفي 11 دجنبر 2014، تم إبرام اتفاقية بين المفوض والمفوض له تحدد الوسائل البشرية والمادية التي سيضعها هذا الأخير رهن إشارة المصلحة الدائمة للمراقبة للاضطلاع بمهامها، صادقت عليها السلطة الوصية بتاريخ 14 أبريل 2015.

 

وقد تبين من خلال المحاضر المنجزة من طرف المصلحة المذكورة، أنها لم تبدأ فعليا نشاطها إلا في فبراير 2015، كما أن صدور قرار تحديد مهامها وصالحياتها من طرف ِّ المفوض تأخر إلى حدود 11 غشت 2015. وقبل تفعيل هذه المصلحة، ظل المفوض لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، أي ما يقارب 30 بالمائة من مدة عقد التدبير المفوض، ممثلا بشخص واحد لا يتوفر على الوسائل اللازمة لممارسة سلطة المراقبة المرتبطة بالإلتزامات  التعاقدية والمقررة بموجب المادة 17 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة (مراقبة اقتصادية ومالية وتقنية واجتماعية وتدبيرية). وهكذا، لم يتم القيام بمجموعة من المهام الرقابية رغم أهميتها الكبرى على مستوى كلفة المرفق وجودة الخدمات المقدمة.

 

 

 

 

 

 .3عدم التمييز في قائمة جرد الأموال بين أموال الرجوع وأموال الاسترداد 

 

   لوحظ أن قوائم الجرد المقدمة خلال الفترة 2015 - 2012 لا تميز بين أموال الرجوع وأموال الاسترداد، وذلك خالفا للبند 10 من دفتر التحملات المتعلق بالتقارير السنوية الذي يلزم المفوَّض له بتسليم السلطة المفوضة قائمة مفصلة ومحينة لجرد أموال الرجوع والإسترداد،  حيث تمكن هذه القائمة من التأكد من كون المفوَّض له لا يعتبر جميع الاستثمارات المنفذة أموالَ استرداد وبالتالي تفادي كل تأويل مختلف عند نهاية العقد والمشاكل التي قد تنتج عن ذلك.

 

ارتفاع غير مبرر لنفقات الاستغلال  وتحملات الضريبة على القيمة المضافة

 

خلال سنة 2015، بلغت النفقات الإجمالية لصيانة وإصلاح الحافلات   32.446.428,74 درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 5.759.982,92 درهما، وذلك بغض النظر عن مصاريف اليد العاملة التي يتحملها المفوَّض له ليستردها فيما بعد من شركة ."IVAM".

 

وبهدف تقييم الأثر المالي للعقد المبرم مع شركة "IVAM"على حسابات المفوَّض له، تم وضع سيناريو ثان لحساب المصاريف الحقيقية التي كان سيتحملها المفوَّ ض له سنة 2015 في غياب هذا العقد. 

 

 وتبعا لهذا السيناريو، فإن المفوَّض له لا يتحمل النفقات المتمثلة في 15 بالمائة من ثمن اقتناء قطع الغيار ولوازم الورشة و80 درهما للساعة بالنسبة لليد العاملة،  من جهة أخرى، يتحمل المفوَّض له بصورة مباشرة مصاريف شراء قطع الغيار المستعملة في الصيانة الوقائية بدل أداء التعريفة الكيلومترية الجزافية.

 

 كما سيتم اعتماد القيمة الخام لاقتناء قطع الغيار لدى "Scania" أي دون احتساب نسبة التخفيض 47 بالمائة التي تحصل عليها "IVAM"، علما أن بإمكان المفوَّض له التفاوض مباشرة في هذا الشأن من أجل الحصول على تخفيضات مهمة باعتبار الأسطول البالغ 201 حافلة من نوع "Scania" وحجم الطلبيات السنوي المهم لقطع الغيار.

 

كما لوحظ إل أن شركة النقل الحضري ألزا تلجأ بواسطة شركة "IVAM" إلى الصيانة بأثمنة تتجاوز جميع تعريفات الصيانة المتعارف عليها في القطاع، حيث تعمد "IVAM" إلى رفع قيمة الفواتير التي تؤديها ألزا المغرب، مع العلم أن  "IVAM" ليست إلا واحدة من الشركات التي خلقتها ألزا الإسبانية من أجل تدبير نظام الفوترة بين الشركات بطريقة تدليسية قد تؤدي الى شبهة  تهريب العملة بطرق ملتوية. 

