حادث إعادة كميات من السمك المغربي من قبل السلطات الأوروبية حالة معزولة تخص أقل من 65 طنا من المنتوج

أخبارنا المغربية - و م ع  

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن حادث إعادة كميات من السمك المغربي من قبل السلطات الأوروبية يشكل حالة معزولة تخص أقل من 65 طنا من المنتوج.

وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي٬ اليوم الإثنين٬ أن هذا الحادث "المنفرد" وقع منذ حوالي شهرين وكان رد فعل المصالح الصحية المغربية فوريا وفق الإجراءات الجاري بها العمل دوليا٬ وذلك من خلال إتلاف الكميات المعنية وتعليق شهادة مطابقة منتوجات شركة التصدير المعنية منذ أكثر من شهر إلى حين القيام بالإجراءات الضرورية.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بدفعتين من المنتجات٬ الأولى من 24 طنا أعادتها السلطات الإسبانية للمغرب في 9 يناير الماضي٬ والثانية من 24,6 طن في 18 من نفس الشهر وتم إتلافهما من قبل المصالح البيطرية بالعيون.

أما الحاوية الثالثة والتي تبلغ 16 طنا لنفس الشركة٬ فقد كانت موضوع تنبيه من قبل السلطات الإيطالية في 18 دجنبر 2012 و لم يتم بعد إعادتها إلى المغرب٬ حسب المصدر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية حدوث مشاكل تتعلق بالسلامة الصحية للأسماك في حالة عدم احترام معايير مناولة الأسماك٬ كما حصل مع الشركة المعنية٬ حيث عرفت شاحنة النقل فترة انقطاع في سلسلة التبريد في طريقها إلى الخارج٬ موضحة أن سمك السردين بالخصوص قد يتعرض لمثل هذه الحوادث لأنه يحتوي على كمية من الهيستامين التي يرتفع معدلها في حالة انقطاع سلسلة التبريد أو ارتفاع درجة الحرارة٬ مما يجعل الأسماك غير صالحة للاستهلاك.

وأكد البلاغ أن الحادث يشكل حالة معزولة٬ مذكرا أنه في2011 ٬ تم تصدير 469 ألف طن من المنتوجات البحرية٬ أي بزيادة 25 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة٬ مما يدل على أهمية أداء القطاع عند التصدير والثقة التي تتمتع بها المنتجات البحرية المغربية من طرف المستوردين.

وأوضح أنه وبالتالي لا معنى لربط هذا الحادث المنفرد باستخدام الصناديق الموحدة٬ والتي عكس ما يروج له٬ تضمن الحفاظ على جودة الأسماك٬ مضيفة أنها تعمل٬ عبر تعميم هذه الصناديق البلاستيكية وتسهيل المحافظة الجليدية وتحسين وتطوير ظروف تفريغ الأسماك٬ جاهدة لضمان احترام المعايير الدولية والعمل على تحسين استخدام الموارد وتثمينها.

وفي ما يتعلق بالصناديق البلاستيكية٬ أشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم جميع النماذج الجاري بها العمل وأنواع مختلفة للمهنيين إلى أن تم الاتفاق التام معهم على هذه النماذج٬ موضحة أنه تم اقتناء هذه الصناديق في إطار مناقصة مفتوحة وتم تصنيعها مع احترام تام للمعايير المطلوبة من قبل شركة كبيرة رائدة في هذا المجال بالمغرب.

وذكر البلاغ أنه منذ إطلاق مخطط "أليوتيس"٬ سجل قطاع الصيد البحري نتائج ملموسة أثبتت مدى فعالية التدابير وأهميتها٬ مما يؤكد على ضرورة استمرارية هذا المخطط الناجح وتنفيذ ما جاء في دعاماته الأساسية.

من جهة أخرى٬ نفت الوزارة شائعات تروج بشأن تجهيز محل جديد لمقر المكتب الوطني للصيد بالرباط لفائدة مديرة المكتب٬ مؤكدة أن هذا المقر موجود منذ حوالي عشر سنوات وتستغله مندوبية المكتب الوطني للصيد ويشتغل به 12 موظفا وأن لإدارة المكتب واسع النظر في اختيار موقع مكتبها الجهوي.

وبخصوص زيارة قام بها وفد برلماني مغربي لبعض موانئ المملكة٬ أوضح البلاغ أنها بعثة استكشافية جاءت نزولا عند طلب مجموعة برلمانية ووافق عليها مكتب مجلس النواب كما تسمح بذلك القوانين الداخلية لهذه الغرفة٬ مضيفا أن وزارة الصيد البحري ترحب بمثل هذه المبادرات التي تدل على الدينامية التي تميز القطاع والاهتمام الذي يثيره.