الجزائر تتلقى صفعة قوية بعد حظر تمورها في عدد من الأسواق الدولية لاحتوائها على مواد "سامة"

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

طالبت "جمعية مصدري التمور" الجزائرية، بضرورة الوقف الفوري لعلاج منتوجاتها بـ"المواد الكيماوية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسببت في حصار دولي على تمور "دقلة نور" الجزائرية، التي تم حظرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية، لاحتوائها بقايا "مواد مسمومة".

هذا الخبر الذي أوردته جريدة "الشروق" الجزائرية، أكدت من خلاله أن الفلاحيين الجزائريين المتضررين من هذا الحصار، طالبوا بضرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاج التمور، والتي تصلح فقط لعلاج الحمضيات، كما طالبوا أيضا بتوفير مواد عضوية بيولوجية مستعملة في بلدان مجاورة، أثبتت فعاليتها في العلاج الطبيعي للتمور.

وفي ذات السياق، أكد "بوسنينة مسعود"، المنسق الوطني لمصدري التمور، في حديث لـ"الشروق"، أن قرار حظر استهلاك تمور جزائرية معروضة للبيع في الواجهات الكبرى مؤخرا في فرنسا، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية، ضربة جديدة لسمعة "دقلة نور" الجزائرية، التي طالما صنعت حسبه فخر الإنتاج الوطني وحققت تحدي رفع الصادرات خارج المحروقات.

وأضاف ذات المتحدث، أن سحب التمور الجزائرية من المساحات التجارية الفرنسية وتعويض الزبائن يكون على عاتق المصدرين الجزائريين الذين تعرضوا لخسائر فادحة، وهم "يدفعون ضريبة العلاج العشوائي للتمور الجزائرية بالمواد الكيميائية، رغم التحذيرات والتوصيات بتفادي هذا النوع من العلاج".

وتابعت "الشروق" موضحة أن التحاليل التي أجريت على "التمور الجزائرية"، أثبتت احتوائها على بقايا كيميائية سامة بنسبة 400 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه التحاليل أجريت على نفقة المصدرين في أوروبا، بتكلفة بلغت نحو 80 ألف أورو، وأثبتت جميعها أن المواد المستعملة من طرف المصالح الفلاحية في علاج التمور تحتوي على بقايا سامة محظورة، وهو الواقع الذي رفض المسؤولون قبوله والتحرك لتغييره، خاصة وأن الجزائر تفتقد للمخابر الخاصة بمراقبة تأثير بقايا المواد الكيميائية على الفواكه والخضر.

كما أكد "بوسنينة" أن حظر بيع التمور الجزائرية مؤخرا في فرنسا، سبقه إرجاع كميات كبيرة من التمور من كندا وأمريكا، بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسمومة، مستغربا عدم تحرك المصالح الفلاحية لإصلاح الوضع وفتح تحقيق عاجل في القضية التي طالت أهم منتج جزائري يصدر خارج المحروقات. 

وأضاف المتحدث أن جمعية المصدرين قامت بتقارير وتحاليل عميقة ودقيقة أثبتت أن المواد التي تستعملها وزارة الفلاحة لعلاج التمور صالحة للحمضيات والمواد القشرية ولا تصلح بتاتا للتمور، حيث تم استعمال هذه المواد بداية من شهر ماي 2021، ومنذ ذلك الوقت باتت دقلة نور الجزائرية مرفوضة في عديد الدول التي طالما استحسنت نوعية التمور الجزائرية ورحبت بها.