اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تقترح منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص

وأوضح بن كيران٬ في كلمة افتتح بها أشغال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد٬ أن القطب العمومي لهذه المنظومة يهدف إلى تجميع أنظمة المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ بينما يعمل القطب الخاص في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي٬ وتوسيع التغطية في إطاره لفائدة غير الأجراء.

كما شدد رئيس الحكومة على الشق الثاني من الإصلاح الذي يكتسي٬ برأيه٬ "طابعا استعجاليا من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية الذي يوجد في وضعية أصعب بالنسبة لباقي الأنظمة لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز فيه".

من جهة أخرى٬ سجل بن كيران أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الالتزام بمواصلة الحوار والتشاور المثمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للبحث المشترك على الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد والرفع من مستوى وفعالية التغطية٬ موضحا أن ديمومة هذه الأنظمة ستمكن من استمرار صرف المعاشات للمتقاعدين الحاليين والمستقبليين وذوي حقوقهم٬ كما ستمكن استمرار قطاع التقاعد في القيام بدوره الاقتصادي كمستثمر مؤسساتي فاعل يساهم في تمويل الاقتصاد وتنمية الادخار الوطني.

ولم يفته الإشادة بحرارة بعمل اللجنة التقنية وبالجدية وروح المسؤولية التي طبعت أداءها٬ مذكرا بأنها اشتغلت بشكل مكثف انطلاقا من التشخيص الدقيق والشامل للوضعية المالية لأنظمة التقاعد وتقييمها لسيناريوهات الإصلاح الممكنة.

وقال بن كيران٬ في هذا الصدد٬ "إننا سنسعى إلى توافق بناء يرتكز على روح المسؤولية الوطنية في تبني الإصلاح الأنسب لبلادنا مع الاسترشاد بأنجح التجارب الدولية في هذا المجال"٬ مؤكدا عزم الحكومة على "القيام بالإصلاحات اللازمة بشكل جماعي وتوافقي كلما أمكن ذلك لما فيه مصلحة بلادنا وضمانا لنجاح نموذجنا التنموي التضامني".

وفي أعقاب هذا الاجتماع٬ ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بعد مناقشة مستفيضة تبنت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الخلاصات التي قدمتها اللجنة التقنية على أساس إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين موجهين للقطاعين العمومي والخاص.

ودعت اللجنة الوطنية٬ في هذا الإطار٬ اللجنة التقنية للرفع من وتيرة عملها٬ كما كلفتها باستكمال البلورة الدقيقة للإطار العام للإصلاح٬ وإنجاز دراسة تمكن من مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين عن المرض ومخاطر الشيخوخة ووضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير وتدبير الأنظمة وإعداد الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قررت العمل على الرفع من وتيرة اجتماعاتها للبث في نتائج عمل اللجنة التقنية كلما تقدمت في أشغالها.

وقد جرى هذا الاجتماع بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون والأمناء العامون للنقابات الأكثر تمثيلية والمدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والكاتب العام لصندوق الايداع والتدبير.