المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق على رأيه حول مبادرة التنمية البشرية

و.م.ع  

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورته العادية 23 على الرأي المتعلق بموضوع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تحليل وتوصيات"، الذي أنجزه في إطار إحالة من طرف مجلس النواب.

وأكد المجلس في هذا الرأي٬ حسب بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "يعكس التزاما سياسيا على أعلى مستوى" في مجال مكافحة الفقر في العالم القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في الوسط الحضري٬ إذ يكتسي هذا المشروع أهمية بالغة في السياق السوسيو اقتصادي الوطني الحالي.

وفي هذا التقرير، الذي يطرح إشكالية تموقع وترسيخ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية، ومدى حرص كافة الجهات المعنية بتفعيل هذا المبادرة٬ يبرز المجلس أن تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يمثل أول تجربة وطنية في إطار مقاربة تشاركية وإدماجية لا ممركزة.

كما يسلط المجلس الضوء في هذا التقرير على مجموعة من الاختلالات في مجال حكامة السياسات العمومية وتفاوت نوعية المشاركة، وأخيرا عدم تناسق السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية البشرية مع المخططات السنوية على المدى البعيد.

ويوصي المجلس في هذا الإطار بإدماج مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار منظور شامل للتنمية البشرية ودعم التقائية تفعيلها مع باقي البرامج الاجتماعية والقطاعية٬ ومأسسة أجهزة الحكامة المركزية، وتدعيم صلاحيات المرصد الوطني للتنمية البشرية٬ وتعزيز آليات المسار التشاركي على المستوى الترابي، وإدماج برامج التنمية البشرية ضمن المخططات الجماعية للتنمية.

ويؤكد المجلس على ضرورة الحرص على ديمومة المشاريع عبر إقرار عقود- برامج متعددة السنوات بين الدولة والجماعات المحلية والجمعيات الشريكة٬ لتدبير البنيات التحتية والبرامج٬ والنهوض بالتعاقدات الكبرى لفائدة التنمية البشرية، في إطار مرجعية الميثاق الاجتماعي، الذي جرى تقديمه من طرف المجلس.

من جهة أخرى٬ قدم المجلس وناقش مشروع تقريره حول "تدبير الكفاءات البشرية في إطار الجهوية المتقدمة".

ويعتبر هذا التقرير أن قدرة الجهة على الممارسة التامة والكاملة للصلاحيات التي ستناط بها بموجب الجهوية المتقدمة سوف يكون رهينا بمستوى تأهيل الكفاءات البشرية٬ مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة أن تسارع جميع الأطراف المعنية٬ والدولة والجهات على وجه الخصوص إلى جعل مسألة تنمية كفاءات الموارد البشرية في صميم انشغالاتها.

كما يثير التقرير الانتباه إلى ضعف مستوى اللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية٬ ويشير إلى أن الإطار الجهوي يوفر إمكانية للتوفيق بصفة أمثل بين الحاجات في مجال تنمية كفاءات الموارد البشرية المستخدمة على المستوى الترابي وبين البرامج وخطط العمل المرسومة و برامج التكوين.

وإضافة إلى رأيه حول موضوع "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تحليل وتوصيات"، ومشروع التقرير حول موضوع "تدبير الكفاءات البشرية في إطار الجهوية المتقدمة"٬ خصصت أشغال هذه الدورة للمصادقة على تقريري المجلس حول "الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، وموضوع "أماكن العيش و الفعل الثقافي"، اللذين جرى تقديمهما في دورة دجنبر الماضي.