أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

عبر عدد من المهنيات والمهنيين في اتصال بأخبارنا عن "قلقهم" بشأن ما وصفوه ب"تسامح" السلطات مع أرباب محطات التوزيع المتنقلة، معتبرين أن ذلك لا يتناسب وخطورة الأمر بل ويشجع المخالفين على الاستمرار في هذا الاتجاه.

المعنيون أشاروا الى واقعتي المحمدية وتطوان والتي أوقفت فيها السلطات شاحنتين تقومان بتسويق المحروقات خارج كل الضوابط والنظم القانونية والسلاماتية المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وطالبوا بالمقابل بالاسراع باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين طبقا للقانون.

وكانت دورية تابعة للأمن الوطني بالمحمدية قد تمكنت بداية يناير الماضي، من توقيف شاحنة من الحجم المتوسط تقوم بتزويد سيارات للنقل المدرسي تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالمدينة بالگازوال، علما أن الشاحنة المحجوزة لا تتوفر على التراخيص الضرورية لمثل هذا النوع من النشاط الى جانب لوحاتها المزورة، كما أن مصدر الوقود المسوق غير معروف، ليتم توقيف مسير الشركة وسائق الشاحنة ووضعهما تحت تدابير  الحراسة النظرية. 

وفي سياق متصل أوقفت مصالح الدرك الملكي بمدخل تطوان وبالضبط على الطريق المتوجهة لخميس أنجرة بداية يونيو الماضي، شاحنة صهريجية تقوم ببيع المحروقات للشاحنات بشكل غير قانوني، وذلك بعد تقديم مسؤولي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بلاغا في الموضوع، حيث تم ضبط الشاحنة الصهريجية والإستماع الى سائقها وسائق الشاحنة الأخرى، كما تم الاستماع لمسؤول الجامعة الجهوي السيد علي الأنتفي في الموضوع، قبل أن تتم إحالة الملف على النيابة العامة المختصة.

مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كشف لأخبارنا المغربية أن ظاهرة "المحطات المتنقلة" التي تبيع المحروقات في ظروف مشبوهة انتشرت بعدد من المدن المغربية، ولم تعد قصرا على المحمدية أو تطوان مؤكدا توصل الجامعة بمراسلات من عدد من الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل، ما يستدعي حسب المصدر، تدخلا حازما من طرف السلطات الأمنية والدركية لوضع حد لمثل هاته الممارسات المضرة بالاقتصاد والمستهلك المغربيين، إلى جانب ما تشكله من تهديد للسلامة والأمن علاوة على آثارها الوخيمة في استفحال ظاهرة القطاع الغير المهيكل إلى جانب ما تلحقه باصحاب المحطات المرخصة، معلنا عن رفض المهنيين القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف والتي تدفع لتحويل هذا  القطاع الحيوي الى قطاع تعمه الفوضى والتسيب.  

المتحدث أكد كذلك أن الجامعة وجهت منذ مدة رسالة احتجاجية إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها فيها بفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين المشبوهين، ومدى احترامهم  لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة المدققة التي تشدد عليها الوزارة نفسها.

للإشارة فأخبارنا المغربية تواصلت منذ مدة مع مسؤول بتجمع النفطيين المغاربة (GPM)، أكبر تجمع لشركات توزيع المحروقات بالمغرب،  والذي علق على ظاهرة المحطات المتنقلة بوصفها بـ"غير قانونية بتاتا"، معتبرا أن الوزارة الوصية ستتحمل بالتأكيد مسؤوليتها بهذا الشأن.