 

حيث يتم تضخيم الفواتير الخاصة بالصيانة وشراء قطاع الغيار المستوردة بالعملة الصعبة، دون أن يتم الاطلاع على حقيقة هذه الصيانة ومدى دقتها من طرف السلطات المفوضة، مع العلم أن شركة ألزا أكادير بإمكانها التعاقد مع شركات تعمل بالمغرب من أجل القيام بالصيانة وبأثمنة مناسبة وبالعملة المغربية، وتساهم بذلك في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، كما أن الشركات العالمية المتخصصة في بيع الحافلات تلتزم في العديد من العقود بالقيام بالصيانة كخدمة لما بعد البيع، بأثمنة جد مناسبة، في إطار الامتياز الذي تمنحه هذه الشركات لزبنائها. بدل تحويل المليارات من الأموال العامة 

 

إلى الشركة الأم بإسبانيا عن طريق المبالغة في فواتير الصيانة وشراء قطاع الغيار في مقابل أن جميع الحافلات في وضعية مهترئة، بالاضافة الى انها بهذه الطرق الملتوية تكون قد تهربت من أداء الضرائب المفروضة على جميع المعاملات بالمغرب سواء تعلق الامر بالمشتريات او الخدمات.

 

كما تعمد الى تظليل السلطات المفوضة بالقول على أن العقد الذي يربطها بالمدينة لا يحقق لها ارباحا وبالتالي يجب الغاء التزاماتها المنصوص عليها في إطار  برنامج الاستثمار التعاقدي.

 

وبهذا تكون قد ضربت عصفورين بحجر واحد، أولا التلاعب في  أشغال صيانة وإصلاح الحافلات. من أجل شبهة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والتهرب الضريبي وكذلك الإعداء بأن العقد مع المدينة غير مربح، وبذلك الإستفادة من المال العام ،كمردودية على الإستثمار، مستغلة بذلك حسن نية المشرع ومقتضيات قانون التدبير المفوض لصالحها. 

 

السيد رئيس النيابة العامة

 

إضافة إلى الملاحظات التي سبقت الإشارة إليها فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد سجلوا الملاحظات التالية : 

 

عدم التحقق من حقيقة الخدمات التي يتم إصدار فواتير بها.

 

فواتير غير مفصلة داخل المجموعة (لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أيضًا "عدم تبرير فواتير المساعدة التقنية المدفوعة لصالح" مجموعة Alsa ""

 

خطأ في حساب الرسم السنوي

 

خطأ في حساب تكاليف التحكم للإدارة المفوضة

 

زيادة غير منتظمة في قيمة المداخل لبعض الحافلات

 

عدم التقيد ببعض الخصائص الفنية لأسطول الحافلات

 

 

 

عدم توفر المستندات الداعمة لبعض الأعمال

 

عدم دقة معادلة مراجعة الأسعار.

 

 

 

السيد رئيس النيابة العامة 

 

إذا كان حال الشركة بمدينة أكادير كما هو الحال الذي عرضنا أمام أنظاركم بعضا من مؤشراته، فإن الصفقة الأخيرة التي عقدتها الشركة ذاتها مع مؤسسة التعاون بين الجماعات على مستوى البيضاء تشير إلى العديد من الملاحظات التي تمس بشكل مباشر المال العام على حساب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة القاطنين بمختلف الجماعات الترابية التي تصل إليها خطوط الشركة. 

 

والملاحظة الأولى التي جرى تسجيلها في هذه الصفقة أنه ولأول مرة في تاريخ التدبير المفوض بالمغرب وخاصة في قطاع النقل الحضري، تقوم المدينة بدفع أزيد من نصف الاستثمارات المقررة واللازمة لقيام هذه الخدمة بمدينة الدار البيضاء والجماعات المحيطة بها.

 

وحيث أن الجماعات الترابية هي التي تتحمل هذه الاستثمارات وجرى تمويلها بالتالي من المال العام فإن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا لمقتضيات  القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العامة والذي ينص في المادة 24 على أن "المفوض يدير تفويض الخدمة على مسؤوليته الخاصة مع بذل الجهد الواجب. "

 

إن عقد التفويض الذي تم توقيعه بين شركة النقل ألزا مع مؤسسة التعاون بين الجماعات كشف أن هذه الأخيرة قد مررت جميع المطالب والشروط التي تقدمت بها بالرغم من انطوائها على هدر صارخ للمال العام كما ستظهر المعطيات التي نعرضها أمام أنظاركم. 

