المجلس الأعلى للحسابات يستعرض حصيلة تصريح المسؤولين بممتلكاتهم

تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا (91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين، 12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، 673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023 ما مجموعه 450.648 تصريحا، أي بمعدل 32.577 تصريحا مودعا سنويا.

وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 – 2023، أنه، وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، سجل المجلس استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد هذه القوائم من طرف الأجهزة المعنية (إدراج ملزمين بالقائمة عن طريق الخطأ أو تحميل بيانات خاطئة بشأنهم).

كما شرع المجلس خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه ، للتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الاتساق بين تطور ممتلكات الملزم ومداخيله.

وقد كشفت هذه العملية، بحسب التقرير ذاته، أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في مسألة الاتساق، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكات، لا سيما نتيجة عدم وضوح المفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل.

من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات استمرار النقائص التي أفرزتها ممارسة اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، لا سيما تلك المرتبطة بقوائم الملزمين بالتصريح وبالنموذج المخصص لهذا الغرض مع ما يثيره من صعوبات في تعبئته.

وقد باشر المجلس تقييما شاملا لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ (2010)، يستعرض من خلاله أهم استنتاجاته وتوصياته للارتقاء بهذه المنظومة والرفع من فعاليتها.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أن المجلس، ومن منطلق ممارسته لمهامه الدستورية، يحرص على التأكد من احترام واجب التصريح بالممتلكات من خلال تتبع عملية إيداعها من طرف الملزمين قانونا. وهكذا، مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية من تسوية وضعية 80 في المائة من الملزمين المخلين بواجب التصريح، البالغ عددهم 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3.711 ملزما من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.