أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط ارتفاع حالات التسمم الغذائي بالمغرب مع بداية موسم الصيف، والتي نجم عنها تسجيل وفيات. 

و اقترحت الجامعة في بيان، اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية، بالحصول على شهادة تكوين في المجال، وإجراء مراقبة صحية نصف سنوية لكل العاملين في قطاع التغذية.

وطالبت الجامعة بتطبيق المرسوم 65-554 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 من قِبَل جميع الأطباء، لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية في المغرب.

ودعت الجامعة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011، والتي تُسند مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التابعة لرؤساء الجماعات المحلية، مما قد يؤدي إلى المحاباة السياسية والعائلية. دعت الجامعة إلى وضع لجان الترخيص تحت إشراف السلطة المحلية بدلاً من المجالس الجماعية.

واعتبرت الجامعة بياناً، أن هذه الحالات تضر بسمعة المملكة المغربية، خاصةً أنها تستعد لاستضافة فعاليات قارية ودولية، وتواصل استثماراتها لجذب أكبر عدد من السياح.

وأخيراً، طالبت الجامعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحديث القوانين المتعلقة بإدارة حالات التسمم الغذائي الجماعية والفردية.