موجة الغلاء.. أخنوش يدعو وزراءه إلى النزول للأسواق
أخبارنا المغربية
حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
وقال السيد أخنوش في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة، "نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة"، مؤكدا على أن " التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة".
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.
كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن " انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال ".
وفي نفس السياق، طمأن السيد أخنوش الرأي العام الوطني بأن " إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق ".
كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، يضيف رئيس الحكومة، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.
وأشار أيضا إلى أنه من المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
ووجه السيد أخنوش الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، داعيا إياها على الخصوص إلى الحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه عموما، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، ستساهم في ت ح س ن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.
مريمرين
و أسعار المحروقات؟؟
نحبذ نزول المسؤولين إلى الأسواق لكن هذه الخطوة لا يجب أن تكون بدافع تذمر المواطنين بل من الواجب أن تكون دائمة و باستمرار . ولايجب أن ننسى أن من أسباب الغلاء ارتفاع أسعار المحروقات وهذه النقطة بالذات يتجنبها"أنا باركا عليا مول النعناع"،كما يتجنب الخوض في إنقاذ شركة "لاسامير" لأمر في نفس يعقوب !
جديدي
الطلب يفوق العرض
عندما يفوق الطلب كمية المواد المعروضة فان ذلك ينعكس سلبا على الاسعار لتصبح ملتهبة . فالمشكل ايس في قلة او جودة المواد المعروضة . لكن المشكل هو ان هذه المواد تمر عبر عدة قنوات (سماسرة) و التي تعمل على رفع الاثمنة عدة مرات لتصل عند المستهلك ملتهبة تحرق له الاخضر و اليابس . اما المشكل و هو طريقة التبضع التي يعتمدها بعض الميسورين باقتناء كميات كبيرة لتخزينها بالمبردات المنزلية. و هذه الطريقة تؤدي الى نقص العرض لينعكس كذلك سلبا على الاسعار. فالمرجو من المواطنين اقتناء احتياجاتهم اليومية فقط لخلق توازن بين العرض و الطلب و هكذا يتنخفض الاسعار لا محالة.
محمد متابع
اشادة
ان التدابير التي اتخذتها الحكومة تعتبر اول خطوة جبارة في صالح المواطن منذ ان بدأت ازمة الغلاء الى اليوم، والتي ساهم في تعميق حدتها بلا شك مجوعة المضاربين والاستغلاليين واصحاب المصالح مع غياب الرقابة وهو ما دفع الحكومة الى تجنيد كل قواها من اجل موجهتها وضبط الاوضاع على الشكل المطلوب.
نهار سعد
المواطن في واد والإجراءات الحكومية في واد
مسالة ضبط الأسعار لا تحتاج إلى لجان تستنزف تعويضات ضخمة من مالية الدولة كما ان المشكل ليس في عدم وجود تموين كافي للمواد الاستهلاكية لان الملاحظ يرى كثرة وتنوع ووفرة المنتجات والمواد الاستهلاكية بالسوق الوطنية المشكل الذي يعيشه المواطن هو عجزه عن اقتناء هذه المواد وضعف قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي للاسعار حتى في مواد غذائية بسيطة كانت هي أساس غذاء المواطن البسيط والفقير