 

لقد دشنت شركة ألزا مطالبها بالمطالبة بمراجعة ضريبية من أجل تفادي جزاءات التأخير، وكذا التصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة التي لم تصرح بها منذ نونبر 2019، الشيء الذي سبق للشركة وصرحت به مثيرة الانتباه إلى ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها.

 

وفي مقابل ذلك نجد ما يلي :  

 

فقد مكنت الجماعة الترابية للدار البيضاء هذه الشركة الإسبانية من أسطول من الحافلات الذي كان بحوزة الفاعل السابق "ميدينا بيس" كما مولت مؤسسة التعاون بين الجماعات من أموال دافعي الضرائب تمويل 100 بالمائة لأسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة ألزا بمبلغ 140 مليون درهم، كما انها ستتوصل ب60 مليون إضافية لنفس الغرض. لشراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حدد في  300.000 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150.000 مليون درهم وفق الموقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات

 

(https://autoline.com/-/prodazha/city-buses/used/Europe--a7c68st13180cgrp1?pr=%3A18000&ym=2007%3A).

 

لتكون بذالك المدينة قد اقتنت هذه الحافلات بأزيد من 400 بالمائة من قيمتها الحقيقة في الاسواق العالمية.

 

مؤسسة التعاون بين الجماعات ستمول أكثر من نصف المبلغ المالي المخصص للأسطول الجديد لشركة ألزا البالغ 350 حافلة.

 

 

 

اتفاقية للتمويل بمبلغ 1،1 مليار درهم  مفصلة  كالتالي:

 

900 مليون درهم مدفوعة من طرف صندوق دعم إصلاح النقل الحضريFART-

 

100         مليون درهم مدفوعة من طرف الجماعة الترابية للدار البيضاء

 

100          مليون درهم مدفوعة من طرف جهة الدار البيضاء- سطات.

 

من المفروض أن تدفع شركة ألزا بعائدات التذاكر إلى "الدار البيضاء للنقل" لكنها لم تفعل.

 

في الوقت الذي لازالت الشركة تحتجز الإيرادات الخاصة بالتذاكر، ولم تؤدي ما بذمتها من مستحقات لفائدة المدينة، فإنها لا تزال مصرة على مطالبة مجلس المدينة بدفع 137 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين نونبر 2019 وأبريل 2020، أي ما يقارب 23 مليون درهم شهريا. 

 

 

 

بالنظر إلى أنه لا شيء تغير سواء تم اعتماد نظام الفوترة أو الجزافي فإن شركة ألزا لم تتحمل أي استثمار ، حيث أن ما تم تقديمه من تسهيلات ومساعدات لشركة ألزا لم تحضى به الشركة السابقة التي كانت تدبر قطاع النقل الحضري. 

 

لتكون بذلك الحصيلة صفر خسارة بالنسبة لشركة النقل الحضري ألزا الدار البيضاء وربح مضمون مائة بالمائة.

 

السيد رئيس النيابة العامة  

 

إنه وبحسب عدد من مهني القطاع فإن عائدات الشركة تتراوح بين 3000 درهم و3500 درهم لكل حافلة يوميا، في حين تبلغ نسبة المصاريف اليومية 2600 درهم وتشمل الوقود والأجور والتأمين والصيانة وغيرها، وعند إجراء عملية خصم المصاريف من المداخيل فإن الربح الصافي للشركة سيصل إلى 650 درهم عن كل حافلة وإذا قمنا بحساب ذلك بضرب مبلغ 650 درهم في 400 حافلة فإن النتيجة تكون 260 ألف درهم يوميا هو الربح الصافي الذي تحققه الشركة.

 

كما يجب التذكير هنا إلى النقطة التي سبقت الإشارة إليها والمتعلقة بشركة "IVAM" والتي تلجأ إليها ألزا أكادير من أجل تضخيم فواتير الصيانة وشراء جميع المعدات وقطع الغيار وآليات ورشات الصيانة، والعتاد المعلوماتي، من أجل تضخيم التكلفة اليومية للحافلات، بمالغ خيالية 

 

لم يسبق أن تم العمل بها في السوق المغربية. 

