ازريكم لأخبارنا: الإرتفاعات الأخيرة أضرت بأرباب المحطات، وهذه حقيقة لقائنا مع الوزارة

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

إعتبر جمال ازريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح خصَّ به أخبارنا المغربية، أن الإرتفاعات الأخيرة لأسعار المحروقات لم تؤثر على أرباب العربات والدراجات فقط، بل أضرت وبشكل أكبر وأعمق بأرباب المحطات، والتي تأزمت - حسبه - وضعيتها بفعل الزيادات، موضحا أن الجامعة طالبت الحكومة غير ما مرة بالتدخل لتخفيف وطأة تقلبات أسعار المحروقات في السوق الوطنيةرحفاظا على استقرار أسعار باقي المواد الأساسية وضمانا للأمن الطاقي، علما أن الجامعة كانت لها مقترحات عملية بهذا الشأن يقول ازريكم. 

وبخصوص المشكل الضريبي المطروح والذي زادت حدته مع الإرتفاعات الغير المسبوقة للنفط ومشتقاته، كشف رئيس الجامعة أن مدونة الضرائب تفرض حدا أدنى (cotisation minimale) على الشركات حتى في حالة عدم تحقيق أرباح، ويحتسب هذا الحد إنطلاقا من رقم المعاملات، علما أن إرتفاع الأسعار يؤدي إلى ارتفاع أرقام معاملات المحطات بشكل كبير جدا لكن دون أن ترتفع الأرباح والتي يمكن أن تتراجع لأسباب عديدة، ما يؤدي لارتفاع مبلغ الضريبة المحتسب وهو ما طالبنا بتسويته مرارا، فلا يعقل أن تتراجع مداخيل رب المحطة وترتفع ضرائبه يقول جمال زريكم. 

وعن مستجدات التصعيد الأخير للجامعة، فقد كشف المتحدث أن الجامعة شرعت في عقد لقاءات أولية مع السيد الكاتب العام للوزارة ومدير المحروقات بها، شاكرا تفهمهما لمطالب الجامعة ولمعاناة المحطاتيين، ومتمنيا أن يتقدم النقاش في اتجاه ايجاد حلول لكل الملفات العالقة... وبخصوص استقبال الجامعة من طرف مسؤولي السفارة الأمريكية بالرباط، فقد كشف زريكم أن اللقاء كان بدعوة من السفارة، وكان فرصة لتوضيح موقف الجامعة الأخير والمشاكل التي يتخبط فيها المحطاتيون، وأضاف أن النقاش كان مسؤولا وإيجابيا على العموم، مؤكدا أن الجامعة كانت دائما منفتحة على الجميع وتتواصل مع الكل بشفافية ووضوح... 

وارتباطا بالملف المطلبي للجامعة أوضح رئيسها لأخبارنا المغربية أن المحطاتيين يطالبون بتفعيل عمل اللجنة المشتركة لتعميق النقاش بخصوص المرسوم التطبيقي لقانون الهيدروكاربور، وأيضا بتدخل الوزارة لتصحيح شروط المنافسة المختلة وتقنين عمليات BtoB نتيجة للأضرار الاقتصادية الكبرى التي يتسبب بها للمحطات ولخزينة الدولة من خلال حرمانها من ملايير الدراهم سنويا، فتح حوار جدي ومسؤول مع مجموعة النفطيين (GPM) كفاعل أساسي بالقطاع لحل المشاكل العالقة، تعديل المادة المؤطرة لضريبة الحد الادنى التي لا تتوافق وطبيعة تجارة محطات الخدمة، ادخال  المحطات ضمن استراتيجية الانتقال الطاقي للمملكة وذلك من خلال مواكبتها ودعمها ومنحها الأولوية في مجال التزود ببيع الطاقة النظيفة حفاظا على الاستثمار الكبير والضخم في هذا القطاع، عقد اتفاقية بين الوزارة الوصية و الابناك لاستفادة المحطات من تسهيلات الاداء، والحصول على قروض ميسرة ومضمونة من طرف الدولة و بأسعار فائدة مخفضة شأن العديد من القطاعات يقول رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.