محلات غسل السيارات بالدار البيضاء على وشك الإفلاس بسبب قرار ولائي

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب برفع الضرر عن المحطات والناتج عن إغلاق محلاتها الخاصة بغسل السيارات لمدة ثلاث أيام كل أسبوع. 

قرار - حسب المراسلة الموجهة لوالي الدار البيضاء - له تبعاته الاقتصادية الكبيرة على مالية كل محطة، بفعل ارتفاع عدد عمالها الذين يجدون أنفسهم في عطالة إجبارية ودون مردودية رغم التحسن النسبي الذي عرفته الوضعية المائية ببلادنا، ورغم الانخراط الإيجابي لكل المحطات التي امتثلت لهذا القرار الإداري دون تسجيل أي تسريح للعمال أو إغلاق لمحلات الغسل بصفة نهانية رغم عدم تغطية أربع أيام في الأسبوع لتكاليف استغلال المحطة.

ممثلو محطاتيي الدار البيضاء التمسوا من الوالي إعطاء تعليماته للتعامل بإيجابية مع هذا القطاع المتضرر وذلك إسوة بالحمامات التي تم فتحها قبيل رمضان، مؤكدين على أن إشكالية الماء يجب التعامل معها وفق مقاربة تراعي شمولية القطاع كقوة إقتراحية تستحضر اهمية الماء في كل أبعاده بما فيها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ومعبرين عن استعدادهم المساهمة في حل إشكالية الماء وذلك من خلال ضبط كمياته والتحكم فيها وتقليصها لأقصى حد ودون أن يكون هناك أي تأثير على المخزون المائي لأن استهلاك قطاع الخدمات من هذه المادة الحيوية - تؤكد الرسالة - يبقى ضعيفا جدا، ومطالبين بالعمل لإعادة هذا القطاع للاشتغال وبفاعلية تفاديا لتسريح آلاف العمال وإغلاق هذه المحلات كليا والتي تساهم في الدورة الإنتاجية كقطاع منتج ومهيكل يؤدي ضرائبه وواجباته كاملة عوض استمرار إغلاقه وضياع آلاف ساعات العمل ودون طرح بدائل اقتصادية او اجتماعية قصد تصحيح وتقييم تبعاته وآثاره الكبيرة على مالية محطات الخدمة تقول المراسلة.