 

وبهذه الطريقة تستمر شركة النقل ألزا بالتحايل على السلطات المفوضة من أجل الحصول على الدعم باستمرار، ويكفي إطلاع بسيط على تكلفة الاستغلال والصيانة التي يقدمها فاعلون آخرون في الميدان لمعرفة الارتفاع الصاروخي لقيمة الفواتير التي تكشف عنها شركة النقل ألزا بتواطئ مكشوف مع شركة " IVAM" ، لنخلص إلى أن شبهة التلاعب الخطير  بالمال العام يتم تحت أنظار السلطات المفوضة، دون أن تعمل على تفعيل دورها في الرقابة وحماية المال العام.  

 

وإذا علمنا أن عدد الحافلات سيرتفع إلى 700 حافلة حيث سيتم تمويل 350 حافلة من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات فإن حصيلة الارباح الصافية للشركة ستصل إلى 260 ألف درهم يوميا وإذا احتسبنا نسبة 20 بالمائة كهامش للخطأ في الحسابات فإن الربح الصافي سيكون 208 ألف درهم يوميا وإذا ضربنا هذا المبلغ في 30 يوما فإن الحصيلة ستكون 6.240.000 درهم فيما الأرباح السنوية ستصل إلى 74.880.000 درهم.

 

وفي مقابل ذلك فإن ألزا تطالب مدينة الدار البيضاء ب 23 مليون درهم في الشهر إضافية على ماهوا متفق عليه في عقد التدبير الأساسي  ، مما سيرفع مداخيلها السنوية إلى 350 مليون درهم، دون أن تستثمر الشركة الإسبانية  أي درهم بعد.

 

إن مجلس جماعة الدار البيضاء يتحمل تبعات المخطط الاجتماعي لشركة ألزا، حيث كشف العقد الموقع بين الطرفين إلى أن شركة النقل ألزا تطالب ب60 مليون درهم من أجل تمويل المخطط الاجتماعي الذي يتعلق بالمغادرة الطوعية لأزيد من 800 مستخدم، وبذلك تكون المدينة قد ساهمت بأموال دافعي الضرائب في إحالة عدد كبير من المستخدمين على البطالة. 

 

السيد رئيس النيابة العامة 

 

بالنظر إلى هذه المعطيات التي سبق وأن تقدمنا بها فإننا نخلص إلى أن شركة ألزا أضحت بعيدة كل البعد عن المقتضيات الواردة في المادة 24 من القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض والذي ينص على أن الفاعل المفوض له يجب أن يتحمل جميع الأخطار المتعلقة بالمرفق وبأن يقدم هذه الخدمة على أحسن الوجوه، وللتذكير فإن صاحب الامتياز يكون دائما ملزما بتحمل جميع تكاليف الخدمة المفوضة له بما في ذلك جميع التجهيزات التي من الضروري توفيرها والمنشئات المتعلقة بقيام الخدمة المفوضة له. 

 

بالرغم من استمرار شركة النقل ألزا في التحايل على السلطات المغربية من أجل زيادة أرباحها على حساب المال العام، فإنها تحصد امتيازات جديدة في عدد من المدن المغربية بما فيها الدار البيضاء والرباط ومراكش وكذا أكادير و طنجة، في خرق سافر للقانون منذ أزيد من 22 سنة، وهو ما كان موضوع العديد من التقارير  والمقالات الإعلامية التي تناولت الوضعية التي توجد عليها الخدمات العمومية المقدمة من طرف الزا. 

 

وذلك في ظل صمت رهيب للمجالس المنتخبة التي توقع العقود وتعود لتعديلها دون أن تكون لها أي سلطة رقابة على الشركة، رغم النشر المتكرر لفضائح الشركة في جميع المنابر الإعلامية فضلا عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات. 

 

ولكل ما سبق وبالنظر لما يمثله قطاع النقل العمومي من أهمية حيوية للمواطنين في تنقلاتهم اليومية، واسهاما في تحسين جودة تلك الخدمات والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة بها وتطويرها، والدفع بهذا القطاع الى الاسهام في الإنعاش الاقتصادي والتنموي والسياحي وخلق فرص الشغل، وانطلاقا من العمل المهم الذي تقوم به النيابة العامة في مجال العدالة والمساهمة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، نلتمس منكم فتح تحقيق قضائي في الخروقات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بهذا الموضوع، خاصة وأن بلادنا من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تنص في مادتها 12 على ضرورة انخراط القطاع الخاص في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والحكامة في جميع تعاملاته .

 

وتقبلوا السيد الرئيس فائق الاحترام والتقدير

 

إمضاء رئيس الشبكة

 

محمد المسكاوي