الحكومة عازمة على وضع حد لشناقة أسواق الجملة والإصلاح الجديد بات جاهزا
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030، الهادفة إلى تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.
وفي هذا السياق، قال صديقي في مداخلة له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب " لقد تم وضع خطة إصلاح طموحة ترتكز على مخطط وطني فعال وبنيات تحتية عصرية ونموذج تسيير فعال، نظرا للاختلالات التي تعرفها حاليا أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني.
وعزا الوزير الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه بشكل أساسي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه والذي يعود إلى 1962، مؤكدا أنه "قديم جدا وغير مناسب ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية لهذه السلاسل الفلاحية".
وعلى مستوى البنيات التحتية، أكد الوزير أنها "ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (لدار البيضاء وطنجة)".
وفيما يتعلق بوجهة تسويق إنتاج الخضر والفواكه، كشف الوزير أن من إجمالي الإنتاج الوطني الحالي البالغ حوالي 9,7 مليون طن، والذي يتم تسويق 80 في المائة منه في السوق الداخلي، يتم تسويق فقط 3.5 مليون طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب.
إبن البلد
لابد من الإسراع لتطبيق هذا الإصلاح
لابد من الإسراع في تنزيل هذه التدابير لإصلاح أسواق الجملة، فمثلا بأسفي القلة القليلة من السلع التي تروج فيه أما المكان للترويج فهو في بعض الأماكن بعيدة على أعين المراقبة والصنك، فقررت مدرسة بلاد الجد بعزيب الذرعي هناك شاحنات الفواكه والخضر تباع بالعلالي من طرف مجموعة شغلها هو جلب السلع عبر الشاحنات سواء من الأسواق الاسبوعية أو من عند المنتج مباشرة لكن خزينة الدولة تضيع في الرسوم أتمنى صادقا أن يتم تنظيم القطاع فكفى كما يقال هنا بأسفي؛سلع التهريب أو الكنتربوند لأنها غير مارة من سوق الجملة
مواطن حر
الثروات الفلاحية والسمكية ملك للمغاربة
على الدولة المغربية ان تضع حدا لتدخل الشناقة والمضاربين باثمنة الخضر والفواكه والاسماك في الاسواق الوطنية مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للفقراء من الشعب خاصة وهم يمثلون 85٪ من الشعب ...كما ان تقنين تصدير هذه المواد للخارج اصبح أمرا ملحا ..لذا يجب تصدير 10 ٪ في الماء فقط أو أقل من الانتاج خارج الوطن مثلما تفعل الدول التي تحترم شعوبها مثل اسبانيا
Lhoucine.ahd @gmail.com
ملاحظة هامة
ادا لم تتدخل الحكومة بصراحة وتجعل حد للمضاربين في جميع المجالات فإن الفوضى تبقى مستمرة في المغرب رغم المجهود التي تبدلها جل الوزارات فانها تبقى بدون مفعول وهدا فإن الشناقة هم الدين يقتلون مجهودات الوزارات وتبقى مجهوداتكم سلبية لهدا اضربوا بعصى حديدية كل من يساهم في الفوضى